ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً بجرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (بسبب شغل دولتی) کلیه مستخدمین ومامورینی که در قوانین دیوان کیفر پیشبینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشتر باشد رسیدگی خواهد نمود ولکن در صورتی که استانداران و فرمانداران و روساء ادارات استانها و قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (بهر مبلغی که بالغ شود شوند رسیدگی به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد.
ماده 2 - رسیدگی به اتهام روساء ادارات شهرستانها و قضات و دادستان و دادیار و بازپرس شهرستان و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان اختلاس و کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال کمتر و میزان رشوه از ده هزار ریال کمتر باشد در دادگاههای عمومی مرکز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. طرز تعقیب و رسیدگی باین جرائم در دادسراها و دادگاهها مطابق قواعد عمومی معمول در دادگاههای عادی خواهد بود.
ماده 3 - در صورتی که مستخدمین و یا مامورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیکر(دیگر) شوند رسیدگی باتهامات مزبور در دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
ماده 4 - پس از تصویباین قانون پروندههای متهمینی که به موجب این قانون رسیدگی به اتهام آنها خارج از صلاحیت دیوان کیفر است در صورتی که هنوز منتهی به صدور کیفر خواست نشده و یا کیفرخواست صادر شده و هنوز رسیدگی نشده باشد به مراجع صلاحیتدار فرستاده خواهد شد.
ماده 5 - مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 28 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید ‹‹ به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت›› پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد ازآزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر) مشتمل بر 5 ماده که در تاریخ دوم 1مرداد ماه 1328 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت