وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، این سند معارض با سند مالکیت قبلی ملک محسوب نمی شود. بنابراین تا زمانی که رای کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رای کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27

خلاصه جریان پرونده

آقایان د. ق. فرزند الف. و م. ک.ز.ط. فرزند م. که در ستون خواهان خود را مالک و نماینده سایرین معرفی نموده‌اند در تاریخ 92/11/12 دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به خواسته صدور حکم بر الزام ابطال قسمتی از سند 342 و 6 فرعی که در قسمتی از اراضی پلاک --- اصلی بخش --- به صورت معارضی صادر شده مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان به دادگستری شهرستان طرقبه تقدیم و در شرح دادخواست توضیحاتی داده اند اجمالا اینکه در دادنامه شماره --- - 86/4/6 (شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مشهد) که در دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- - 86/6/31 شعبه اول تایید گردیده، اینجانبان ذی حق و مالک دو پلاک --- و 342 فرعی سند معارض تشخیص شده که کارشناس در پرونده کلاسه --- (شماره شعبه مرجوع الیه ذکر نشده اما با توجه به کپی مصدق نظریه کارشناسی شعبه --- دادیاری مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه) بوده- عضو ممیز) به صراحت اعلام داشته اراضی اختلافی متعلق به پلاک --- اصلی بخش --- بوده و اگر سندی برای ملک مورد اختلاف صادر شده با توجه به اعتبار اسناد مالکیت پلاک --- اصلی که در سال 1318 به ثبت رسیده است، سند معارض صادر و تصرفات، تصرف عدوانی می‌باشد... که در اثر روابط با رئیس و کارمندان اداره ثبت طرقبه که دستگیر شده اند، موفق به اخذ سند طی شماره 342 فرعی نموده‌اند و به این علت در چند سال اخیر با مشکلات عدیده مواجه شده با مجوز قانونی با فنس کشی ملک را محصور و حتی یک متر از پلاک جزء اراضی موات، ملی و دولتی نمی‌باشد و فقط همانطور که قبلا محکوم شده اند سند معارضی اخذ و قسمتی به صورت فروش مال غیر انجام گرفته است. با عنایت به مدارک ضمیمه از جمله آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسی های مربوطه و اسناد مالکیت تقاضای خلع ید و تخلیه قسمتی از پلاک --- اصلی که در 6 و 342 فرعی از --- اصلی و سند معارض اخذ شده و ابطال اسناد معارض را استدعا نموده اند. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی طرقبه ارجاع شده که با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات خواهان ها و نماینده حقوقی خوانده در وقت مقرر 93/4/8 و انعکاس در پرونده که خواهان ها خواسته را به شرح دادخواست اعلام و گفته اند سند مالکیت صادره در پلاک --- اصلی به صورت مشاعی است و آقای ق. اظهار داشته که هنوز سند به نام وی صادر نشده و پرونده در دست اقدام است و آقای الف الف که به موجب معرفی نامه شماره 11/39411 - 93/4/8 به نمایندگی از اداره خوانده به مدیریت آقای م. ر.االف ع. که حکم انتصاب وی جهت احراز سمت به دادگاه ارائه نگردیده و با ایراد به سمت خواهان ها که هیچگونه دلیلی بر مالیکت خود ارایه ننموده دفاع کرده بر فرض محال مالک باشند تنها نسبت به سهم خود حق طرح دعوی دارد و در صورت داشتن وکالت، وکالت نامه کاری بوده و حق طرح دعوی را نداشته اند و نیز ایراد به خواسته نموده که منجز طرح نشده چون خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت با پلاکهای فرعی بدون قید مساحت آمده و اینکه سند مالکیت دولت بر اساس مبانی قانونی تنظیم و صادر شده و بدوا بایستی این مبنا ابطال گردد که ابطال سند دولت در حال حاضر امکان پذیر نمی‌باشد و رسیدگی به اسناد معارض نیز در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت بوده و مراجع دادگستری فارغ از رسیدگی به این موضوع می‌باشد و با استناد به ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمین های موات اعم از آن که در اختیار اشخاص یا نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد... خواهان ابطال سند مالکیت پلاک --- اداره متبوع را درخواست نموده که با توجه به عدم ذکر پلاک اصلی قابلیت رسیدگی ندارد. دادگاه با استیضاح از خواهان ها در مورد مساحت و محدوده پلاک که ادعای تعارض شده و اخذ توضیحات، در فرم چاپی قرار کارشناسی صادر تا وضعیت ثبتی پلاک های 12 اصلی بخش --- مشهد و 6 و 342 فرعی مجزی شده از 367 تشریح و بررسی و اعلام شود آیا تعارضی بین اسناد مالکیت خوانده با سند پلاک --- اصلی بخش --- مشهد که خواهان ادعای مالکیت مشاعی دارد وجود دارد یا خیر و در صورت تعارض مساحت آن را اعلام نماید. در قرار صادره آقای ر. ه. به عنوان کارشناس بدون تعیین رشته مورد صلاحیت و یک نفر کارشناس امور ثبتی بدون ذکر نام انتخاب می کند که در نظریه ابرازی معلوم شده آقای سعید مختاری بوده است. (برگه های 67 و 68 و 69 ). نظریه کارشناسان که مشترکا طی 6 صفحه به انضمام کروکی و نقشه در تاریخ 93/11/18 به دادگاه تسلیم شده با توصیف جریان ثبتی هر کدام از پلاک های مورد ادعای تعارض و مدارک ابرازی طرفین و بررسی گزارش های کارشناسی در پرونده شعبه اول بازپرسی طرقبه و با تطبیق محدوده نقشه مرتسمه پلاک --- اصلی با محدوده صورت مجلس تحدید حدود و سند مالکیت صادره با نقشه پلاک های 342 و 6 فرعی به وقوع تعارض نظر داده اند و به شرح نقشه پیوست مساحت 183516 مترمربع از پلاک --- فرعی و مساحت 698381 مترمربع از پلاک باقی مانده 6 فرعی و مساحت 408733 مترمربع از پلاک --- فرعی که هر یک به رنگ های جداگانه در آن مشخص گردیده با قسمتی از محدوده پلاک --- اصلی در تعارض می‌باشد و چون تاریخ صدور سند مالکیت پلاک های 342 و 6 فرعی مستند مالکیت (خوانده) می‌باشد، لذا قسمت های مذکور معارض بر قسمتی از محدوده پلاک --- اصلی خواهد بود. (برگه های 98 تا 104 ). با ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین و اعتراض خوانده در مهلت قانونی موضوع به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع که با جری تشریفات قانونی مربوطه نظریه هیات کارشناسان در تاریخ 94/8/20 به دادگاه تسلیم گردیده و ذیل شماره 3686 در همان تاریخ ثبت و ضمیمه پرونده شده چنین اظهار نظر نموده‌اند صدور اسناد مالیکت پلاک های شش فرعی و 342 فرعی از --- اصلی مبتنی بر آرای موات بوده ولی از آنجا که اراضی مورد نظر در محدوده اراضی سرباغو پلاک --- اصلی بخش شش مشهد قرار داشته جزء اراضی موات و بایر بلامالک موضوع اظهارنامه تنظیمی سال 1354 نبوده و می‌بایست تشریفات قانونی در خصوص آنها تحت پلاک --- اصلی سرباغو صورت می گرفت و قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن موضوع کمیسیون ماده 12 در اراضی سرباغو و تحت پلاک --- اصلی اجرا می شد. به علت عدم رعایت موارد مذکور اسناد مالکیت صادره مشاعی به نام مالکین پلاک --- اصلی ابطال نشده و فی مابین اسناد مالکیت خوانده یعنی پلاک های 6 و 342 فرعی مجزا شده از 376 اصلی با اسناد مالکیت به نام خواهان ها تحت پلاک --- اصلی سرباغو تعارض وجود دارد. مساحت 1107000 مترمربع از پلاک شش فرعی و مساحت 1817637 مترمربع از پلاک --- فرعی با اسناد مالکیت خواهان ها تعارض دارد و تعارضی را در کروکی نشان داده و در انتهای نظریه آمده با توجه به مرقومه شماره 333 مورخه 1362/01/26 جنگلداری شهرستان مشهد به عنوان سر جنگلداری کل استان خراسان در مورد اعلام وضعیت پلاک --- اصلی بخش --- مشهد پلاک مذکور دارای برگ تشخیص و نقشه اجرای ماده 56 می‌باشد و در نامه مزبور به سه برگ کروکی پیوست آن اشاره شده است (برگه های 128 تا 133 پرونده) با ابلاغ نظریه هیات سه نفره به طرفین مورد اعتراض نماینده اداره خوانده واقع و به شرح لایحه اعتراضیه ایراد نموده سند مالکیت اداره متبوع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد مقدس در اجرای اعمال مقررات قانونی تحت عنوان اراضی موات و به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و به استناد ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد قبلی باطل شده تلقی می‌گردد و ارجاع امر به هیات 5 نفره کارشناسی را تقاضا می‌نماید (برگه های 136 و 137 ). دادگاه با تشکیل جلسه در وقت فوق العاده در تاریخ 94/9/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح قرار شماره --- - 1394/09/16 با توجه به نظریه هیات کارشناسان که وقوع تعارض بین اسناد مالکیت خواهان ها و خوانده، تایید شده است، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلا یا بعضا نسبت به املاک با هیات نظارت ثبتی می‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته به اشاره به ماده فوق و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت رسیدگی هیات نظارت ثبت صادر و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 28 همین قانون به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید که با وصول پرونده به دیوان عالی و ثبت آن ذیل شماره 940076/21 جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض قرار صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود (طرقبه شاندیز) که در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ها به لحاظ صدور اسناد معارض در مورد پلاک های 6 و 342 فرعی از --- اصلی با پلاک --- اصلی با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار رسیدگی هیات نظارت اداره ثبت صادر شده، قابل تایید نیست، زیرا در فرضی که سند مالکیت در اجرای مقررات ماده 12 قانون اراضی شهری بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند به نام دولت صادر شده باشد، چنین سندی اگرچه موخرالصدور بوده با توجه به ماده 6 قانون زمین شهری سند معارض محسوب نشده و تا زمانی که رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون مرقوم در مورد همان زمین در دادگاه صالحه نقض و الغاء نگردد سند مالکیت صادره بر طبق رای کمیسیون معتبر و فاقد عنوان سند معارض است و با این وصف رسیدگی به موضوع خواسته تحت عنوان ابطال سند مستلزم ممیزی و رسیدگی در دادگاه می‌باشد. بنابراین مستندا به ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی بر اساس موازین قانونی به همان دادگاه ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

حسین یاوری - بهروز طالب جان نثار حسینی