قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی

ماده واحده - قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین بامضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل میباشد تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ دوشنبه 25 خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز 3 شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

قرارداد وین درباره روابط سیاسی
دول عاقد این قرارداد:
با تذکار این معنی که همه مردم کشورها از دیر باز قائل بنظامات خاصی در مورد نمایندگان سیاسی میباشند با معرفت بمقاصد و اصول منشور ملل‌متحد درباره تساوی مطلق دولتها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملتها.
با اعتقاد به اینکه یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز و‌اساس حکومت و اصول اجتماعی آنها تفاوتهائی با یکدیگر داشته باشند موثر خواهد بود.
با اذعان به این که منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نیست و بلکه مراد تامین حسن اجراءِ وظائف هیئتهای سیاسی به عنوان نمایندگان دولتها میباشد.
با تاکید این نکته که در مورد مسائلیکه ضمن مقررات این قرارداد صریحاً تعیین تکلیف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بین‌الملل همچنان حاکم خواهد بود نسبت بموارد زیر توافق نمودند:

ماده اول - در این قرارداد معانی اصطلاحات زیر به شرحی خواهد بود که در پائین تصریح شده است:
الف - اصطلاح (‌رئیس ماموریت) یعنی شخصیکه از طرف کشور فرستنده مامور انجام وظیفه در این سمت می‌شود.
ب - اصطلاح (‌اعضاءِ ماموریت) یعنی رئیس ماموریت و کارمندان ماموریت.
ج - اصطلاح (‌کارمندان ماموریت) یعنی (کارمندان سیاسی) (‌کارمندان اداری و فنی) (‌خدمه ماموریت).
د - اصطلاح (مامور سیاسی) یعنی آن دسته از کارمندان ماموریت که دارای سمت سیاسی (دیپلمات) میباشند.
ه - اصطلاح (‌کارمندان سیاسی) یعنی رئیس ماموریت یا یکی از کارمندان سیاسی ماموریت.
و - اصطلاح (‌مامور اداری و فنی) یعنی آندسته از کارمندان ماموریت که به امور اداری و فنی ماموریت اشتغال دارند.
ز - اصطلاح (‌خدمه) یعنی آن دسته از کارکنان ماموریت که به امور خانگی ماموریت اشتغال دارند.
ح - اصطلاح (‌خدمتکار شخصی) یعنی کسانی که خادم یکی از اعضاءِ ماموریت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمیباشند.
ط - اصطلاح (اماکن ماموریت) یعنی ابنیه و یا قسمتهائی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن هر که باشد برای انجام مقاصد ماموریت از جمله برای محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده دوم - استقرار روابط سیاسی بین کشورها و اعزام هیاتهای سیاسی دائم با رضایت متقابل انجام میگیرد.

ماده سوم - 1 - وظایف یک ماموریت سیاسی بالاخص عبارتست از: الف - نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده.
ب - حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در حقوق بین‌الملل مورد قبول است.
ج - مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.
د - استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن بحکومت کشور فرستنده.
ه - بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده.
2 - هیچ یک از مقررات این قرارداد نباید طوری تفسیر شود که مانع از انجام وظایف کنونی به وسیله یک ماموریت سیاسی گردد.

ماده چهارم - 1 - کشور فرستنده باید اطمینان حاصل کند که برای شخص نامزد شده به عنوان رئیس ماموریت از طرف کشور پذیرنده پذیرش داده شده‌است.
2 - کشور پذیرنده ملزم نیست دلائل امتناع خود را از صدور پذیرش به اطلاع کشور فرستنده برساند.

ماده پنجم - 1 - کشور فرستنده میتواند پس از اعلام رسمی به کشورهای ذینفع یک رئیس ماموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور و همچنین یکی از کارمندان سیاسی خود را جهت انجام وظایف مربوطه نزد کشورهای متعدد بگمارد مگر آنکه یکی از آن کشورها صریحاً با این امر مخالفت ورزد.
2 - کشور فرستنده در صورتی که نمایندگی خود را نزد یک یا چند کشور بیک رئیس ماموریت محول کند میتواند در هر یک از کشورهائی که رئیس ماموریت در آنجا اقامت دائم ندارد یک ماموریت سیاسی زیر نظر یک کاردار موقت تاسیس نماید.
3 - یک رئیس ماموریت با یک کارمند سیاسی ماموریت میتواند عهده دار نمایندگی کشور فرستنده نزد هر سازمان بین‌المللی باشد.

ماده ششم - چند کشور میتوانند در آن واحد یک نفر را به عنوان رئیس ماموریت نزد کشور دیگری تعیین نمایند مگر آنکه کشور پذیرنده مخالف این‌امر باشد.

ماده هفتم - 1 - کشور فرستنده با توجه بمقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب کارمندان ماموریت آزاد است. کشور پذیرنده میتواند نام وابسته‌های نظامی و دریائی یا هوایی را قبلا برای تصویب بخواهد.

ماده هشتم - 1 - کارمندان سیاسی ماموریت علی‌الاصول تابعیت کشور فرستنده را خواهند داشت.
2 - کارمندان سیاسی ماموریت را نمیتوان جز با رضایت کشور پذیرنده از میان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذیرنده میتواند در هر موقع رضایت خود را پس بگیرد.
3 - کشور پذیرنده میتواند همین حق را در مورد اتباع دولت ثالثی که تابعیت دولت فرستنده را ندارند برای خود حفظ کند.

ماده نهم - 1 - کشور پذیرنده میتواند هر آن و بی‌آنکه الزامی بتوجیه تصمیم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رئیس یا هر یک از‌اعضاءِ سیاسی ماموریت (‌شخص نامطلوب) است و یا آنکه هر کارمند دیگر ماموریت قابل قبول نیست در این صورت کشور فرستنده آن شخص را بر‌حسب مورد فرا خواهد خواند و یا بخدمت وی در ماموریت پایان خواهد داد شخصی را میتوان قبل از ورود بخاک کشور پذیرنده (‌نامطلوب) یا(غیر‌قابل قبول) اعلام نمود.
2 - اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشی از بند اول این ماده امتناع ورزد و یا این تعهدات را در ظرف مهلتی معقول انجام ندهد کشور پذیرنده میتواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو ماموریت خودداری کند

ماده دهم - مراتب زیر به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وزارتخانه دیگری که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:
الف - انتصاب اعضاءِ ماموریت و ورود یا عزیمت قطعی و یا خاتمه ماموریت آنان.
ب - ورود و عزیمت قطعی شخصی که از افراد خانواده یکی از اعضاءِ ماموریت است و در صورت لزوم اعلام اینکه شخصی در شمار افراد خانواده یکی از اعضاءِ ماموریت در آمده و یا از آن خارج شده است.
ج - ورود و عزیمت قطعی خدمتکاران شخصی که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف این ماده میباشند و در صورت لزوم اعلام اینکه این خدمتکاران خدمت اشخاص فوق‌الذکر را ترک مینمایند.
د - استخدام اشخاص مقیم کشور پذیرنده به عنوان اعضاءِ ماموریت یا خدمتکاران شخصی که از مزایا و مصونیتها برخوردارند و بر کناری آنان.
2 - هر بار که ممکن باشد ورود و عزیمت قطعی اشخاص نیز باید قبلا اعلام گردد.

ماده یازدهم - 1 - در صورت عدم توافق صریح نسبت بتعداد افراد ماموریت کشور پذیرنده میتواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه بمقتضیات و اوضاع کشور و با توجه به نیازمندیهای ماموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی میکند تجاوز ننماید.
2 - کشور پذیرنده همچنین میتواند در همان حدود و بودن تبعیض از پذیرفتن نوع معینی از کارمندان خودداری نماید.

ماده دوازدهم - کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل موافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محلی غیر از محل استقرار ماموریت دفتر دیگری متعلق بماموریت برقرار نماید.

ماده سیزدهم - 1 - تاریخ شروع و عهده دار شدن وظایف رئیس ماموریت در کشور پذیرنده از زمانی تلقی میگردد که استوارنامه خود را تقدیم میکند یا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است با در نظر گرفتن رویه موجود در کشور پذیرنده که باید به نحو یکنواختی اعمال شود اعلام مینماید.
2 - تقدیم ترتیب استوارنامه یا تسلیم رونوشت آن با توجه به تاریخ روز و ساعت ورود رئیس ماموریت تعیین میگردد.

ماده چهاردهم - 1 - روسای ماموریت بسه طبقه به شرح زیر تقسیم میشوند:
الف - سفیران کشورها و نمایندگان پاپ (نونس) که نزد روسای کشورها ماموریت مییابند و سایر روسای ماموریت که هم مقام آنان میباشند.
ب - فرستادگان و وزیران مختار کشورها و نمایندگان پاپ (انترنونس) که نزد روسای کشورها ماموریت مییابند.
ج - کاردارها که نزد وزرای امور خارجه ماموریت مییابند.
2 - جز از نظر تقدم در حضور و تشریفات هیچگونه فرقی بین روسای ماموریتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.

ماده پانزدهم - کشورها درباره طبقه روسای ماموریت خود با یکدیگر توافق خواهند کرد.

ماده شانزدهم - 1 - حق تقدم روسای ماموریت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتی که وظایف خود را به موجب ماده 13 آغاز میکنند خواهد بود.
2 - تغییرات منظور شده در استوارنامه یک رئیس ماموریت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تاثیری در ترتیب تقدم او نخواهد داشت.
3 - مفاد این ماده مخل رسومی که نسبت بحق تقدم نماینده پاپ مورد قبول کشور پذیرنده واقع شده یا در آینده خواهد شد نخواهد بود.

ماده هفدهم - رئیس ماموریت ترتیب تقدم کارمندان سیاسی ماموریت را به وزارت امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.

ماده هیجدهم - در هر کشوری تشریفات مربوط بپذیرفتن روسای ماموریت باید در مورد هر طبقه یکسان باشد.

ماده نوزدهم - 1 - هر گاه پست ریاست ماموریت بدون تصدی بوده یا رئیس ماموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد یک کاردار موقت به عنوان رئیس ماموریت موقتاً انجام وظیفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به وسیله رئیس ماموریت و در صورتی که رئیس ماموریت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا بهر وزارتخانه دیگری که مقرر است اعلام خواهد گشت.
2 - در صورتی که هیچ یک از کارمندان سیاسی ماموریت در کشور پذیرنده حضور نداشته باشد یکی از کارمندان اداری و فنی میتواند از طرف کشور‌فرستنده با رضایت کشور پذیرنده امور جاری اداری ماموریت را عهده دار گردد.

ماده بیستم - ماموریت و رئیس آن حق دارد پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رئیس ماموریت و بر روی وسائط نقلیه‌خود برافرازند.

ماده بیست و یکم - 1 - کشور پذیرنده باید در حدود قوانین خود موجبات تسهیل تملیک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتیاج ماموریت در خاک کشور خود فراهم کند و یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به کشور فرستنده یاری نماید.
2 - کشور پذیرنده همچنین در صورت لزوم باید ماموریت را در تهیه مسکن مناسب برای کارمندان خودیاری نماید.

ماده بیست دوم - 1 - اماکن ماموریت مصونیت دارند و مامورین کشور پذیرنده جز با رضایت رئیس ماموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند‌داشت.
2 - کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن ماموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نماید.
3 - اماکن ماموریت و اسباب و اثاث و اشیاءِ دیگر موجود در آن و همچنین وسائل نقلیه ماموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی خواهد بود.

ماده بیست و سوم - 1 - کشور فرستنده و رئیس ماموریت بابت اماکن ماموریت که در مالکیت یا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض ملی منطقه‌ای یا شهری معاف خواهد بود مگر آنکه دریافت این مالیاتها یا عوارض در ازاءِ انجام خدمات خاص باشد.
2 - در صورتی که طبق قوانین کشور پذیرنده پرداخت این مالیاتها و عوارض به عهده شخصی باشد که با کشور فرستنده یا با رئیس ماموریت معامله میکند معافیت مالیاتی موضوع این ماده منتفی خواهد بود.

ماده بیست و چهارم - بایگانی و اسناد ماموریت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهند بود.

ماده بیست و پنجم - کشور پذیرنده کلیه تسهیلات لازم را برای انجام وظایف ماموریت فراهم خواهد نمود.

ماده بیست و ششم - کشور پذیرنده آزادی رفت و آمد و مسافرت تمام اعضای ماموریت را در قلمرو خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط درباره مناطقی که ورود بدان از لحاظ امنیت ملی ممنوع بوده و یا تابع مقررات خاصی است تامین مینماید.

ماده بیست و هفتم - 1 - کشور پذیرنده آزادی ارتباطات ماموریت را به منظورهای رسمی اجازه داده و حمایت خواهد نمود. ماموریت میتواند برای تماس با حکومت و سایر ماموریتها و کنسولگریهای کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطی لازم از جمله پیک سیاسی و پیامهای (‌کد) و رمز‌استفاده نماید.
معهذا ماموریت نمیتواند جز با رضایت کشور پذیرنده دستگاه فرستنده رادیوئی نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 - مکاتبات رسمی ماموریت مصون است. اصطلاح (‌مکاتبات رسمی) شامل تمام مکاتبات مربوط به ماموریت و انجام وظایف آن میباشد.
3 - کیسه سیاسی نباید باز شده یا توقیف گردد.
4 - بسته‌های جزءِ کیسه سیاسی؟ باید دارای علامت خارجی مشهود و مشخص کیفت آن بوده فقط حاوی اسناد سیاسی یا اشیاءِ مورد استعمال رسمی‌باشد.
5 - پیک سیاسی که باید دارای مدرک رسمی حاکی از سمت وی و تعداد بسته‌های جزءِ کیسه سیاسی باشد در اجرای وظایف خود از حمایت کشور پذیرنده برخوردار خواهد بود. شخص پیک مصونیت داشته و بهیچ عنوان بازداشت یا زندانی نخواهد شد.
6 - کشور فرستنده یا ماموریت میتواند پیک‌های سیاسی مخصوص منصوب نماید و در این صورت مقررات بند 5 این ماده و مصونیتهای مندرج در آن فقط تا زمانی که پیک مزبور کیسه سیاسی خود را بمقصد میرساند جاری خواهد بود.
7 - کیسه سیاسی را میتوان بفرمانده یک هواپیمای بازرگانی که باید در یک محل ورودی مجاز فرود آید سپرد. فرمانده مزبور که پیک سیاسی تلقی نخواهد شد باید دارای مدرک رسمی حاکی از تعداد بسته‌های جزءِ کیسه سیاسی باشد.
ماموریت میتواند یکی از اعضاءِ خود را برای دریافت مستقیم و آزادانه کیسه سیاسی از شخص فرمانده هواپیما اعزام دارد.

ماده بیست و هشتم - عواید و کارمزد دریافتی از طرف ماموریت بابت انجام وظائف رسمی از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض معاف است.

ماده بیست و نهم - شخص مامور سیاسی مصون است و نمیتوان او را بهیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شان او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه بشخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد

ماده سی‌ام - 1 - محل اقامت خصوص مامور سیاسی مانند اماکن ماموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.
2 - اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مامور سیاسی مصون خواهد بود.

ماده سی و یکم - 1 - مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف - دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مامور سیاسی مال را بنمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
ب - دعوی راجع به ماترکی که در آن مامور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشد.
ج - دعوی راجع بفعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مامور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
2 - مامور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.
3 - علیه مامور سیاسی مبادرت بهیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی بمصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.
4 - مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

ماده سی و دوم - 1 - دولت فرستنده میتواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار میشوند اعلام نماید.
2 - انصراف باید همیشه صریح باشد.
3 - در صورت طرح دعوی از طرف یک نماینده سیاسی یا شخصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت قضایی بهره‌مند است توسل او بمصونیت قضایی نسبت بهر گونه دعوای متقابل که مستقیماً مربوط بدعوای اصلی باشد پذیرفته نخواهد بود.
4 - انصراف از مصونیت قضایی در برابر یک دعوای مدنی یا اداری متضمن انصراف از مصونیت نسبت به اقدامات اجرایی مربوط به حکم محکمه نخواهد بود برای این امر یک انصراف جداگانه لازم است.

ماده سی و سوم - 1 - مامور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات انجام شده برای کشور فرستنده از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.
2 - معافیت مندرج در بند 1 این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مامور سیاسی میباشد میگردد مشروط بر آنکه این‌خدمتکاران:
الف - تبعه کشور پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب - مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3 - مامور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند 2 این ماده نمیباشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما تحمیل میشود رعایت نماید.
4 - معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد نخواهد بود.
5 - مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنین قراردادهایی در آینده نخواهد بود.

ماده سی و چهارم - مامور سیاسی از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است.
الف - مالیاتهای غیر مستقیم که معمولا جزءِ قیمت کالا یا خدمت محسوب می‌شود.
ب - مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی که مامور سیاسی مال را بنمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
ج - مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت میگردد با رعایت مفاد بند 4 ماده 39.
د - مالیات و عوارض ماخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های بکارافتاده در بنگاههای تجارتی آن‌کشور.
ه - مالیات و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول میشود.
و - هزینه‌های ثبت و دادرسی رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت مفاد ماده 23.

ماده سی و پنجم - کشور پذیرنده مامورین سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی بهر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیگاری و اسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.

ماده سی و ششم - 1 - کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتیکه ممکن است وضع نماید ورود اشیاءِ زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و‌سایر هزینه‌های فرعی جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
الف - اشیاءِ مورد استفاده رسمی ماموریت.
ب - اشیاءِ مورد استفاده شخص مامور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارد.
2 - توشه شخصی مامور سیاسی از تفتیش معاف است مگر اینکه دلایل جدی دال بر وجود اشیائی در آن که مشمول معافیتهای مندرج در بند 1 این ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه کشور پذیرنده ممنوع باشد. در چنین صورتی تفتیش جز در‌حضور مامور سیاسی یا نماینده مجاز او صورت نخواهد گرفت.

ماده سی و هفتم - 1 - بستگان مامور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29‌تا 36 برخوردار خواهند بود.
2 - کارمندان اداری و فنی ماموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آنکشور نباشند از‌مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشیائیکه برای منزل خود وارد میکنند استفاده خواهند نمود.
3 - خدمه ماموریت به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آنکشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظائف خود مصونیت داشته و از‌پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت میدارند معاف میباشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند‌نمود.
4 - خدمتکاران شخصی اعضاءِ ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آنکشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال‌انجام وظیفه دریافت میدارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود.‌معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی تناسبی مانع انجام وظائف ماموریت گردد.

ماده سی و هشتم - 1 - مامور سیاسی که تبعه کشور پذیرنده و یا مقیم دائم آنکشور میباشند فقط در مورد اعمال رسمی مربوط بوظایف خود از‌مصونیت قضایی و مصونیت از تعرض بهره‌مند خواهند بود مگر آنکه کشور پذیرنده مزایا و مصونیتهای بیشتری به او اعطاء کرده باشد.
2 - سایر کارمندان ماموریت و خدمتکاران شخصی که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور میباشند فقط تا حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد از مزایا و مصونیتها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف ماموریت گردد.

ماده سی و نهم - 1 - اشخاصی که در استفاده از مصونیتها و مزایا ذیحق میباشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذیرنده برای تصدی ماموریت خود از‌این مصونیتها و مزایا بهره‌مند میشوند و اگر قبلا در قلمرو آن کشور باشند استفاده از این مزایا و مصونیتها از تاریخی است که انتصاب آنها به وزارت‌امور خارجه یا هر وزارتخانه دیگر کشور پذیرنده که مقرر است اعلام گردد.
2 - وقتیکه ماموریت شخص بهره‌مند از مزایا و مصونیتها خاتمه یابد این مزایا و مصونیتها معمولا در موقع ترک خاک کشور پذیرنده یا در انقضای موعد مناسبی که برای انجام این منظور بوی اعطا میشود قطع میگردد. لیکن این مزایا و مصونیتها حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا این مواعد ادامه خواهد داشت.
معهذا مصونیت نسبت به اعمالیکه شخص بهره‌مند در اجرای وظایف خود به سمت عضو ماموریت انجام داده باقی است.
3 - در صورت فوت یکی از اعضاءِ ماموریت اعضاءِ خانواده او از مزایا و مصونیتها تا انقضای مهلت مناسبی که برای ترک کشور پذیرنده به آنها اعطا‌میگردد کما فی‌السابق بهره‌مند خواهند بود
4 - در صورت فوت یک عضو ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم در آنکشور نمیباشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند کشور پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه میدهد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل شده و در موقع فوت ممنوع الصدور‌باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفاً بسبب حضور متوفی در آنجا به سمت عضو ماموریت یا یکی از بستگان عضو ماموریت بوده مالیات بر ارث اخذ نمیگردد.

