قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور

مصوب 1345/03/01 مجلس شورای ملی

ماده 1 (منسوخ 1399/06/19)- حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول میگردد. وزارت نامبرده مکلف است تدریجاً نیروی انسانی و وسائل کار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوری آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و سایر‌عملیات فنی وضع آبهای زیرزمینی استفاده شده و یا نشده هر منطقه را مشخص سازد و راهنمائیهای فنی لازم را به عمل آورد.

ماده 2 (منسوخ 1399/06/19)- وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای فنی و علمی معلوم شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل‌دیگر پائین میرود و یا در مناطقی که طرحهای آبیاری از طرف دولت باید اجراء گردد از تاریخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق‌و نیمه عمیق و قنات را ممنوع نماید. وزارت آب و برق چاره‌جوئیهای لازم نسبت به تقویت منابع آب‌های زیرزمینی معمول خواهد داشت.

ماده 3 - در مناطقیکه وزارت آب و برق مقتضی بداند میتواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول به تحصیل اجازه نماید.

تبصره (منسوخ 1399/06/19)- در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری به شرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام بحفر چاه مراتب را کتباً به وزارت آب و‌برق اطلاع دهد.

ماده 4 (منسوخ 1399/06/19)- وزارت آب و برق موظف است بنا بتقاضای درخواست‌کننده به منظور راهنمائیهای فنی متخصصین خود را بمحل اعزام و امکان حفر‌چاه یا قنات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داده و راهنمائی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود شرکت‌های تعاونی‌روستائی از پرداخت حق کارشناسی معافند.

ماده 5 - از تاریخ اجرای این قانون اشخاص یا شرکتها یا سازمان‌هائیکه حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفرچاه عمیق و نیمه‌عمیق و قنات میکنند باید پروانه‌ای از وزارت آب و برق تحصیل نمایند و بدون داشتن پروانه افراد یا شرکت‌ها یا سازمان‌ها مجاز به انجام عملیات‌حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص و افرادیکه پروانه دریافت داشته‌اند موظفند کلیه شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه‌ها و یا قنات‌هائی را که حفر مینمایند رعایت نمایند و‌در صورت تخلف پروانه آنان برای مرتبه اول به مدت 6 ماه و در صورت تکرار برای همیشه از طرف وزارت آب و برق لغو می‌شود. پروانه حفاری از‌طرف وزارت آب و برق مجاناً صادر خواهد شد.

ماده 6 (منسوخ 1399/06/19)- برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد مالکین چاه‌های آرتزین موظفند‌از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه مداوم آب زیرزمینی خودداری نمایند. مامورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد به مالکین چاه‌ها تذکر می‌دهند و به آنان اخطار می‌نمایند که در مهلت مناسب طبق آیین‌نامه‌اجرایی این قانون اقدام نمایند.

ماده 7 (منسوخ 1399/06/19)- در چاههای آرتزین که از آنها آب زیرزمینی بخودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است مالکین چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب‌مخزن تحت فشار در قشرهای خشک جلوگیری نمایند.

ماده 8 (منسوخ 1399/06/19)- در مورد مواد 6 و 7 اگر به اخطار وزارت آب و برق ترتیب اثر داده نشود خود وزارت آب و برق اقدام میکند و مخارج آن را از طرف میگیرد.

ماده 9 (منسوخ 1399/06/19)- وزارت آب و برق مجاز است در هر موردی که ضروری دانست بهزینه خود وسائل اندازه‌گیری میزان آب ده و کنترل سطح سفره آب‌زیرزمینی در سر هر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا آرتزین و یا قنات نصب کند.

ماده 10 (منسوخ 1399/06/19)- اشخاص و موسسات خصوصی و دولتی طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون موظفند برای جلوگیری از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی‌احتیاط‌های بهداشتی لازم را به عمل آورند و تذکرات و راهنماییهای مامورین وزارت آب و برق را در این زمینه رعایت و عمل نمایند.

ماده 11 (منسوخ 1399/06/19)- قنوات و چاه‌هائیکه چهار سال متوالی بایر و بدون آب جاری مانده یا بماند در صورتی که با اخطار قبلی وزارت آب و برق به مالک یا‌مالکین و تعیین مهلتی که از یک سال تجاوز نخواهد کرد مالک یا مالکین نسبت به دایر کردن قنات یا بهره‌برداری از چاه اقدام ننمایند مترو که تشخیص‌داده شده و احداث چاه یا قنات در حریم آنها با اجازه وزارت آب و برق مجاز خواهد بود.

ماده 12 (منسوخ 1399/06/19)- در صورت تخلف از مواد 2 و 3 این قانون وزارت آب و برق میتواند با مراجعه بمامورین انتظامی محل از ادامه کار جلوگیری نماید و‌ذینفع نیز میتواند از تعطیل کار به دادگاه شکایت کند. در مورد مواد این قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضای صدور دستور موقت نماید از دادن تامین معاف است. و در صورتی که وزارت آب و برق‌محکوم به بی‌حقی شود مسئول جبران خسارات وارده بصاحب حق خواهد بود.

ماده 13 (منسوخ 1399/06/19)- هر گاه برای اجرای طرحهای وزارت آب و برق جهت توسعه استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی احتیاج به اراضی اشخاص یا‌صاحبان موسسات خصوصی باشد به نحو مقرر در ماده 3 قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 27 تیر ماه 1344 عمل خواهد شد‌و در صورتی که در نتیجه اجرای طرح آبی که صاحبان قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق موتوری یا آرتزین و چشمه و آب جاری سیاه آب داشته‌اند نقصان پیدا کند یا بکلی خشک شود علاوه بر جبران خسارت طبق ماده مذکور وزارت آب و برق مکلف است بقدر نقصان آب که بمصرف شرب اهالی و دام در فصول زراعی بمصرف زراعت میرسیده برای مشروب کردن باغ و بستان و اراضی زراعتی از منبع یا منابع تاسیسات خود آب در اختیار‌آنان بگذارد و بهای آن را طبق مقررات و شرایط وزارت آب و برق بدون احتساب سود سرمایه دریافت کند.

تبصره 1 - وزارت آب و برق مکلف است قبل از شروع به اجرای طرحهای لازم در هر ناحیه مقدار آب قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق و‌آرتزین و چشمه‌سارها آبهای جاری سیاه آن آب ناحیه را دقیقاً اندازه‌گیری نموده و اوراق مخصوص تهیه نماید.

تبصره 2 - حقوق ارتفاقی از وضع مجاری آب بهر صورت که باشد و همچنین کلیه موارد اجرای ماده 3 قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در‌پشت سدها مانع از اجرای طرحهای وزارت آب و برق یا طرحهائیکه با تایید وزارت مذکور از طرف موسسات ذیصلاحیت دیگر اجراء می‌شود نخواهد شد. در مورد حقوق ارتفاقی پس از اجرای طرح خسارت صاحبان حقوق به تشخیص کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و دادستان کل کشور و‌شخص ذیحق یا نمایندگان آنان جبران خواهد شد.

ماده 14 (منسوخ 1399/06/19)- آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت آب و برق تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 15 (منسوخ 1399/06/19)- وزارت آب و برق مامور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه 14‌اردیبهشت ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف