مطالبه دیه از بیت المال

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه دیه از بیت المال، تنها در مورد فوت مصدوم امکان پذیر است و در غیر موارد فوت، دیه قابلیت مطالبه ندارد.

رای دادگاه بدوی

آقای د.ف. با وکالت خانم پ.ق. به‌طرفیت وزارت دادگستری و صندوق جبران خسارت بدنی دعوای مطالبه دیه به نرخ روز را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل محترم خواهان و نمایندگان محترم خواندگان را استماع نمود. اولا: با توجه به تاریخ وقوع حادثه که به سال 1386 بوده است، صندوق جبران خسارت بدنی با توجه به سقف تعهداتش مبلغ 160/000/000 ریال را قبلا پرداخت نموده است. ثانیا: خواهان در قید حیات می‌باشند و قتلی رخ نداده است تا تکلیف بر بیت‌المال از حیث به هدر نرفتن خون مسلمان بار شود. ثالثا: به موجب حکم به شماره دادنامه --- صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان ماهشهر، متهم شناسائی و محکوم شده است؛ هرچند متواری می‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به‌لحاظ فقدان احراز مبنای مسئولیت خواندگان حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ف. به‌طرفیت 1 - وزارت دادگستری 2 - صندوق تامین خسارات بدنی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه دیه به نرخ روز، بگونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده، موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد. زیرا با توجه به تاریخ سانحه که سال 86 می‌باشد، موضوع مشمول ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 نمی‌گردد و صندوق تامین خسارات بدنی نیز در چارچوب و سقف تعهدات خود دیه را پرداخت کرده است. از طرفی در مطالبه دیه از بیت‌المال نیز در غیر موارد فوت، دیه قابلیت مطالبه را ندارد. بنابه‌مراتب چون دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار است، این دادگاه مستندا به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تلقی آن به قرار رد دعوی، آن‌را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی - نامدار

منبع