کلاسه پرونده: 213/79
شماره دادنامه: 402
تاریخ رای: یکشنبه 28 اسفند 1379
شاکی: آقای علیرضا آزادی
موضوع: ابطال مواد 6 و7 آیین نام مرخصیها
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 47 قانون استخدام کشوری مقرر میدارد، مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوط رادارند، این ماده علیالاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی تدوین یافته است و به همین جهت ماده 9 آییننامه مرخصیها مصوب هیات وزیران که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را مقید و محدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص و طی رای شماره 257-1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. علیهذا ماده 6 آییننامه که اشعار میدارد «... هرکارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید... با ماده 47 قانون استخدام کشوری تهافت داشته، اطلاق آن را مقید میسازد نتیجتاً مغایر قانون بوده و به منظور جلوگیری از حقوق مستخدمان دولت ابطال مواد 6 و7 آییننامه مرخصیها تقاضا میشود.مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43313/53/02 مورخ 1379/10/06 اعلام داشتهاند، مواد 6 و7 آییننامه مرخصیها به قوت خود باقی است لذا استناد به مواد مذکور بلامانع است و با مفاد دادنامه 257 مورخ 1378/06/20 مغایرتی ندارد. ماده 47 قانون استخدام کشوری صرفاً مدت مرخصی استحقاقی سالانه را تعیین نموده (یک ماه در سال) و در مورد ترتیب استفاده از آن متضمن هیچگونه حکمی نیست بنابراین هیچگونه مغایرتی بین ماده 6 آییننامه مرخصیها و ماده 47 قانون استخدام کشوری وجود ندارد. در خصوص ابطال ماده 7 آییننامه نیز شاکی هیچ گونه بینه و دلیلی برای ابطال ماده مذکور ارائه ننموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده 47 قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هر سال میباشد که ترتیب تحصیل آن به شرح ماده 50 قانون مذکور به آییننامه مصوب هیات وزیران محول شده است و مدلول مادتین 6 و7 آییننامه مرخصیها در خصوص ضرورت تقاضای استفاه از مرخصی مذکور در طول هرسال و تعیین تاریخ آن با توجه به مصالح و مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی