تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم، جهت اجراء حکم به دادگاه دیگری نیابت بدهد، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دراین خصوص، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و دادگاه اجرا کننده حکم به نیابت، صلاحیتی در این خصوص ندارد. (نکته تکراری)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26
خلاصه جریان پرونده
درپی صدور قرار تامین خواسته از اموال آقای ب. م. وتوقیف مبلغ 12 میلیون تومان ودیعه مسکن نامبرده، خانم م. چ. مادر همسروی نسبت به قرار تامین خواسته اعتراض وتقاضای رفع توقیف مبلغ 12 میلیون تومان واستردادآن را نموده ومدعی شده است که مبلغ مذکور را وی به عنوان قرض الحسنه پرداخت کرده است. شعبه چهارم شورای حل اختلاف شاهرود پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/3/31 حکم به رفع توقیف مبلغ 120 میلیون ریال واسترداد آن به خواهان راصادر کرده است آقای م. نسب به رای صادره اعتراض ودرخواست تجدیدنظر کرده که شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود رسیدگی به دعوی خواهان را خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف ودر صلاحیت دادگاه دانسته است واز طرفی چون عملیات اجرایی راجع به توقیف وجه ،ولو دراجرای نیابت شاهرود ،توسط دادگستری اسلامشهر انجام شده است به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ومواد 9 الی 11 قانون شوراهای حل اختلاف ،ضمن نقض دادنامه معترض عنه به لحاظ صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری پرونده را به دادگستری اسلامشهر (محل توقیف واجرای عملیات اجرایی موضوع اعتراض) ارسال کرده است.شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر نیز خودرا صالح به رسیدگی ندانسته واستدلال کرده است که توقیف مال موضوع اعتراض ثالث درمقام انجام نیابت از جانب شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود دراسلامشهر انجام پذیرفته است واز آنجایی که این اعتراض به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دردادگاه انجام میگیرد ودادگاه صالح در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه صادرکننده حکم است نه دادگاه محل انجام نیابت ،لذا این دادگاه خودراصالح به رسیدگی ندانسته وپرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور میگردد. هیات شعبه پس از شور چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود وشعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر با توجه به محتویات پرونده وماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف ومواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نظر واستدلال دادگاه حقوقی اسلامشهر موجه میباشد لذا مستندابه ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی باتایید صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود حل اختلاف مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی