در راستای حُسن اجرای آییننامه اجرایی موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تنفیذ ماده 189 قانون برنامه سوم) و بندهای 2و3 از قسمت ب ماده 7 آییننامه مذکور و ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر بر قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 و اصلاحات بعدی آن، «دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی» به شرح ذیل تصویب و ابلاغ میگردد:
ماده 1- به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و انجام داوری و تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مربوط به امور راهنمایی و رانندگی، « شوراهای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی» مطابق مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه که در این دستورالعمل اختصاراً « شوراهای ویژه» گفته میشود، تشکیل میگردد.
ماده 2- حدود صلاحیت شوراهای ویژه «رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی برگههای جریمه موضوع تخلفات رانندگی» و «رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو»، «رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه» و «تصادفات رانندگی» میباشد.
ماده 3- اعتراض به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی ابتدا به اجراییات و یا واحدهای مشابه راهنمایی و رانندگی تقدیم میگردد. مراجع یاد شده حداکثر ظرف مدت یک هفته برابر قوانین به اعتراضات رسیدگی و صورت وضعیت اصلاحی صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی در شوراهای ویژه رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ظرف یک هفته قبض اصلاحی صادر نگردید و یا راهور نظر خود را اعلام ننماید، با مراجعه دادخواه به شورای ویژه، موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 4- صلاحیت شورای ویژه برای رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی مربوط به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی: با عنایت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال میگردد، همچنین رسیدگی به جرائمی که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، در حدود صلاحیت رسیدگی شوراهاست. با توجه به موارد مذکور و عنایت به ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، که محدوده جرایم تخلفات رانندگی را از ده هزار ریال الی سیصدوپنجاه هزار ریال اعلام نمودهاست، رسیدگی به اعتراض نسبت به تمامی جریمههای راهنمایی و رانندگی، حتی در مواردی که به علت عدم پرداخت دو برابر میشود، در صلاحیت شوراهای ویژه است.
در تعیین حدود صلاحیت شورا، جمع جریمههای مورد اعتراض، ملاک تعیین صلاحیت نیست، بلکه هر مورد تخلف با عنایت به جریمه متعلقه، لحاظ میگردد. اگر جریمههای متعدد به موجب یک صورت وضعیت، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها یک جا اعتراض نماید، علیرغم این که ممکن است جمع جریمهها بالاتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی در صلاحیت شوراهای ویژه خواهد بود.
ماده 5 - صلاحیت شورای ویژه در رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو: صلاحیت شورای ویژه در این خصوص نیز، براساس آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردی که ناظر بر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامی میباشد، است.
ماده 6 - حضور مامور مربوطه یا نماینده راهنمایی و رانندگی در جلسات رسیدگی شوراهای ویژه ضروری است لکن عدم حضور، مانع از رسیدگی و صدور رای نمیباشد.
ماده 7- رعایت مفاد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/3/30 و اصلاحیههای بعدی - به ویژه مفاد ماده 1 آن - در خصوص افسران خاطی و معترضان بلاوجه به صورت وضعیتهای اصلاحی، در تمامی مراحل صدور رای و اتخاذ تصمیم در شورای ویژه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 8 - لازم است حوزههای قضایی و ضابطین دادگستری، کلیه دعاوی مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی منجر به دیه را بدواً به منظور ایجاد صلح و سازش به شورای ویژه ارجاع نمایند، در این خصوص رعایت حد نصاب الزامی نمیباشد.
ماده 9- تعداد اعضای شوراهای ویژه و انتخاب آنها به ترتیبی است که در آییننامه اجرایی شوراهای حل اختلاف پیشبینی شده است.
تبصره 1- لازم است حتیالمقدور یک نفر از اعضای شورای ویژه از میان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی) که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری (طبق مفاد آییننامه اجرایی) نباشند، انتخاب گردد.
تبصره 2- قضاوت مشاور شوراهای ویژه، متناسب با نیازها، با پیشنهاد دادگستری کل استان و تایید دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگیامور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضاییه با امضای رئیس قوه قضاییه تعیین میگردند.
تبصره 3- ساعات حضور و فعالیت اعضای شوراهای ویژه، مطابق ساعات اداری اجراییات راهنمایی و رانندگی خواهد بود.
ماده 10- تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه و تعداد آنها، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تایید « دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» متناسب با تعداد مراکز اجراییات راهنمایی و رانندگی صورت میگیرد.
تبصره - شهر تهران به عنوان « ویژه» حداکثر 25 حوزه، کلانشهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز حداکثر 10 حوزه و سایر شهرستانها متناسب با نیازها به تشخیص رئیس کل دادگستری استان با توجه به نیاز اعلامی از سوی راهور ناجا حداکثر تا 4 حوزه شوراهای حل اختلاف ویژه خواهند داشت.
ماده 11- تامین و تجهیز لوازم و امکانات شوراهای ویژه طبق موارد ذیل میباشد:
تبصره 1- محل استقرار شوراهای ویژه، حتیالمقدور در نزدیک ترین مکان به اجراییات راهنمایی و رانندگی - طبق آیین نامه اجرایی - تامین خواهد شد.
تبصره 2- تجهیزات اداری و نیازمندیهای رایانهای شوراهای ویژه (اعم از نرمافزار، سختافزار و شبکه و سایر ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگی «دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» تامین میگردد.
تبصره 3- تهیه ملزومات و اقلام مصرفی شوراهای ویژه، توسط دادگستری کل استانها انجام خواهد شد.
تبصره 4- پاداش اعضای شوراهای ویژه و قضات مشاور و کارکنان دبیرخانه از محل اعتبارات شوراهای حل اختلاف پرداخت میگردد.
ماده 12- برنامه زمانی و منابع آموزشی شوراهای ویژه، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف، بر اساس مواد آییننامه راهنمایی و رانندگی، جدول اخذ جرائم مصوب، فصل 29 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره 1- معاونت آموزش قوه قضائیه مسولیت برنامهریزی، تدوین متون آموزشی و نظارت بر اجرای برنامه آموزشی شوراهای ویژه را به عهده داشته و با هماهنگی «دفتر پیگیری طرحها و برنامهها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 2- هزینههای آموزش اعضای شوراهای ویژه، از محل اعتبارات اختصاص یافته به آموزش شوراهای حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضاییه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 13- اجراییات راهنمایی و رانندگی و واحدهای اجرای احکام حوزههای قضایی، حسب مورد موظف به اجرای آراء و تصمیمات شوراهای ویژه میباشند.
ماده 14- این دستورالعمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1384/9/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه - سید محمود هاشمی شاهرودی