خلاصه جریان پرونده: 1- به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *، خانم م. ز. (سازمان *)، به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی *، موضوع شکایت خانم ا. ج.، به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و رد مال مبلغ 143/985/300 تومان به شاکیه و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، 2- با تجدیدنظرخواهی محکوم علیها، شعبه *طی دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است، 3- نام برده در تاریخ 1402/02/25 تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شعبه *ارسال نموده و اجمالا اظهار داشته اقدام وی در حد تاسیس و قبول نمایندگی نبوده و قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور نداشته و دلیلی بر اینکه وجوه ادعایی شاکی به اینجانب پرداخت شده باشد. وجود ندارد، و صدور حکم حبس یک زن در جامعه مناسب نیست و … 4- تقاضای نام برده در تاریخ 1402/02/27 به این شعبه ارجاع و در دستور رسیدگی قرار گرفته است، هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
تقاضای اعاده دادرسی خانم م. ز. نسبت به دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *، که به موجب ان دادنامه شماره *مبنی بر محکومیت سازمان *نام برده به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و رد مال مبلغ 143/985/300 تومان به شاکیه خانم ا. ج. و معادل ان به عنوان جزای نقدی در حق دولت به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی، عینا تعیین شده است.وارد به نظر میرسد زیرا: اولا مستنبط از بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی این است.که بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی شرکت مذکور باشد. و چنین عضوگیری صرفا تطبیق بر سرشاخه های شرکت هرمی دارد. و در دادنامه اعاده خواسته دلایلی که مثبت این موضوع (سرشاخه بودن متهم) باشد. ارائه نشده است، چرا که در این گونه شرکت ها هر چقدر از راس هرم به قاعده ان نزدیک می شویم، اعضایی قرار دارند که خود از قربانیان هستند و موید این امر، گواهی مورخ 1402/02/27 شعبه *(جرایم رایانه ای) مبنی بر قرار داشتن سازمان *نام برده در ردیف شکات پرونده ک. شماره 0104362 ان شعبه است.که علیه شرکت ی. و شرکت ت. در جریان رسیدگی است، ثانیا میزان مجازات حبس مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از شش ماه تا سه سال است.و مطابق تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، درصورتی که دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید علت ان را ذکر کند، و در دادنامه اعاده خواسته که مجازات حبس بیش از حداقل قانونی تعیین شده و علت ان تبیین نشده است، مجازات فراقانونی تلقی میگردد.، بنابه مراتب یادشده، تقاضای نام برده منطبق بر بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و مستندا به مواد 476 و 478 همان قانون رای به تجویز اعاده دادرسی در دادگاه هم عرض و تعویق اجرای حکم تا صدور حکم مجدد صادر میگردد.
شعبه *
رئیس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.