تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.
فرجامخواهان فوقالذکر به موجب دادنامه یاد شده که با وحدت قاضی صادر شده است اولی به اتهام نگهداری 6/235 کیلوگرم پیشساز تولید شیشه به دویست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و از جهت تولید و نگهداری 297/20 شیشه به اعدام و مصادره اموال و ضبط مواد محکوم شده است د. ی. نیز از جهت نگهداری 6/235 کیلوگرم مواد اولیه پیشساز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 5 سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و از جهت معاونت در تولید و نگهداری 297/20 گرم شیشه به تحمل حبس ابد و مصادره اموال محکوم شده است این رای با وجود آن که در تاریخ 1394/05/06 صادر شده با وحدت قاضی صادر گردیده است. ظاهرا با تذکر به دادرس دادگاه وی نیز شرحی مرقوم و عقیده خود را دایر به اینکه باید به این نوع پروندهها که قبل از 1394/04/01 ثبت شده با وحدت قاضی رسیدگی شود از امضا دادنامه امتناع کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براینکه با توجه به تاریخ رسیدگی و صدور رای در اجرای ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت داشته که با تعدد قاضی رسیدگی شود. که این امر رعایت نشده است در اجرای بند 4 از قسمت ب ماده 469 قانون پیش گفته نظر به نقض دادنامه جهت تجدید رسیدگی در شعبه همعرض را دارم در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رای میدهد:
ماده 297 (اصلاحی 1394/03/24 ) مقرر میدارد که در مقام رسیدگی جرایم موجب به مجازاتهای بندهای الف.ب.پ.ت ماده 302 ق.آ.د.ک. محکمه انقلاب باید با تعدد قاضی تشکیل شود. این مقرره به استناد آن که قانون آ.د. و ک. عطف به ماسبق میشود و ماده 10 و 11 ق.م. اسلامی نیز بر همین امر تاکید دارد لازمالرعایه است آنچه در ذیل تبصره 3 ماده 296 ق آ.د.ک. آمده که: از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات و زمان ثبت است ؛ شامل مانحن فیه نمیشود صلاحیت دادگاه انقلاب تغییر نکرده است و صرفا تشریفات رسیدگی از وحدت قاضی به تعدد قاضی تغییر کرده است و این امر شیوه دادرسی است نه صلاحیت بنا به آنچه یاد شد رسیدگی با وحدت قاضی به پروندههای مذکور فاقد وجاهت قانونی است حکم صادره مورد اعتراض به استناد بند 4 شق ب ماده 469 ق آ.د.ک. نقض، جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض (دادگاه انقلاب با تعدد قاضی) ارجاع میگردد. تا مجددا رسیدگی و انشاء رای نمایند. این رای قطعی است.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی