صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/06/02
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط و یا معدوم نمودن وسایل توقیفی پرونده های عرضه قلیان
پرسش
- عرضه قلیان واجد وصف مجرمانه میباشد یا خیر؟ در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد مشمول کدام مقرّره قانونی است؟ (ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) و یا صرفاً مشمول قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385)
- تکلیف دادگاه در خصوص وسایل توقیفی اینگونه پروندهها از حیث ضبط و یا معدوم نمودن چیست؟
نظر هیات عالی
عرضه قلیان در اماکن فاقد مجوز با استناد به ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در همان ماده است؛ لیکن این جرم، مشمول ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) نیست چراکه اولاً؛ قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مانع از توسیع دایره شمول و مصادیق ماده 688 است و ثانیاً؛ قانون خاص سال 1385 برقانون عام مقدم است. در خصوص وسایل توقیف شده نیز در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری ذیربط براساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. اما این امر مستلزم احراز وقوع جرم و رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت است؛ به عبارت دیگر، با لحاظ اصل قضامندی دادرسی کیفری، دادستان و ضابطان نمیتوانند به استناد ضرورت پیشگیری از جرم، راساً اقدام به ضبط یا معدوم نمودن اموال نمایند، مگر آنکه این امر در چارچوب دادرسی کیفری و با حکم دادگاه صالح به شرحی که در فوق بیان شد، صورت گیرد.
نظر اتفاقی
اولاً؛ عرضه قلیان عملی مجرمانه میباشد. ثانیاً؛ طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/06/15 با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآوردههای دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است و با لحاظ این امر که در حال حاضر مجوز عرضه قلیان برای هیچ یک از کافه و رستورانهای سنتی صادر نمیگردد؛ لذا عمل فوق مشمول حکم مقرّر در ماده فوقالاشعار بوده و مرتکب به مجازات مقرّر در ماده فوق با لحاظ مصوبه شماره 153200/ت 57409 ه مورخ 1398/11/30 هیات وزیران در خصوص افزایش حداقل و حداکثر مجازاتهای موضوع قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، محکوم خواهد شد. ثالثاً؛ با عنایت به مصادیقی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده است هرچند حصری نیست اما با این وجود با لحاظ فلسفه و ملاک مستنبط از مثالهای بیان شده در این ماده، عرضه و استعمال قلیان نمیتواند از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست به ویژه اینکه اصل اباحه و برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز با این دیدگاه همسو میباشد. نظریه مشورتی شماره 1261/98/07 مورخ 1398/08/28 و نظریه شماره 2136/95/07 مورخ 1395/08/25 و نظریه شماره 1853/95/07 مورخ 1395/08/08 اداره محترم حقوقی نیز موید این نظریه میباشد. برخی از نویسندگان حقوقی نیز این رویکرد را تایید مینمایند. (زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، تهران، چ اول، ج 3، ص 274و 275)
- با عنایت به اینکه اولاً؛ بر اساس حکم مقرّر در ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات عرضه قلیان در اماکن عمومی جرمانگاری شده است و استفاده شخصی از آن مشمول هیچ عنوان مجرمانهای نمیباشد؛ لذا نمیتوان فایده ابزار مزبور را منحصر در عناوین ممنوعه و مجرمانه دانست. مضاف بر اینکه صرف استفاده از اشیاء جهت ارتکاب جرم جز در موارد مصرح قانونی، موجب سلب مالکیت اشخاص نخواهد شد. ثانیاً؛ توقیف یا معدوم نمودن اموال مزبور در صورتی جایز است که در قانون به این امر تصرح شده باشد؛ لذا در وضعیت کنونی بر اساس حکم مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور فاقد محمل قانونی بوده و مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمیتوانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند. نظریه مشورتی شماره 2136/95/07 مورخ 1395/08/25 نیز موید این نظریه میباشد.