این دستور برای تشریح و تعیین طرز اجراء مواد 26 تا 29 قانون 1312/8/29 راجع بحق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی صادر میشود.
به طوریکه ضمن متحدالمال نمره 30799 مورخه 2 دیماه 1312 اشعار شده مقررات قانون جدید از تاریخ 24 دیماه 1312 یعنی یکماه بعد از انتشار آن قابل اجراء میباشد.
(بند 3 ماده 31)
1- به موجب بند الف ماده 26 از اوراق و اسناد ذیل بهر مبلغی که باشد ده دینار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اولاً- چکهای صادره یا معامله شده در ایران.
ثانیاً - وجوهیکه از حساب جاری به وسیله قبض اخذ میشود
ثالثاً - حوالجاتیکه از بابت اوراق اعتبار صادر میشود (به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر)
رابعاً - سایر اوراقیکه شبیه بچک یا در حکم آن است.
2- چک نوشتهایست که به موجب آن صادرکننده (بانک یا اشخاص متفرقه) وجوهی را که در نزد محالعلیه (بانک یا اشخاص متفرقه) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا بدیگری واگذار مینماید در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضا صادرکننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله کرد باشد و ممکن است بصرف امضا در ظهر بدیگری منتقل شود. وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود. کلیه انتقالات پستی یا تلگرافی که بانکها بنا بتقاضای کتبی مشتریان خود به عمل میآورند در حکم چک بوده و مشمول ده دینار حق تمبر ثابت خواهند بود. ولی به ماندا پست حق تمبر تعلق نمیگیرد.
3- قبضی که مشمول حق تمبر میباشد (فقره 2 نمره 1) عبارت از قبض رسید وجهی است که شخصی از حساب جاری خود اخذ کرده است.
4- اوراق ذیل در ردیف اسناد مذکوره در بند3 نمره یک محسوب میشود:
کلیه حوالجاتیکه برویت باید پرداخته شود و به صورت برات نوشته نشده است. کلیه انتقالات وجوهی که بانکها یا موسسات دیگر به موجب قبض به حساب خود یا مشتریان بشعب یا طرفهای خود در ایران یا خارجه به عمل میآورند. کلیه اسناد دیگر (بهر مبلغی که باشد) که در حکم چک بوده و به موجب آن مبلغی کلاً یا بعضاً از محل وجوهی که بودیعه گذارده شده و یا از محل اعتبار در نزد شخص ثالث به رویت پرداخته میشود و یا دستور انتقال آن بدیگری داده میشود عموماً بانکها دستور انتقال وجه را بر حسب تقاضای شخص ثالثی بیکی از شعب یا طرفهای خود که در محل دیگری اقامت دارند صادر مینمایند و مقرر میدارند که مبلغی به اختیار شخص معین گذارده شود. این قبیل حوالجات که شخص ذینفع آن را نمیتواند مثل چک یا ظهرنویسی مورد معامله قرار دهد بایستی در ردیف دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر محسوب شده و بنابراین از حق تمبر معاف باشند ولی اگر این که وجوه انتقالی به حساب شخص ذینفع برده شده به موجب چک در وجه او پرداخته شود بانکی که دستور انتقال بر عهده او صادر شده وجه انتقالی را در مقابل قبض نقداً کارسازی دارد قبض مزبور مشمول حق تمبر خواهد بود. از همین لحاظ انتقالاتیکه به وسیله دیگری غیر از چک یا برات به عمل میآید اعم از اینکه انتقالات مزبور بین بانکها به حساب خود آنها انجام گیرد یا اینکه بین بانکها و شعب آنها یا بین حسابهای مختلفه یکنفر از مشتریان به عمل آید به منزله انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر بوده و مشمول حق تمبر نخواهد بود.
5 - ده دینار حق تمبر مقرره فقط شامل چکها و اسناد مشابه آنکه در ایران صادر میشود نبوده بلکه کلیه این قبیل اوراق که در ایران مورد معامله قرار میگیرد نیز مشمول حق تمبر مزبور خواهد شد مثلا اگر چکی در خارجه صادر و در ایران مورد معامله قرار گیرد اولین شخصی که در ایران چک مزبور را متصرف میشود باید ده دینار تمبر بآن الصاق نماید (رجوع شود بنمره 24).
6 - در اجرای بند2ماده 26 چکها و اسناد مشابه آن که از طرف یا بحواله وزارتخانهها و ادارات و موسسات دولتی یا بلدی صادر و منظور از آن انتقال وجهی (پرداخت - تادیه - انتقال و غیره) میباشد از حق تمبر معاف میباشد. مقررات فوق شامل کلیه ادارات و موسساتی از قبیل ادارات قشونی و امنیه و نظمیه و ادارات انحصار میباشد که بودجه آنها از محل عواید عمومی دولتی تامین میشود و همچنین بلدیهها مشمول مقررات مزبور بوده و چکها و سایر اسناد مشابه آن که از طرف بانک بحواله ادارات و موسسات مزبور صادر میشود از حق تمبر معاف خواهد بود.
7 - به موجب بند2 ماده 26 بعضی از اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرارداده میشود به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده (27) منجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمالالتجاره باشد از قبیل بارنامه کشتی و قبض تحویل مالالتجاره بحواله کرد و اوراق بیمه مالالتجاره و غیره دو ریال حق تمبر اخذ خواهد شد.
8 - از تلفیق ماده 26 و 27 چنین نتیجه گرفته میشود که از جمله اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال التجاره تصدیق ودیعه مالالتجاره میباشد. تصدیق ودیعه مالالتجاره عبارت از قبض قابل انتقال مالالتجاره است که در انبار گمرک و یا انبارهای مخصوص از قبیل انبارهای بانک و یا تجارتخانهها ودیعه گذارده شده است و در صورتی که تصدیق مزبور بمبلغ معین بحواله کرد دیگری ظهرنویسی نشده باشد مشمول دو ریال حق تمبر خواهد بود.
9- بارنامه کشتی عبارت از سندیست که قابل ظهرنویسی و قابل انتقال و قابل معامله میباشد و باسم فرستنده مالالتجاره و یا بحواله کرد او تنظیم و یا مالالتجاره که از راه دریا حمل شده ارسال میشود بارنامه کشتی عموماً در سه نسخه قابل انتقال تنظیم و هر نسخه در حکم نسخه اصلی میباشد بارنامه حمل و نقل از راه خشکی در حکم بارنامه کشتی میباشد.
10- قبض تحویل مالالتجاره عبارت از سندی است که قابل ظهرنویسی قابل انتقال و قابل معامله است. قبض مزبور به عنوان شخصی صادر میشود که مالالتجاره را به حساب صادرکننده قبض در تصرف داشته و به موجب سند مزبور از او تقاضا میشود که مالالتجاره را بحواله کرد شخص ذینفع یا بحامل قبض تحویل نماید. قبض تحویل مالالتجاره عموماً بحواله یک شرکت کشتی رانی یا راهآهن یا کمپانی حمل و نقل یا گمرک یا بانبارهای عمومی و یا بانکهائی که دارای انبار مالالتجاره و غیره میباشند صادر میشود قبض مزبور یا روی مدلهای چاپی تنظیم (حواله گمرک که اغلب با بارنامه کشتی مبادله میشود) و یا به صورت مراسله بمضمون ذیل نوشته میشود. (متمنی است مالالتجاره ذیل را: علامت - عدل - صندوق - چلیک نوع مالالتجاره به (آقای. .....................) یا به حواله کرد در مقابل تادیه حق انبارداری یا بیمه از تاریخ. ......... تا امروز تحویل نمائید.
11- اوراق بیمه مالالتجاره عبارت از سندی است که قابل ظهرنویسی قابل انتقال و قابل معامله است و به موجب آن در مقابل اخذ حق معینی شرکت بیمه تعهد میشود در صورت ورود خسارت بمالالتجاره معادل خسارت مزبور را متعهدله بپردازد.
12- قبوض تحویل مالالتجاره یا تصدیق و ودیعه مالالتجاره ولو اینکه ناشی از اسناد دیگری باشد که از بابت آنها حق تمبر ثابت یا غیرثابت تادیه شده است معذالک لدیالاقتضاء مشمول دو ریال حق تمبر خواهد شد ولی در مورد ظهرنویسی بارنامه کشتی یا قبوض تحویل مالالتجاره یا تصدیق ودیعه مالالتجاره در صورت عدم تعیین مبلغ حق تمبر مزبور تعلق نخواهد گرفت.
13- اورق ذیل نیز مشمول دو ریال حق تمبر میباشند:
-(بند3 ماده 26) کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که ببانک نرسیده و بین بانکها و مشتریان آنها و یا بین موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط بودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمهای و یا انتقال طلب یا التزام نامه و ضمانتنامه است. مقررات فوق مخصوصاً راجع به اوراق تجارتی غیرقابل انتقال میباشد. (برخلاف اوراق موضوع بند1 و 2 ماده26) و منحصراً شامل قراردادها و اسناد مشابه آنها میشود که به ثبت نرسیده و بین بانکها و مشتریان آنها و یا بین موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط است به:
1- ودایع نقدی با مدت و یا اسهام یا هر نوع اوراق بهادار دیگر (بازکردن حساب ودیعه به مدت 15 روز الی یکماه و غیره - ودیعه گذاشتن اسهام یا اوراق بهادار به عنوان وثیقه یا غیر آن).
2- اسناد ذمه (قرض در مقابل رهن یا بوساطت شخص ثالث و غیره).
3- واگذاری طلب (به وسیله انتقال به دیگری و غیره).
4- التزام نامه و ضمانتنامه از هر قبیل که بالاخص در فوق ذکر نشده است. در صورتی که عملیات مذکوره فوق به موجب قراردادی انجام نیافته بلکه در نتیجه مکاتبهای که به منزله قرارداد میباشد صورت گرفته باشد بایستی دو ریال تمبر روی نوشتهای که متضمن توافق طرفین معامله یا عقد قطعی معامله میباشد الصاق گردد.
14- ماده 27 حقوق تمبر بروات و حوالجات و فته طلب و اوراق تصدیق مالالتجاره (درصورتی که بحواله کرد دیگری بمبلغ معینی ظهرنویسی بشود) و همچنین کلیه اوراق و اسناد تجارتی مشابه را به نیم در هزار نسبت بمبلغ آنها مقرر میدارد. طبق تبصره ماده 27 حق تمبر مقرره در ماده مزبور نسبت به مبلغ کمتر از هزارریال معادل حق تمبر هزارریال ماخوذ خواهد شد بنابراین از یک برات 2500 ریال 5/1 ریال حق تمبر 1/5 2/1*1000/3000دریافت میشود.
15- برات عبارت از حوالهایست کتبی یا تلگرافی که به وسیله آن حواله دهنده از شخص دیگری (محالعلیه) تقاضا مینماید که برویت یا عندالمطالبه و یا بوعده مبلغی بخود حواله دهنده یا بشخص معینی و یا بحواله کرد آن شخص بپردازد.
برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- قید کلمه برات در روی ورقه.
2- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).
3- اسم شخصی که باید برات را تادیه کند
4- تعیین مبلغ برات.
5- تاریخ تادیه وجه برات.
6- مکان تادیه وجه برات.
7- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود.
8 - تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرره در فقرات 2 الی 8 فوق نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود. برات ممکن است به دستور یا به حساب شخص دیگری صادر شود تاریخ تحریر و مبلغ برات باتمام حروف نوشته میشود اگر مبلغ بیش از یک دفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
16- فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد مینماید که مبلغی عندالمطالبه با در موعد معین در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخصی کارسازی نماید فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف - گیرنده وجه تاریخ پرداخت.
17- همچنین از تصدیق ودیعه مالالتجاره در صورتی که به مبلغ معینی بحواله کرد دیگری ظهرنویسی شود معادل نیم در هزار نسبت بمبلغ آن حق تمبر اخذ خواهد شد.
18- منظور قانون از اوراق تجارتی مشابه عبارت از اوراقی است که موافق معمول تجارت قابل انتقال بوده و به جای پول رواج دارند و وجه آنها برویت یا بوعده کارسازی میشود از قبیل بروات و فته طلب و اوراق دیگر که توسط تجار یا بانک ها در وجه حامل یا باسم شخص یا تجارتخانه معینی یا بحواله کرد آنها صادر میشوند (به استثنای بارنامه کشتی - بارنامه - تصدیق - ودیعه یا البار اسهام و اسناد استقراضی).
19- هرگاه مالالتجاره در انبار بوده و به موجب ورقه بدون قید مبلغ انتقال داده شود حق تمبر نیم در هزار قابل مطالبه نخواهد بود.
20- نسبت باسناد تجارتی صادره در خارجه که محل پرداخت آن در خارجه معین شده حق تمبر نیم در هزاربیکربع واحد در هزار تقلیل داده شده است (بند2 ماده 27) و حق تمبر اخیر نسبت به مبلغ کمتر از 1000 ریال نیز معادل حق تمبر هزارریال ماخوذ خواهد شد (رجوع شود بنمره 14).
21- به موجب ماده 28 روی کلیه چکها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات حق تمبر میباشند باید صادرکنندگان مقیم ایران بانک. موسسه صرافی. شرکت تجارتی و غیره در موقع صدور(1) تمبر مقرر را الصاق و باطل نمایند معهذا موسسات بانکی مکلف اند قبل از تسلیم مدل چک یا دفترچه چک بمشتریان خود آنها را توسط خزانهداری تمبر کنند. به علاوه کلیه موسسات و اشخاصیکه در ایران چک یا سایر اسناد مشابه معامله را دریافت یا تادیه مینمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
22- در مورد کلیه بروات 2و سایر اسناد تجارتی مشابه آنها که قابل فروش و انتقال بوده و برای پرداخت در داخله یا خارجه صادر میشود ازقبیل فته طلب صادرکنندگان مقیم ایران مکلفند معادل نیم در هزار نسبت بمبلغ آنها تمبر الصاق و باطل نمایند به اوراق تصدیق ودیعه مالالتجاره نیز رجوع شود بنمره 17 معادل نیم در هزار نسبت بمبلغی که به موجب ظهرنویسی بدیگری منتقل میشود بایستی از طرف ظهرنویس تمبر الصاق گردد در صورتی که طبق بند2 ماده 26 قبل از ظهرنویسی دو ریال تمبر ثابت الصاق شده باشد (رجوع شود بنمره 8) فقط معادل تتمه آن تمبر الصاق خواهد شد.
23- موسسات یا اشخاصیکه در ایران چک - برات - فته طلب یا سایر اسناد مشابه را که حق تمبر آنها هنوز پرداخته نشده معامله دریافت یا تادیه مینمایند ولو اینکه اسناد مزبور از خارجه به ایران صادر شده باشد مکلفاند که در موقع دریافت یا تادیه اسناد مزبور تمبر مقرر قانونی را به آن الصاق و باطل نمایند هر گاه اسناد مزبور در خارجه صادره شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهرنویسی معامله قبولی یا پرداخت تمبر مقرر را الصاق نماید. برای تعیین حق تمبر اوراق و اسنادی که به اسعار خارجی تنظیم یافته بایستی اسناد مزبور بپول ایران تسعیر شود نوع تسعیر در این مورد عبارت خواهد بود از نرخ بانک ملی روز قبل از روز وصول اسناد و اوراق مزبور به دست اولین متصرف آنها در ایران.
24- برای باطل نمودن تمبر بایستی الصاق کننده آن تاریخ را روی تمبر قید نموده و به طوری امضا یا مهر نماید که مهر یا امضا از طرفین تمبر تجاوز کند.
25- اعضاء و مستخدمین وزارتخانهها یا ادارات یا بلدیهها که در اجرای وظایف اداری خود چک یا سایر اسناد تجارتی مشمول حق تمبر را به عنوان پرداختی یا عنوان دیگر دریافت میدارند مکلفند که چنانچه حق تمبر اوراق مزبور به وسیله الصاق تمبر تادیه نشده باشد مراتب را فوراً به وزارت مالیه (اداره کل عایدات) اطلاع دهند و الا مورد مواخذه اداری واقع خواهند شد.
26- برای تامین وصول منظم حق تمبر مقرر در مواد 26 تا28 قانون وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیههای مربوط به معاملات چک و سایر اسناد مشمول مالیات تمبر را تفتیش نماید ماده 29 قانون چنانچه روسای مالیه نسبت به طرز اجراء حق تمبر از طرف یکی از مودیان تردید حاصل نمایند بایستی مراتب را با ذکر علت تردید بمرکز راپورت نموده و در صورت لزوم برای تفتیش دوسیههای مودی مزبور تقاضای صدور اجازه وزارتی بنمایند به علاوه وزارتخانه در مواعد معینه دوسیهها و اسناد مزبور را مورد تفتیش قرار خواهد داد.
27- به موجب مقررات مواد 3 و 6 نظامنامه مصوبه هیات وزراء عظام نمره8462 مورخه پنجم فروردین ماه1313 که در اجراء مادتین 23 و29 قانون 1313/8/29 تدوین شده و عینا نقل میشود در مورد تخلف از مقررات قانونی مصرحه فوق جرائمی به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
ماده 3 - در موارد آتی جریمه معادل مبلغی که قانوناً باید پرداخته شود و بعلل ذیل تادیه نشده است خواهد بود:
1- در صورتی که تمبر مالیاتی مقرره در مواد 26 و 27 و 28 قانون الصاق و باطل نشود و یا اینکه دفترچه چک تمبر نشود.
3- در صورتی که از اعمال تقتیش و دوسیههای مربوطه بمعاملات چک و اوراق و اسناد که مشمول مالیات تمبر است استنکاف شود.
ماده 6 - در صورتی که تخلفات مزبور در عرض سه سال دو مرتبه یا سه مرتبه تکرار شود و جرائم مذکور فوق نیز در مورد تخلف دو برابر و در مورد تخلف سوم سه برابر خواهد بود ولی در هر صورت جرائم نباید از دو برابر مالیات تادیه نشده تجاوز نماید