پیرو بخشنامه های شماره 877142 /1400 مورخ 1400/7/6 دفتر حقوقی و نیز شماره 1275118 /1400 مورخ 1400/9/21 معاونت امور گمرکی در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره الحاقی مورخ 1400/11/10 به بند (ج) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است» این امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی گردیده بدینوسیله تاکید می نماید:
1- بر اساس بند (ف) ماده 1 قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
2- در فصل دوم قانون امور گمرکی (مواد 122 لغایت 127) موارد ممنوعه قانونی به صراحت تبیین گردیده است.
3- در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد 35 و 105 قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است که در بند (ف) ماده 1 قانون امور گمرکی و فصل دوم (مواد 122 الی 127) قانون مذکور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخیص مصادیق در خصوص هر یک از موارد فوق با گمرک اجرایی مربوطه است.
علی هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده های موضوع ماده 105 قانون امور گمرکی بخشنامه شماره 12751218 /1400 مورخ 1400/9/21 معاونت امور گمرکی ملاک عمل میباشد.
علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
محمدرضا ملک محمدی مدیرکل دفتر حقوقی