بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:1031
تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398
شماره پرونده: 97؍2183
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق آخر دستور شماره 95693؍93-1393/06/16 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: 1- آقای عباس علیزاده به موجب دادخواستی ابطال شق آخر دستور شماره 95693؍93-16؍3؍1393 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از تاریخ تصویب خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان...
با سلام
احتراماً در اجرای فراز 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره های 3200؍69-رو-3201؍70-رو-3202؍71-رو-3203؍72-رو-3205؍74-رو-3208؍75-رو-3209؍76-رو-3210؍77-رو-3211؍78-رو مورخ 19؍5؍1393 (9 رای وحدت رویه) که به تایید ریاست سازمان رسیده است جهت اطلاع و اقدام قانونی به پیوست ارسال میگردد. یادآوری مینماید تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران به شماره (3204؍73-رو) درباره عدم تعلق کسورات قانونی به مبالغ مندرج در بند ج بخشنامه شماره 89231؍90-5؍10؍1390 تاکنون به تایید سازمان نرسیده است.- معاون امور اسناد »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت آخر دستور مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست و در آن اعلام شده که تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران به تایید رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نرسیده است، بنابراین چون قاعده آمره ای وضع نشده و حکمی وجود ندارد، از مصادیق مقررات قابل طرح در هیات عمومی موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری