با توجه به اینکه اخراج یا انفصال از خدمات دولتی اعم از کشوری با لشگری تابع ضوابط خاصی است که یا از آثار تبعی حکم محسوب میشود که در قانون کیفیت آن پیشبینی گردیده و ادارات دولتی خود مفاد آن را مجری میدارند یا آنکه مستقلاً مورد حکم واقع میشود که منحصراً به موارد خاصی است که صدور آن از حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب خارج است. لذا همانگونه که در سمینار شانزدهم تا نوزدهم اسفند ماه 1359 به قضات شرع سراسر کشور تذکر داده شده است دادگاههای انقلاب مجاز به صدور حکم اخراج یا انفصال نمیباشند. بنابراین چون در عمل مشاهده شده است برخی دادگاهها رعایت این اصول را ننموده و برخلاف ضوابط قانونی مبادرت به صدور حکم اخراج یا انفصال مینمایند موکداً متذکر میشود دقت گردد از صدور چنین احکامی خودداری فرمایند و چون این احکام برخلاف منصوصات قانونی و خارج از حدود اختیارات بوده است از تاریخ 1359/12/19 اعتبار قانونی نداشته لازمالاجراء نخواهد بود و دادسرای مجری حکم مکلف است در صدور اوامر قانونی برای اجرای احکام مفاد این بخشنامه را رعایت نماید.
بدیهی است این احکام از حیث آثار تبعی آن مشمول احکام کلی قانونی است و هرگاه متهمی شایسته اخراج یا انفصال باشد بر طبق موازین مقرر در قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و موسسات دولتی اقدام خواهد شد.
در مورد شاغلین در کارخانهها و کارگاههای دولتی و وابسته به دولت یا آنها که به نحوی تحت نظارت دولت میباشد رعایت ضوابط فوق و مقررات اسلامی الزامی است و باید قبلاً نظر وزارت کار و صنایع و معادن با سایر وزارتخانههای ذیربط جلب و رعایت شده باشد.
از طرف شورای عالی قضایی - عبدالکریم موسوی اردبیلی