ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/26 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه های اجرایی، ارتقاء بهره وری در فعالیت ها، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی های دولت، واگذاری امور به بخش های غیردولتی و جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیت ها، ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:

1(منسوخ 1387/02/15)- دستگاه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (1) این تصویبنامه که به مهر «پیوست تصویبنامه هیات وزیران» تایید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه خود و دستگاههای تابعه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام نمایند.

2(منسوخ 1387/02/15)- دستگاه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (2) این تصویبنامه که به مهر «پیوست تصویبنامه هیات وزیران» تایید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه های عملیاتی خود و دستگاههای تابعه به ترتیب شامل شرح برنامه ها و فعالیت ها برای اعتبارات هزینه ای و شرح پروژه های برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، اقدام نمایند.

تبصره 1- فرم ها و دستورالعمل های موافقتنامه های موضوع بندهای (1) و (2) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا 20 فروردین 1387 ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) موظفند یک نسخه از موافقتنامه های عملیاتی متبادله موضوع بند (2) را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

تبصره 3- تمام دستگاه هایی که بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و یا موافقتنامه عملیاتی می‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه برای تخصیص های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه های مربوط می‌باشد.

3- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم نامه های قبلی هیات وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی الاثر می‌باشد.

تبصره 1- دستگاه های اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرارداد کار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمایند. به کارگیری افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفاً با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

تبصره 2- نحوه انعقاد قرارداد با افرادی که برابر تصویبنامه شماره 84515/ت34613ه- مورخ 1384/12/15 با آنها قرارداد منعقد شده است، همانند سال گذشته می‌باشد.

تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1387 تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.

4- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 1388-1387 در شهر تهران حداقل به میزان چهل و پنج درصد (45%)، در کلان شهرها حداقل به میزان بیست و پنج درصد (25%) نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد.

تبصره - در اجرای ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت افراد حق التدریس به قرارداد کار معین ممنوع می‌باشد.

5- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تایید ذی حسابان دستگاه های یاد شده برسانند. روش پرداخت مستمری مذکور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های یاد شده تا پایان اردیبهشت سال 1387 تهیه خواهد شد.

6- در اجرای بند (41) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، دستگاه های موضوع بند (1) موظفند برنامه های عملیاتی خود و دستگاه های تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه جویی در هزینه ها، اولویت بندی فعالیت ها، واگذاری فعالیت های تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، حذف فعالیت های غیرضرور و نیز برنامه ارتقاء بهره وری را تهیه و برای جمع بندی، تلفیق و ارایه به هیات وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند. نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونه ای باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه، دستگاه با کسری اعتبار مواجه نشود. بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده خواهند داشت.

7-به منظور افزایش کارایی، بهره وری و کاهش هزینه های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداقل پنج درصد (5%) از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصا و بر اساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط هزینه نمایند. صرفه جویی ناشی از عملکرد این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا وفق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعالیت ها و خدمات این بند را تا پایان تیرماه سال 1387 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای ارایه به هیات وزیران ارسال نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

8- مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال پیش بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.

9- اعتبار خدمات رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 - و مواد (78) و (85) قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامین و پرداخت می‌باشد. تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مشمول مقررات این بند می‌باشند:

الف - کمک هزینه روزانه غذا برای کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه هایی که ساعت کار آنها حداقل 8/5 ساعت در روز است با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر معادل پانزده هزار (000/15) ریال به ازای هر نفر کارمند تعیین می‌شود.

ب - کمک هزینه مهد کودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ماهانه حداکثر دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا دو فرزند) تعیین می‌شود.

ج - کمک هزینه ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان رسمی و پیمانی که (44) ساعت در هفته کار می کنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل سیصد و پنجاه هزار (000/350) ریال، و در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، حداکثر معادل دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال به ازای هر نفر تعیین می‌شود.

10(منسوخ 1387/03/05)- دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت‘ نسبت به واگذاری سیم کارت و تجهیزات جانبی آن از قبیل گوشی، شارژر و غیره به قیمت کارشناسی به مدیران و کارمندان یاد شده اقدام نمایند.

تبصره (منسوخ 1387/03/05)- تشخیص موارد استثناء و همچنین پرداخت کمک هزینه تلفن همراه به میزان یکصد تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنابه شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس می‌باشند برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.

11- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است.

تبصره موارد استثناء حسب مورد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

12(منسوخ 1387/03/05)- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار موردنیاز بنزین مصرفی به قیمت آزاد (اعلام شده توسط مدیریت ستاد حمل ونقل و سوخت) در موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای خود اقدام و براساس آن پرداخت نمایند.

13(منسوخ 1387/09/06)- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف «3-107000» قانون بودجه سال 1387 کل کشور با عنوان «وزارت امور خارجه - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا نیمه اردیبهشت سال 1387 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند.

14- فوق العاده های ویژه مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (تهیه شده بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت می‌شود.

15- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (38) قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را بر اساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورت حساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرایی منعکس نمایند.

16- هزینه های گردهمایی ها، همایش ها و نظایر آن باید از محل اعتبار دستگاه برگزار کننده و به دور از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب شود و دیگر دستگاه های اجرایی مجاز به تامین هزینه های این گونه فعالیت ها که در خارج از حوزه ماموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتی در تامین هزینه های برگزاری این گونه فعالیت ها بلامانع است.

تبصره دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارش ها و سایر متون ارایه شده در گردهمایی ها، همایش ها و نظایر آن صرفاً به صورت الکترونیک اقدام نمایند.

17- دستگاه های اجرایی موظفند در سال 1387، نشریات تخصصی خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.

تبصره دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنا می‌باشند.

18- تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک بار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.

19- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، بخشی از سرجمع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان را علاوه بر اعتباری که از محل جزء (6) ردیف «520000» جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استان ها ابلاغ می‌شود به کمک های فنی و اعتباری با هدف اشتغال زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویبنامه شماره 46468/ت34055 ه- مورخ 1384/9/5 به مصرف برسد.

20- حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی های استان برای ایجاد و تکمیل زیرساخت های بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.

21- پروژه های مصوب سفرهای استانی هیات وزیران از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.

22- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود.

تبصره موارد استثناء با تایید معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهد بود.

23- عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک ها، بیمه ها و یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هر گونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

24- تمام مراکز تحقیقاتی (پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها) وابسته به دستگاه های اجرایی (به استثنای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش) موظفند ضمن رعایت سیاست های ابلاغی از طرف معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور، عناوین پروژه های تحقیقاتی خود را برای یک بار به تایید معاونت یاد شده برسانند.

25- تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهی های تبلیغاتی خود را به تایید شورای اطلاع رسانی دولت رسانده و صرفاً از طریق درج در روزنامه ها و رسانه های عمومی و دولتی به اطلاع مردم برسانند.

26- تایید و تصویب هر نوع مصوبه توسط هیات های امنا در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و پژوهشی که بار مالی آن در موافقتنامه پیش بینی نشده است مجاز نمی‌باشد. با توجه به اینکه اعتبارات اختصاص یافته از محل بودجه عمومی به اینگونه دستگاه ها جنبه کمک دارد، بنابراین هیات های امنا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند که در پایان سال با هیچ گونه کسری اعتبار مواجه نشوند و در صورت نیاز به اعتبار مازاد بر سقف اعلام شده، این کسری را از محل اعتبارات اختصاصی خود تامین نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تعهد زاید بر اعتبار محسوب و تصرف در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

27- پروژه های مربوط به سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیات وزیران در اولویت تامین اعتبار می‌باشند. شروع پروژه های جدید استانی علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمینان از تامین اعتبار کافی برای اینگونه پروژه ها است.

28- سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای معادل هفتاد درصد (70%) و سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات هزینه ای معادل هشتاد درصد (80%) اعتبار سایر فصول (اعتبار کل دستگاه های منهای اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای رسمی و پیمانی) در سال 1387 تعیین می‌گردد. دستگاه های اجرایی موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه های مربوط را بر این اساس محاسبه و منظور نمایند.

تبصره 1(منسوخ 1387/01/25)- حداکثر تا سقف یک در صد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی در سال 1387به صورت متمرکز جهت ایجاد تعادل بخشی اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی به تایید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص خواهد یافت.

تبصره 2(منسوخ 1387/01/25)- حداکثر تا سقف یک در صد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی درسال 1387به منظور انجام پروژه های ضروری و اولویت دار طی سال، با تایید استاندار اختصاص خواهد یافت".

29- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند حداقل (30) طرح یا پروژه مهم در دست اجرای خود را که در سال 1387 تکمیل و به بهره برداری می رسند در اولویت دریافت تخصیص قرار دهند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است فهرست طرح ها یا پروژه های موضوع این بند را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 از دستگاه های اجرایی ذی ربط (ملی - استانی) دریافت و پس از جمع بندی به هیات وزیران ارایه نماید.

30- وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب امانی ارزی و ریالی نزد خزانه اقدام نماید تمام درآمدهای حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت به این حساب ها واریز می گردند. هر گونه پرداخت از این حساب ها پس از تایید کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 133364/ت38498ه- مورخ 1386/8/21 خواهد بود.

31- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس) اجازه داده می‌شود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم سازی مدارس نسبت به احداث یک باب سالن مقاوم برای استفاده در مواقع اضطراری و همچنین برپایی فریضه نماز در مدارس راهنمایی و دبیرستان های دخترانه و دبیرستان های پسرانه که فاقد نمازخانه می‌باشند، اقدام نمایند.

32- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 1387 موارد زیر را در اولویت قرار دهند:
الف- کمک به توسعه و احداث مساجد، مدارس علمیه و مصلی ها، خانه های عالم و مراکز جامع فرهنگی توانبخشی ایثارگران.
ب - احداث سرویس های بهداشت بین راهی.
ج - ایجاد و یا تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برنامه تامین مسکن مهر.
د - ایجاد و تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت.
ه-- احداث و تکمیل پروژه های آب، راه و برق روستایی.

33(منسوخ 1387/03/05)- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارایی های استان به روستاها و شهرهای زیر بیست هزار (000/20) نفر جمعیت با اولویت ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز اشتغال اختصاص دهند.استانهای قم و تهران از شمول این بند مستثنی هستند.

34- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری که مراکز اداری آنها در مراکز استان ها (به جز تهران) و یا شهرستان ها می‌باشد ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و یا به مراکز استان های مورد ماموریت خود منتقل نمایند. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و روسای مجامع عمومی (برای شرکت های دولتی) مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

35- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای تصویبنامه شماره 93138/ت37909ه- مورخ 1386/6/12 مبنی بر ایجاد تسهیلات جهت شاغلین متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - حسب درخواست کارمندان مشمول تصویب نامه یاد شده نسبت به انتقال نیروهای داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهای استانی خود را موظف به بکارگیری نیروی منتقل شده از مرکز و کلان شهرها بنمایند.

ب - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استان ها موظفند نسبت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده بر اساس معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند.

ج - بانک های دولتی در استان ها موظفند با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط، متقاضیان مشمول تصویبنامه یاد شده را در اولویت دریافت وام بر اساس جدول موضوع جزء (2) ماده (3) تصویبنامه فوق الذکر قرار دهند.

د - کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده بانک ها نظارت بر حسن اجرا و پیگیری تصویبنامه را به عهده خواهند داشت.

ه- - استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد اجرای تصویبنامه یاد شده را جهت ارایه به هیات وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند.

و - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است با تعیین یکی از معاونین خود جهت پیگیری موضوع و رفع مشکلات احتمالی از طریق ارتباط با استان ها اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن مصوبه در سال 1387 فراهم نماید.

36- در اجرای قانون بودجه سال 1387 کل کشور، شرکت های دولتی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

الف - نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا تاریخ 1387/8/15 اقدام نمایند.

ب - مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نمی‌باشند و عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ج - تمام حساب های بانکی خود به جز حساب های معرفی شده به حسابرسی و بازرسی قانونی را تا پایان خرداد ماه 1387 مسدود نمایند.

د - پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و سایر رده های مدیریتی خود را صرفاً بر اساس ترتیبات و سقفی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت نمایند.

ه- - بر اساس مفاد ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اخذ مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود برای طرح ها و پروژه های در دست اجرا از مراجع قانونی ذی ربط در نیمه اول سال 1387 اقدام نمایند.

پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

دریافت فایل پی‌دی‌اف