پرداخت دین از جانب غیر مدیون

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که شخصی به وکالت از مالک مشاعی، مبلغ اجراییه را به منظور جلوگیری از مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی پرداخت کند، مطالبه مبلغ مذکور از جانب وکیل از مالک مشاعی دیگر ملک، قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ت. الف.ز. باوکالت آقایان ح. ف. و ن. ق. به طرفیت خانم م. ح به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت رفع توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128 - 11 به منظور جلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اداره اجرای اسناد رسمی، نظر به اینکه به دلالت محتویات اوراق پرونده، خواهان به وکالت از مالک دو دانگ (آقای م.) مبادرت به پرداخت مبالغ مندرج در اجراییه های موضوع دعوی نموده و اصالتا مالکیتی نسبت به چهار دانگ ملک موصوف نداشته و اقدامات ایشان صرفا در چارچوب وکالتنامه ماخوذه از آقای م. بوده و به وکالت از ایشان صورت گرفته است و اساسا نظر به اینکه خواهان اصالتا هیچگونه منافعی در ملک موضوع دعوی نداشته تا توجیهات وکلای ایشان در پرداخت سهم خوانده از بدهی ملک، قابل پذیرش باشد، لذا بنا به مراتب فوق و ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوی و مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - مجتبی فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1 - ن. ق. 2 - ح. ف. به وکالت از خانم ت. الف.ز. به طرفیت خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 909/430/416 ریال وجه پرداختی بابت توقیف از ملک پلاک ثبتی شماره 30/128 - 11 به منظور چلوگیری از مزایده ملک موصوف از طریق اجرای اسناد رسمی قرار رد دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع