شماره پرونده: ه- ع/ 0101441 شماره دادنامه: 140109970906000684 تاریخ: 20/09/1401
شاکی: آقای طاهر اسدی کناری
طرف شکایت: 1-سازمان جهاد کشاورزی مازندران 2-اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابل 3-هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان جهاد کشاورزی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9916/5 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص عدم ابلاغ رای به خواهان و شاکی پرونده در هیات و عدم ارجاع پرونده با موضوع جرم عمومی (گزارش خلاف واقع)
شاکی دادخواستی به طرفیت 1-سازمان جهاد کشاورزی مازندران 2-اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابل 3-هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان جهاد کشاورزی استان مازندران به خواسته ابطال نامه شماره 9916/5 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص عدم ابلاغ رای به خواهان و شاکی پرونده در هیات و عدم ارجاع پرونده با موضوع جرم عمومی (گزارش خلاف واقع) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 9916/5 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری
بازگشت به استعلام شماره 86/1401/ه- مورخ 4/3/1401 اشعار می دارد:
1- همانطور که در نامه آن هیات محترم اشاره گردیده هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اختصاصی اداری مطابق با آیین دادرسی خاص شامل قانون، آییننامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و شیوه نامه های ابلاغی هیات محترم عالی نظارت نسبت به.............. جریانات اداری و تخلفات کارمندان اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نمایند، لذا صرفاً مکلفند آراء صادره را به محکوم علیه و مراجع مذکور در ماده............. آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 6 قانون سازمان بازرسی کل کشور ارسال و ابلاغ نمایند و هرگونه درخواست جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات پرونده از سوی سایر اشخاص فاقد وجاهت قانونی و مردود است.
2- برابر ماده 20 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و انطباق تخلف با موارد تخلفات اداری بر عهده هیات رسیدگی کننده است لذا در صورتی که تخلف اداری واجد وصف مجرمانه موضوع یکی از جرائم قانون مجازات اسلامی باشد، به تصریح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات مکلف است مراتب را به مرجع قضایی اعلام نماید. از سوی دیگر مطابق با نص بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مورخ 7/8/94 در موارد ارسال گزارش توسط سازمان بازرسی کل کشور، در صورتی که گزارش متضمن جرم دارای.................عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات مافوق از طرف وی یک نسخه گزارش را راساً به مرجع قضایی ارسال می نمایند. بنابراین در صورت درخواست مرجع قضایی هیات نتیجه رسیدگی خود را به آن مرجع ارسال مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب در تاریخ 3/3/1400 از مدیر وقت جهاد کشاورزی شهرستان بابل در هیات تخلفات اداری در خصوص گزارش خلاف واقع شکایت نمودم اما متاسفانه نتیجه ای به بنده ابلاغ نشده است با توجه به اینکه ابلاغ رای مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میاید طرف شکایت دادنامه را به من ابلاغ نکرده و این امر مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1،2،4،8،12و14 حقوق شهروندی در نظام اداری است لذا تقاضا ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت در مهلت مقرر پاسخ نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میاید و بر مبنای ماده300 قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از امضا دادنامه آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد و بر اساس قانون حقوق شهروندی ارائه و ابلاغ تصمیمات مراجع اداری به طرفین تکلیف شده است لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات فوق ابلاغ را محدود کرده است برخلاف قانون و قابل ابطال میباشد.
تهیه کننده گزارش:
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره ه- ع/ 0101441 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 5/9916 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عدم ابلاغ رای به خواهان و شاکی پرونده در هیات و عدم ارجاع پرونده با موضوع جرم عمومی (گزارش خلاف واقع) در جلسه مورخ 25/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص بند 2 نامه مورد شکایت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
بند 2 نامه مورد شکایت صرفاً به برخی از قوانین و مقررات مربوط اشاره نموده و نسبت به احکام آنها تاکید کرده بنابراین بند 2 نامه شماره 5/9916 مورخ 22/3/1401 مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/ 0101441 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 5/9916 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عدم ابلاغ رای به خواهان و شاکی پرونده در هیات و عدم ارجاع پرونده با موضوع جرم عمومی و گزارش خلاف واقع) در جلسه مورخ 25/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص بند 1 نامه مورد شکایت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
نظریه اکثریت (7 نفر):
اولاً: تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372 بخش شورای اسلامی) مقرر نموده است که ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
ثانیاً: ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مقرر داشته است:
«مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخص یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد.
با توجه به مراتب فوق ابلاغ تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به طرفین تکلیف شده است.
ثالثاً: ماده 15 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304 ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران) مقرر میدارد که هیات های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی فردی که تقاضای ابطال نامه را نموده اعلام داشته که از مقام مسئولی در خصوص گزارش خلاف واقع در هیات تخلفات اداری شکایت نموده ام بنابراین موضوع از مصادیق اعلام تخلف نبوده که.......... از امر ابلاغ رای (به گزارش دهنده) تلقی شود.
رابعاً: روشن است که وقتی فردی نسبت به موضوعی از مقام مسئولی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شکایت مینماید این فرد از اصحاب دعوی تلقی میگردد به ویژه آن که گزارش ارائه شده در خصوص اقدام شاکی بوده است.
خامساً: محکوم له در پرونده اصحاب دعوی است پس رای باید به او ابلاغ شود.
با عنایت به مراتب فوق بند یک نامه شماره 5/9916 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی قابل ابطال میباشد.
نظریه اقلیت (نفر):
اولاً: آنچه که درخواست ابطال آن شده یک نامه اداری است و فاقد ویژگیهای یک مقرره الزام آور قابل طرح در هیات عمومی میباشد.
ثانیاً: وقتی کارمندی به یکی از تنبیهات اداری موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (به عنوان مثال توبیخ کتبی بدون درج در پرونده) لازم است ضمن اعمال تنبیه و اجرای رای قطعی شان و آبروی کارمند حتی الامکان حفظ شود و ابلاغ رای به فردی دیگری با این امر منافات دارد.
ثالثاً: ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای حق تجدیدنظرخواهی داده است در صورتی که اگر شاکی جزء اصحاب دعوی تلقی میشود باید به او هم حق تجدیدنظرخواهی داده میشود.
با عنایت به مراتب فوق بند دو نامه شماره 5/9916 مورخ 22/3/1401 مدیر کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی قابل ابطال نمیباشد.
پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری