بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 762
تاریخ دادنامه: 7/10/1395
کلاسه پرونده: 95/1132
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
2- نامه شماره 5266/01/21-8/2/1395 استاندار البرز
گردش کار: 1- به موجب نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 5266/01/21-8/2/1395 استاندار البرز در خصوص تنفیذ و ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ مقرر شده است که:
الف: نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیرشورای عالی و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی:
« جناب آقای سید حمید طهائی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
موضوع: ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ
سلام علیکم
احتراماً، پیرو نامه شماره 300/13274- 30/2/1392 موضوع ابلاغ طرح جامع شهر چهارباغ به پیوست نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی (اعلام شده طی نامه شماره 6315/21/21-11/2/1392) استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیماتی بخش مرکزی و بخش چهار باغ، (شهرستان ساوجبلاغ) اصلاح و در جلسه مورخ 2/12/1393 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز به تایید رسیده است را جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ضمناً یک سری نقشه عیناً به شرح فوق جهت استفاده در شهرداری محترم شهر چهارباغ ارسال میگردد.»
ب- نامه شماره 5266/01/21-8/2/1395 استاندار البرز:
« جناب آقای رنجی
شهردار محترم چهارباغ
سلام علیکم- ضمن ارسال تصویر نامه شماره 300/2504-26/1/1394 معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدین وسیله یک نسخه نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی به تایید رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1-یک نسخه نقشه حریم اصلاح شده شهر چهارباغ
2- شهرداری چهارباغ به موجب شکایت نامه شماره 2479/950/ص- 31/5/1395 اعلام کرده است که در تدوین نامه های مذکور مفاد آرای شماره 246-14/6/1390 و 1270- 28/7/1393 هیات عمومی رعایت نشده است.
3- رای شماره 246-14/6/1390 هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و تنفیذ آنها به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین رای شماره 1270- 28/7/1393 هیات عمومی ناظر بر ابطال نامه های دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداری خوزستان در خصوص تنفیذ و ابلاغ طرح جامع بندر امام خمینی میباشد و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی ابطال نامه های مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
4- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است:
الف- رای شماره 246-14/6/1390 هیات عمومی:
« نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 2 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351» وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است.
بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترض عنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از000/100 نفر را به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.»
ب- رای شماره 1270- 28/7/1393 هیات عمومی:
« به موجب بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی (ره) را با استناد به بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 9/300/69050- 4/7/1390 تنفیذ کرده است و متعاقباً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره 46508/01/44-6/11/1390 جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی (ره) ابلاغ کرده است و بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 قبلاً به موجب دادنامه شماره 246-14/6/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»
5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه شماره 200/86712/211/9000 - 26/8/1392 مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه نامه های مورد شکایت با مفاد رای شماره 246-14/6/1390 هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور مدیرکل دفتر نظارت طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره 246-14/6/1390 و 1270- 28/7/1393 هیات عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 منطبق با قانون تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری