بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/0200345 شماره دادنامه سیلور: 140431390000524006 تاریخ: 1404/02/31
شاکی: آقای مجتبی خادمی
طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- نهاد ریاست جمهوری 3- سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 مشمولین ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- نهاد ریاست جمهوری 3- سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال مواد 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 مشمولین ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 مشمولین ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده 1- در این دستورالعمل تعریف و اختصارات در معانی زیر به کار می روند:
- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور
- مشمولین مشمولین ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و به موجب بند «د» تبصره (20) قانون، باید به استخدام رسمی دستگاه اجرایی تبدیل وضع یابند.
- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
- نیروی قراردادی: مشمولینی که به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار، قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی داشته (اعم از مشمولین تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و یا سایر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های اجرایی) و به طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نمایند.
- نیروی شرکتی: مشمولینی که از سوی شرکت‌های طرف قرراداد با دستگاه اجرایی بکارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نمایند.
- نیروی طرحی: مشمولینی که برابر موافقتنامه‌های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح های عمرانی توسط دستگاه اجرایی بکارگیری شده و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به دستگاه فعالیت می نمایند.
ماده 2- مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می‌شوند:
1- صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تایید گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامه خدمت وی در دستگاه اجرایی تابع حکم مقرر در ماده (47) آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور می‌باشد.
2- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب مشمولین وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی و یا انتقال و جابه جایی آن متناسب با شرایط مشمولان اقدام نماید).
3- حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجریای مربوط یا شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده باشد.
تبصره: موارد استثناء این بند در خصوص نیروهای قراردادی، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید ذیحساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال 1399، قابل اقدام است.
4- این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
تبصره 1: استخدام و تبدیل وضع مشمولین با رعایت تبصره (2) قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. رعایت شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی در مشاغل تخصصی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.
تبصره 2: در استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دستگاه های اجرایی و همچنین کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مقررات خاص مربوط به این گروه از شاغلین توسط دستگاه های مربوطه اعمال خواهد شد.
تبصره 3- تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین این قانون 1400/01/01 می‌باشد.
ماده 3- سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از سقف اعتبار تعیین شده در بند (د) تبصره (20) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص خواهد شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابه جایی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آن دسته از مشمویلن این دستورالعمل که به استخدام رسمی دستگاه درمی آیند، از سایر فصول به فصول (1) و (6) اقدام نمایند.
تبصره: اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول بند «د» تبصره (20) قانون که فاقد ردیف در جداول (7) و (10) قانون هستند، از محل منابع داخلی تامین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه مورد اعتراض یک نوع شکاف عمیق طبقاتی در جامعه شده و خدمت رسانی به مردم تحت اشعاع قرار داده است این امر تجربه، توان، دانش بقیه کارکنان عادی نادیده گرفته شده است و مغایر با اصول 9، 10، 19، 20، 21، 22، 28، 29، 40، 43، 44، 49، 56، 72، 90، 104، 107 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. حقوق بقیه کارمندان عادی که بعضاً حتی توان، و استعداد بیشتری دارند در این تصمیم مورد تعرض قرار گرفته و اگر قرار است خدماتی به این عزیزان داده شود نباید حقوق دیگر اشخاص توانمند نادیده گرفته شود. اینجانب مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده با توجه به ادله و مدارک ابرازی خواستار صدور رای به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت خدمتی می باشم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 3218294 مورخ 1402/07/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بخشنامه مذکور و به تبع مواد 1 و 2 و 3 آن در اجرای تکلیف بند (د) تبصره 20 بودجه سال 1400 کل کشور که خود در راستای اجرای بند (د) تبصره 20 بودجه سال 1400 کل کشور که خود در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صادر شده است و مغایرت مواد مذکور با قوانین در دادخواست نیز درج نگردیده است.
2- از آنجا که بخشنامه و مواد مزبور آن مطابق قانون بوده و قوانین نیز پس از تصویب به تایید شورای نگهبان می‌رسد و تایید شورای نگهبان به منزله عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی است ادعای شاکی در خصوص مغایرت بخشنامه و مواد یاد شده آن با اصول قانون اساسی نیز فاقد وجاهت قانونی است. رد شکایت مورد تقاضا است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع مقدس نشده است.
پرونده شماره ه ت/ 0200345 مبنی بر تقاضای بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/12/07 و اتخاذ تصمیم مبنی بر این که با بررسی آراء هیات عمومی و تخصصی در خصوص بندهای مورد شکایت قسمتهای مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 مشخص شود، مجدداً در جلسه مورخ 1403/06/25 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق در خصوص تقاضای ابطال ماده 1، تبصره 1 ذیل بند 4 ماده 2، تبصره 2 ذیل بند 4 ماده 2 و ماده 3 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
الف-در خصوص ماده 1:
با توجه به این که این ماده صرفاً بیان تعاریف واختصارات در معانی به کار رفته در بخشنامه می‌باشد لذا از این جهت که واجد حکم خاص نبوده قابل ابطال نمی‌باشد.
ب-در خصوص بند 2 ماده 2: که ناظر یر لزوم وجود پست بلا تصدی برای انتصاب مشمولین است و در صورت عدم وجود پست راه کاری پیش بینی شده مغایرتی با قوانین ندارد.
ج- در خصوص تبصره 1 ذیل بند 4 ماده 2:
با توجه به این که مفاد قسمت اول تبصره مذکور در انطباق با بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل می‌باشد بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. همچنین قسمت اخیر تبصره مذکور نیز هرچند در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیامده ولیکن هیات عمومی طی دادنامه شماره 1162 مورخ 1401/06/22 تبصره 1 ماده 4 بخشنامه شماره 20/710 مورخ 1400/05/12 وزارت آموزش و پرورش را که مقرر داشته است «ایثارگران مشمول قانون برای انتصاب در پست های مشاغل تخصصی باید شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی را داشته باشند» ابطال نکرده بود بنابراین در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ذیل بند 4 ماده 2 با گرفتن وحدت ملاک از رای مذکور قابل ابطال نمی‌باشد.
د-در خصوص تبصره 2 ذیل بند 4 ماده 2: با توجه به این که تبصره مذکور در مقام بیان این امر است که در استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دستگاه های اجرایی و کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش مقررات خاص مربوط باید رعایت شود لذا تاکید بر لزوم رعایت مقررات مربوطه قابل ابطال نمی‌باشد.
ه-در خصوص ماده 3: با توجه به این که ماده 3 بخشنامه منطبق با مفاد بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 سال کل کشور بوده و از طرف دیگر اعتبار آن از سوی سازمان برنامه و بودجه برای دستگاه ها اختصاص می یابد و چنانچه نیاز به جابه جایی اعتبارات تخصیص یافته باشد تایید سازمان مذکور لازم است لذا مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق ماده 1، بند 2 ماده 2، تبصره 1 ذیل بند 4 ماده 2، تبصره 2 ذیل بند 4 ماده 2 و ماده 3 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی‌باشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
دکتر محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری