ماده 1 -برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری هیات دائمی به نام «کمیسیون امنیت اجتماعی» مرکب از فرماندار- دادستان (یا رئیس دادگاه بخش در محلهائیکه دادستان نیست) و رئیس دارائی و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری (و در صورت غیبت معاونین آنان) بریاست فرماندار تشکیل میشود.
تبصره (منسوخ 1332/05/19)- درهر حوزه فرمانداری که دادسرای شهرستان یا دادگاه بخش وجود ندارد امور مربوط بکمیسیون امنیت اجتماعی آنحوزه به عهده نزدیک ترین کمیسیون امنیت اجتماعی حوزه که دادگاه بخش یا دادسرا در آن وجود دارد خواهد بود.
ماده 2) فرمانداران مکلفند در مواقعی که استقرار امنیت و نظم و حفظ حقوق مالکین و رعایا و رفع اختلاف بین آنها ایجاب نماید کمیسیون را با دعوت اعضاء آن فوراً تشکیل دهند.
وظائف کمیسیون
ماده 3)وظائف کمیسیون مزبور عبارتست از:
الف - بررسی در امور تامینی و انتظامی مشترک بین ادارات مذکور و اخذ تصمیم و اجراء آن مطابق قوانین و مقررات و گزارش تصمیمات و اقدامات خود به وزارت کشور و دادگستری.
ب - سعی و کوشش در رفع اختلاف بین مالک و رعیت با رعایت اصل مالکیت و احترام بسعی و عمل زارع و تعیین سهم مالک و کشاورز مطابق عرف و عادت محل بر طبق مقررات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و همچنین رسیدگی بامور دیگری که مربوط به عمل زراعت و رابطه بین مالک و زارع است.
ج - رسیدگی بجرائم مذکور در این لایحه قانونی و تعیین مجازات مرتکبین آن.
جرائم و مجازاتها
ماده 4)اشخاصیکه کشاورزان را بخودداری از دادن حق مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق سلطه قانونی یا رفتار بر ضد مامورین دولت وادار نمایند به وسیله مامورین انتظامی فوراً دستگیر و با گزارش و مدارک اتهام تسلیم کمیسیون امنیت خواهند شد.
ماده 5)اجتماعاتیکه حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویش در افکار میکند و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل میسازد در هر محل ممنوع است مامورین انتظامی مکلفند فوراً به اجتماعکنندگان اخطار کنند که متفرق شوند و چنانچه متفرق نشوند مامورین مزبور باید آنها را دستگیر و با گزارش امر تسلیم کمیسیون امنیت اجتماعی نمایند.
ماده 6)اشخاص ناراحت در شهرها و دهات که پیوسته مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک و وادار میکنند و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم میسازند فوراً به وسیله مامورین انتظامی دستگیر و با گزارش امر تحویل کمیسیون امنیت میشوند.
ماده 7)مرتکبین جرائم مذکور در مواد 4 و 5 و 6 بشش ماه تا یک سال بازداشت و یا تبعید و باقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین میکند محکوم خواهند شد.
ماده 8)در تمام موارد مذکور در ماده 4 و 5 و 6 این لایحه قانونی کمیسیون امنیت اجتماعی به وصول گزارش و تحویل متهمین دستور بازداشت موقت را درباره آنها صادر نموده و به موقع اجراء میگذارد و این دستور بازداشت موقت تا زمان صدور حکم و قطعی ادامه خواهد داشت و قابل شکایت نیست.
ماده 9)کمیسیون امنیت اجتماعی پس از دستور بازداشت موقت بماهیت امر و صحت گزارش و دلائل در اسرع اوقات رسیدگی نموده هرگاه اتهام را صحیح و مطابق با واقع تشخیص داد برطبق مقررات این لایحه قانونی رای ببازداشت و یا تبعید متهم میدهد و بازداشت موقت جزء مدت محکومیت محسوب میشود و چنانچه اتهام را وارد ندانست فوری دستور رفع بازداشت متهم را خواهد داد.
ماده 10)کمیسیون حق دارد در مواردی که ثبوت و تحقق جرم را مستلزم تحقیقات بیشتری بداند بمامورین انتظامی دستور بدهد که تحقیقات را کتباً انجام دهند و مامورین مزبور مکلفند تحقیقات را کتباً انجام داده با گزارش جامعی بکمیسیون بفرستند و نیز حق دارد در موارد اختلاف بین کشاورزان و مالکین راجع به بهره مالکانه یا اختلافات نظیر آن اشخاص بصیر و متخصص در امر را بکمیسیون دعوت و یا کمیسیون مخصوصی از آنها برای روشن شدن امر تشکیل داده و از نظر آنان استفاده نماید.
ماده 11)طرز رسیدگی کمیسیون تابع مقررات خاصی نیست و فقط باید در نتیجه رسیدگی عادی حقیقت امر را احراز و با رعایت مقررات این لایحه قانونی رای صادر نماید.
ماده 12)رای کمیسیون باید فوراً بمحکومعلیه ابلاغ و فقط محکومعلیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه استانی که جرم در حوزه آن واقع شده شکایت نماید شکایت باید مشتمل بر تمام مواد اعتراض و مدارک باشد دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مذکور رسیدگی کرده رای مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسیدگی دادگاه استان در اینمورد باستثناء احضار متهم که ضرورت ندارد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و در هر صورت رای دادگاه استان قطعی و قابل اجراء است.
ماده 13)محکومین به حکم قطعی لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت پرونده امر بکمیسیون بخشودگی مقرر در آیین نامه تشدید مجازات مصوب مرداد 1322 ارجاع خواهد شد.
ماده 14)لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مورخه 28 اسفند 1331 ملغیالاثر خواهد بود.
ماده 15)وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 1331 لایحه قانونی تشکیل و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی مشتمل بر 15 ماده تصویب میشود.
به تاریخ 18 تیرماه 1332
نخست وزیر - دکتر مصدق