بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 374/82
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع: 1- ابطال بند یک بخشنامه شماره 18962/6/ه مورخ 23/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابطال نامه شماره 4424 مورخ 4/3/1382 اداره امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384
شماره دادنامه: 750
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی میشود و آزادگان براساس این مصوبه از کلیه امتیازات آن از قبیل حقوق و مزایا و ارتقاء گروه و انتصاب به ردههای شغلی بالاتر استفاده میکنند.سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بند یک بخشنامه شماره 18962/6/ه مورخ 1380/08/23 اعلام داشته است، در کلیه رستههای طرح طبقهبندی مشاغل مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشتههای شغلی کارشناس و کلیه رشتههای شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنها در گروه 8 جدول حقوق تخصیص مییابد حذف میگردد. این بند مغایر قانون حمایت آزادگان میباشد و ابطال آن و نامه شماره 4424 مورخ 1382/03/04 مورد تقاضا است.دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104979/1602 مورخ 1382/06/24 اعلام داشتهاند، با توجه به ماده 24 قانون استخدام کشوری، اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان بوده و بخشنامه مورد اعتراض شاکی با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض نسبت به بند یک بخشنامه شماره 18962/6/ه مورخ 1380/08/23 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 235 الی 345 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.ب- اعتراض به مفاد نامه شماره 4424 مورخ 1382/03/04 امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی ارسال میشود.