تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمی شود؛ بلکه معامله غیر نافذ بوده و با تایید مرتهن نافذ میشود.
در این پرونده آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت خانم الف. ه. دادخواستی به خواسته مبایعهنامه و مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحا بیان نموده است که در زمان تنظیم مبایعهنامه، آپارتمان موردنظر در رهن بوده و قانونا (حق) انتقال نداشته است. بدینوسیله ابطال مبایعهنامه، مورد درخواست است چون بیع باطل بوده است و در جلسه دادرسی نیز توضیحاتی را از جمله اینکه برابر بند 3 ماده 5 از مبایعهنامه مورخ 1387/10/21 در صورت در رهن بودن، فروشنده موظف علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل پنجاه میلیون ریال خسارت به خریدار بپردازد و چون ملک در آن زمان در رهن قرار داشته بنابراین معامله باطل است. خوانده دعوی نیز طی لایحهای اظهار نموده است که در رهن بودن ملک از موارد باطل بودن معامله نیست بلکه قابل ابطال است و مرتهن حق درخواست ابطال معامله را دارد و جمله مندرج در بند 3 - 5 محافظ حقوق خریدار است و نیز پلاک موردنظر در سال 1390 از رهن آزاد شده است. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب، اولا معاملهای که به وقوع پیوسته اصل بر صحت آن است مگر اینکه فساد آن محرز شود. ثانیا وقوع معامله با وصف در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمیشود بلکه غیر نافذ است و با تایید مرتهن نافذ میگردد. ثالثا درخواست ابطال معامله را قانونگذار در صورت رهنی بودن مبیع به مرتهن داده است که حقوق رهنی وی در معامله لحاظ نگردیده که تاکنون مرتهن اقدام به آن ننموده است. رابعا نقل و انتقال ملک زمانی منع قانونی پیدا میکند که آزاد نباشد در صورتی که با توجه به اوراق پرونده قریب به سال قبل، از پلاک موضوع ملک مورد معامله فک رهن گردیده و در حال حاضر آزاد است و پس از فک رهن درخواست ابطال مبایعهنامه آن هم از سوی فروشنده موجه به نظر نمیرسد. خامسا برابر بند 3 ماده 5 مبایعهنامه موصوف مقرر شده است که هر گاه مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن و... قانونا قابلانتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد سند معامله، خسارت نیز بپردازد همانطور که در بند فوق بهصراحت اعلام گردیده، قانونا قابلانتقال به خریدار نباشد در حالیکه ملک مورد معامله از 3 سال پیش هیچ منع قانونی برای انتقال ندارد از طرفی شرط مندرج در بند مزبور به نفع خریدار بوده و رعایت حال وی شده است چرا که در صورت منع قانونی فروشنده متضرر نمیشود بلکه این مشتری و خریدار است که پول داده ولی به مال خریداری شده نخواهد رسید، پس به حق میباشد که ایشان درخواست ابطال یا فسخ معامله را میکردند حال که وی به ضرر خود راضی شده و معامله را پذیرفته است دیگر پذیرفتن معامله و صحیح بودن آن فاقد اشکال خواهد بود. علی ایحال عنایتا به مراتب دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و موجبی برای ابطال مبایعهنامه موجود نیست و مستندا به مواد 223 ، 10 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان اعلام و صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران - غلامرضا قلی پور
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعهنامه و خسارات دادرسی که به شرح رای بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد ضمنا قبلا این دعوی به صورت فسخ قرارداد مطرح شده است طی دادنامه شماره --- مورخه 1392/10/14 در شعبه --- تجدیدنظر استان تهران تایید شده است علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای معترضعنه به استناد ماده 358 قانون مارالذکر تایید و استوار میگردد حکم صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار