بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200455 شماره دادنامه سیلور: 140231390003129930 تاریخ:1402/11/30
شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ 1402/01/24 قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات
--
شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه مورخ 1402/01/24 قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات
به آگاهی می رساند، نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه اصداری با شماره 774 هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1398/01/20 تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه یا رد مالی است که مشارالیه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است لذا به منظور ساماندهی در ثبت وارایه اینگونه شکایات، ارایه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی عنه به عنوان پیوست شکواییه اجباری و یا استفاده از گزینه «تصویر الکترونیک دادنامه» در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکانپذیر است. در غیر این صورت از مجوز «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» به عنوان منضمات اجباری شکواییه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند. خاطر نشان مینماید به منظور راهنمای کاربران در ثبت صحیح فرآیند، مراتب طی مستند آموزشی به پیوست جهت بهره برداری و اقدام ارسال میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مصوبه مورد شکایت، برای طرح شکایت ارایه دادنامه قطعی مشتکی عنه اجباری است و در صورت عدم ارایه شکایت ثبت نمی شود که این امر خارج از حدود اختیارات و مغایر اصول 34 و 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات و دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته بوده و با ماده 597 قانون مجازات اسلامی مبنی بر لزوم رسیدگی مقامات قضایی به شکایات و تظلمات مغایرت دارد؛
در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی به موجب لایحه شماره 550/26994/9000 مورخ 1401/11/22 توضیح داده است که:
با استناد به الزامات مقرر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رای وحدت رویه اصداری با شماره 744 از هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور جلوگیری از ثبت شکواییه های مطروحه با عنوان معامله به قصد فرار از پرداخت زمانی جرم محسوب و قابل رسیدگی خواهد بود که سوءنیت محکوم علیه برای ارتکاب آن اثبات و احراز شود لذا نظر به اینکه فرض اثبات ادعا و رسیدگی صرفا با استناد به دادنامه ای میباشد که سابق بر این دعوا با صدور رای قطعی، محکوم علیه را به پرداخت وجه یا مال محکوم نموده است بنابر مراتب با عنایت به اینکه سابقا «معامله به قصد فرار از پرداخت» بدون تصویر پیوست دادنامه محکومیت قطعی ثبت و به مراجع قضایی ارسال می گردید که با تشکیل پرونده پس از ارجاع به شعب بدلیل عدم احراز مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب انجامیده و صرفا نتیجه ای جز افزایش ورودی پرونده های وارده را دربر نداشته است. لذا مراجع دیگر قضایی هم در خصوص موضوع فوق الذکر طرح و نظر خود را در این خصوص جهت جلوگیری از ورودی های پرونده به شعبات دادگستری ارایه داده اند که همگی با بخشنامه صادره موافق و با اعلام آن به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور موافت نمودهاند نظر به مراتب و توضیحات ارایه شده از آن مقام محترم صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0200455 ه- ع با موضوع "ابطال بخشنامه مورخ 1402/05/24 قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مقرره مورد شکایت به منظور ساماندهی در ثبت و ارایه شکایات ناظر به تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، ارایه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی عنه به عنوان پیوست شکواییه اجباری و با استفاده از گزینه «تصویر الکترونیک دادنامه» در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکان پذیر است و در غیر این صورت از مجوز «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» به عنوان منضمات اجباری شکواییه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام میشود؛ بنابه مراتب مذکور نظربه اینکه وفق بند «الف» ماده 15 آییننامه آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/05/23 رییس قوه قضاییه آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات و ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر در شمار وظایف معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز است و اساساً در بخشنامه مورخ 1402/05/24 قایم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، ممنوعیتی برای طرح شکایت و ثبت آن ایجاد نشده است بلکه در فرض عدم وجود دادنامه امکان ثبت شکایت حتی بدون تصویر الکترونیک دادنامه و با استفاده از گزینه «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» وجود دارد بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن نیست و مغایرتی با اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی نیز ندارد.در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال 1402)، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی