مصوبات هفتاد و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوب 1401/09/28 هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1401/9/28 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف - اصلاح مواردی از آیین‌نامه های اجرایی و مقررات مصوب هیات محترم وزیران، شوراهای عالی و احکام قانونی مرتبط با کسب و کارها به شرح فهرست پیوست:
دبیرخانه هیات مکلف است ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور و کسب نظر آن، متون اصلاحی لازم را توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیات) برای طی مراحل قانونی به هیات محترم وزیران و شوراهای عالی مربوطه ارسال نماید.

ب - حذف شرایط زیر از مجوزهای شهرداری تهران

1. شرط سکونت متقاضی در شهر تهران از مجوز کارفود.

2. شرط مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مستندات امکانات اداری و ساختار مدیریتی شرکت از پروانه فعالیت شرکت خصوصی اتوبوسرانی درون شهری.

3. حذف عبارت «که می‌بایست مدیرعامل واجد شرایط و اساسنامه پیشنهادی از طرف متقاضی به اتوبوسرانی معرفی گردد» از شرط «به استناد ماده 8 دستورالعمل صدرالاشاره شرکت های قابل تاسیس به منظور انجام خدمات مزبور، سهامی، سهامی خاص و تعاونی کارکنان واحد خواهند بود. که می‌بایست مدیرعامل واجد شرایط و اساسنامه پیشنهادی از طرف متقاضی به اتوبوسرانی معرفی گردد.» از «پروانه فعالیت شرکت خصوصی اتوبوسرانی درون شهری.»

4. شورای شهر تهران مکلف است در انطباق با این مصوبه، مصوبات خود را در مورد مجوزهای مورد اشاره اصلاح نماید. همچنین شورای شهر موظف است با همکاری دبیرخانه هیات و اتاق ها و تشکل های ذی ربط بخش خصوصی دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی، مینی بوسرانی میدی باس و ون شهر تهران مصوب جلسه 314 شورای شهر را در انطباق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بازنگری نماید به نحوی که محدودیتهای موجود در زمینه فعالیت اشخاص خصوصی در حوزه خدمات شهری رفع شود.

ج - نظارت پسینی بر مجوزهای ثبت محور
در مجوزهای ثبت محور، مراجع ذی ربط مجوزهای خانگی و پروانه های صنفی حداکثر 20 روز کاری و مراجع ذی ربط سایر مجوزها حداکثر 10 روز کاری پس از صدور مجوز، موظف به شروع نظارت های پسینی هستند. در صورت عدم نظارت، با مستنکف برابر مقررات مربوطه مراجع ذی صلاح برخورد خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

دریافت فایل پی‌دی‌اف