تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
پیام: ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در اختلاف حاضر، اقای ا. ف. پ. مقیم *، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان*، سازمان* *، خانم س. خ. ن. حقی، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره 13980430406800520 مورخ 1398/00/25 و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه --- سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده 25 اصلاحی قانون سازمان* و ماده 169 از آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است.و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرایی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود. و مقررات ماده 172 از آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش بینی شده است.و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رای اصراری شماره 1390 - 1345/08/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.و طرح دعوی بطلان عملیات اجرایی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرایی هم باشد.، موافق مقررات نیست، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد 26 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام مینماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده 9200066 مطروحه در سازمان*، نظر به اینکه اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمیباشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 310 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی، قرار رد درخواست را صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد واملاک تبریز محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.