ماده چهلم - 1 - موقعیکه مامور سیاسی به قصد عزیمت یا بازگشت بمحل ماموریت و یا برای مراجعت بوطن از خاک کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور می‌کند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالثی که در صورت لزوم روادید صادر نموده عبور میکند یا در آنجا حضور دارد کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کلیه مصونیتهائی که برای عبور یا بازگشت وی ضرورت دارد خواهد نمود. همین مقررات از طرف کشور ثالث در مورد اعضای خانواده مامور که از مزایا و مصونیتها بهره‌مندند و همراه مامور سیاسی یا جداگانه برای پیوستن به او با مراجعت بوطن مسافرت میکنند اعمال خواهد شد.
2 - کشورهای ثالث نباید در شرایط مشابه به آنچه در بند اول این ماده مقرر است عبور کارمندان اداری و فنی با خدمه ماموریت و افراد خانواده آنها را از‌قلمرو خود دچار اشکال سازد:
3 - کشورهای ثالث نسبت بمکاتبات و سایر وسایل ارتباطیه رسمی از جمله پیامهای کد و رمز که از خاک آنها میگذرد همان آزادی و حمایتی را اعطاء خواهند کرد که کشور پذیرنده در این باره مرعی میدارد.
نسبت به پیک‌های سیاسی که در صورت لزوم روادید تحصیل کرده‌اند و نیز نسبت به کیسه‌های سیاسی عبوری همان مصونیت از تعرض و حمایتی را که کشور پذیرنده ملزم برعایت است اعطاء خواهد کرد.
4 - تکالیف کشورهای ثالث بر طبق بندهای 1 و 2 و 3 این ماده نسبت به اشخاص مذکور در این بندها و وسایل ارتباطیه رسمی و کیسه‌های سیاسی نیز‌که به علت (فورس‌ماژور) در قلمرو کشور ثالث میباشد مجزا خواهد بود.

ماده چهل و یکم - 1 - کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند میباشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.
2 - کلیه امور رسمی که برای اقدام و مذاکره با کشور پذیرنده از طرف کشور فرستنده به عهده ماموریت گذاشته شده باید از طریق وزارت امور خارجه کشور پذیرنده یا به وسیله آن و یا هر وزارتخانه دیگری که مقرر است انجام گیرد.
3 - اماکن ماموریت طوری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظایف ماموریت مندرج در این قرارداد یا در سایر قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و یا در قراردادهای معتبری بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مغایر باشد.

ماده چهل و دوم - مامور سیاسی در کشور پذیرنده فعالیت حرفه‌ای یا تجارتی به قصد انتفاع شخصی نخواهد داشت.

ماده چهل و سوم - ماموریت مامور سیاسی از جمله در موارد زیر پایان میپذیرد:
الف - موقعیکه کشور فرستنده خاتمه ماموریت سیاسی را به کشور پذیرنده اطلاع دهد.
ب - وقتیکه کشور پذیرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع میدهد که از شناختن مامور سیاسی به عنوان عضو ماموریت خودداری میکند.

ماده چهل و چهارم - کشور پذیرنده وظیفه دارد حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهیلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره‌مند از مزایا و‌مصونیتها به جزاتباع خود و نیز افراد خانواده آن‌ها بدون توجه به تابعیت آنها بتوانند در اولین فرصت خاک کشور را ترک گویند. کشور مزبور بخصوص باید در صورت احتیاج وسایل نقلیه مورد لزوم را برای خود و اموالشان در اختیار آنان بگذارد.

ماده چهل و پنجم - در صورت قطع روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانی که ماموریت به طور قطعی یا موقتی خاتمه یافته است.
الف - کشور پذیرنده موظف است حتی در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن ماموریت و هم چنین اموال و بایگانی آن را محترم شمرده و حمایت نماید.
ب - کشور فرستنده میتواند حفاظت اماکن ماموریت را با اموالیکه در آن قرار دارد و هم چنین حفاظت بایگانی آن را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.
ج - کشور فرستنده میتواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد واگذار نماید.

ماده چهل و ششم - کشور فرستنده میتواند با جلب رضایت قبلی کشور پذیرنده و بنا به درخواست کشور ثالثی که در کشور اخیر نمایندگی ندارد موقتاً‌عهده‌دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.

ماده چهل و هفتم - 1 - کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
2 - معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
الف - اینکه کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرار داد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت بماموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
ب - اینکه کشورهائی بنابر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایائی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش بینی کرد متقابلا بیکدیگر اعطا نمایند.

ماده چهل و هشتم - این قرارداد برای امضای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا یک سازمان تخصصی و نیز هر کشور پیوسته به اساسنامه دیوان‌بین‌المللی دادگستری و هر کشوری دیگریکه به این منظور از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت گردد به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده چهل و نهم - این قرار داد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده پنجاهم - این قرارداد برای الحاق هر کشوریکه جز و یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبیر کل سازمان‌ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده پنجاه و یکم - 1- این قرارداد سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.
2 - این قرار داد در مورد هر یک از کشورهائی که آن را پس از تسلیم بیست و دومین سند تصویب یا الحاق تصویب نمایند یا بدان ملحق شوند سی روز‌پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آنکشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده پنجاه و دوم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع تمام کشورهائی که عضو یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد رساند.
الف - امضا این قرارداد از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب - تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 51 لازم‌الاجرا میشود.

ماده پنجاه و سوم - نسخه اصلی این قرارداد که متن‌های انگلیسی - چینی - اسپانیائی - فرانسه و روسی ان متساویاً معتبر میباشند به تدبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبیر کل رونوشت‌های گواهی شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول یکی از چهار طبقه مذکور در ماده 48‌تسلیم مینماید.
بنا بمراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاءِ کننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز میباشند این قرارداد را امضا کرده‌اند.
وین - هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاءِ نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل 1961 که از‌این پس (‌قرارداد) نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاءِ ماموریتهای سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند.
درباره مقررات زیر توافق نمودند:

ماده اول - از لحاظ این پروتکل اصطلاح (‌اعضاءِ ماموریت) همان مفهوم بند ب از ماده اول (‌قرارداد) را دارد یعنی شامل (رئیس ماموریت و کارمندان ماموریت) خواهند بود.

ماده دوم - اعضاءِ ماموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آن‌ها میباشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفاً بسبب مقررات قانونی آنکشور به دست نخواهند آورد.

ماده سوم - این پروتکل برای امضای کلیه کشورهائی که به (‌قرارداد) میپیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود.
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده چهارم - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده پنجم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهائی که به (قرارداد) میپیوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم‌خواهد شد.

ماده ششم - 1 - این پروتکل از روزی که (قرارداد) لازم‌الاجرا میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل بدبیر سازمان‌ملل متحد هر کدام موخر باشد - لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 - برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا میشود.

ماده هفتم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهائی که ممکن است به قرارداد به پیوندند خواهد رسانید:
الف - امضاءِ این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب - تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم‌الاجرا میشود.

ماده هشتم - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی، چینی،‌اسپانیائی فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشند به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت‌های مطابق با اصل و گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.
علیهذا نمایندگان تام‌الاختیار امضاءِ کننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقاً مجاز میباشند این پروتکل را امضا نمودند.
وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک
محل امضاءِ نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری

قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط بحل اجباری اختلافات
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل 1961‌که از این پس قرارداد نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل بتوسل بقضاوت اجباری دیوان دادگستری بین‌المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (‌قرارداد) مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت بمقررات زیر توافق نمودند:

ماده اول - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای (‌قرارداد) در صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری میباشد هر کشور طرف اختلاف و امضا کننده این پروتکل میتواند به وسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.

ماده دوم - طرفین میتوانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف بیکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین‌المللی موضوع را بیک محکمه داوری ارجاع نمایند در خاتمه این مهلت هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.‌

ماده سوم - 1 - طرفین همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکاً توافق کنند که قبل از رجوع به دیواندادگستری بین‌المللی متوسل بسازش گردند.
2 - کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرفهای اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین میتواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.

ماده چهارم - دولتهای طرف تعهد (‌قرارداد) و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر میتواند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد
اعلامیه‌های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.

ماده پنجم - این پروتکل برای امضای کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود: تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.

ماده ششم - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده هفتم - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهائیکه به قرارداد وین به پیوندند مفتوح خواهد بود.
اسناد الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

ماده هشتم - 1 - این پروتکل از روزیکه (‌قرارداد) لازم‌الاجرا میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق بپروتکل بدبیر کل‌سازمان ملل متحد هر کدام موخر باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 - برای کشوریکه این پروتکل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا میشود.

ماده نهم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهائیکه ممکن است به (‌قرارداد) به پیوندند خواهد رسانید.
الف - امضا این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7
ب - اعلامیه‌هائیکه طبق ماده 4 این پروتکل صادر میگردد.
ج - تاریخیکه این پروتکل طبق ماده هشتم لازم‌الاجرا میشود.

ماده دهم - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی - چینی - اسپانیائی - فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر میباشد بدبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهی شده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 5 خواهد فرستاد.
بنا بمراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضا کننده زیر که از طرف کشورهای مطبوع خود حقاً مجاز میباشند این پروتکل را امضا نمودند.
وین هیجدهم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و یک
محل امضا نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی ایران
دکتر احمد متین دفتری
قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل اختیاری ضمیمه قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف