تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در صورتی که بانکی غیر از بانک محال علیه، گواهی عدم پرداخت چک را صادر کند، آن بانک صرفا "نماینده" بانک محال علیه در صدور گواهی فوق محسوب میشود. بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که بانک محال علیه در آن حوزه واقع است. 2 - رای وحدت رویه شماره 669 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت را مقرر کرده است، صرفا راجع به محل وقوع جرم بوده و صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده بر اساس این رای، قابل تسّری به صلاحیت دادگاه ها در امور حقوقی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/03 - 09 : 26 قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: علی اکبری قاضی: سیدصالح سجادی
خلاصه جریان پرونده
آقای ح. س. با وکالت آقای ک. ع. دادخواستی به طرفیت آقای ع. م. به خواسته محکوم خوانده بهپرداخت سی میلیون تومان وجه شش فقره چک و خسارت دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از رسید چک ها لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن تقدیم دادگستری ساوه نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره --- - 95/2/30 با این استدلال که محل استقرار بانک محال علیه و اقامت خوانده شهرستان گرگان میباشد و صدور گواهی عدم پرداخت با توجه به طرح شتاب و پرداخت وجه به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور نمی تواند دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و صدور چک تلقی گردد و ادعای وکیل منصرف از رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 بوده و نمی تواند ایجاد صلاحیت برای این مرجع نماید به استناد ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای حقوقی شهرستان گرگان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به آن مرجع و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شعبه نیز طی دادنامه شماره --- - 95/3/16 با این استدلال که با عنایت به رای وحدت فوق الذکر و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 669 - 83/7/21 و ماده 13 قانون فوق الذکر مقرر داشته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی میشود خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن انجام و یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان ساوه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای اکثریت
شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در پرونده مطروحه بانک محال ٌعلیه نیست بلکه به نمایندگی از طرف بانک محال ٌعلیه مبادرت به صدور گواهی نموده است و چون بانک محال ٌعلیه در گرگان مستقر است و خوانده دعوی نیز در همان حوزه اقامت دارد مستندا به مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان میباشد. ضمنا رای وحدت رویه شماره 669 - 83/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راجع به محل وقوع جرم بوده و براساس آن صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده قابل تسّری به امر حقوقی نیست. بنا به مراتب مذکور در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان در رسیدگی به دعوی آقای ح. س. مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدال م. خالصی عضو معاون: سیدصالح سجّادی
رای اقلیت
حدوث اختلاف میان شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان در برداشت از بانک محال ٌعلیه است که مرجع بدوالذکر بانکی را که به نمایندگی از بانک افتتاح کننده حساب و صدور دسته چک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است را محال ٌعلیه نمی داند لیکن مرجع دوم هر بانکی را که گواهی عدم پرداخت صادر مینماید بانک محال ٌعلیه می داند مستنبط از رای وحدت رویه شماره 669 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اذعان میدارد در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید و... این است که بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر مینماید محال ٌعلیه محسوب میشود و نظر به اینکه خواهان ابتدا برای اقامه دعوی به دادگاه محل بانک صادرکننده عدم گواهی پرداخت که شهرستان ساوه است مراجعه کرده است بنا به مراتب با پذیرش استدلال دادگاه حقوقی گرگان و نقض قرار صادره از دادگاه حقوقی ساوه و اعلام صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف میگردد.
عضو معاون: علی اکبری