تفسیر قانونی ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

مصوب 1370/09/13 مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه
1- آیا منظور از «ذیل این ماده» این است که دیوانعالی کشور رسیدگی می کند هر گاه حکم را خلاف شرع یا قانون یافت آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض دیگری ارسال میدارد یا شعبه دیوان خود راساً شروع به رسیدگی ماهوی مینماید؟
2- اگر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل تجدید نظر بخواهند، آیا شعبه مرجوع الیه دیوان مکلف است رای را نقض کند و رسیدگی ماهوی نماید؟ یا فقط آنها میتوانند تقاضای تجدید نظر نموده و شعبه هم تجدید نظر شکلی کند که اگر آن را مخالف قانون یا شرع یافت نقض نماید؟
3- آیا این درخواست شامل احکام ماهوی دیوان عالی کشور میشود یا خیر؟
4- اگر دادستان کل رای را بلااشکال دانست لکن رئیس دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر داشت و یا بالعکس، آیا میتواند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیوانعالی ارسال نماید یا نه؟
5- پس از آنکه رای دادگاه نخستین مستدل نقض گردید و برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارسال شد آیا دادگاه دوم مکلف است نظریه دیوان عالی را بپذیرد و یا او هم میتواند رای بر خلاف نظریه دیوانعالی صادر نماید؟
6- صدر ماده مزبور که آراء محاکم را قابل تجدید نظر دانسته اطلاق دارد آیا منظور از آن آراء پس از تصویب این قانون است و یا شامل آراء سالهای قبل(‌هر چه پیش رود) هم می‌شود؟

نظریه مجلس
ماده واحده - منظور از ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 این است که:
1- در صورت درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، دیوانعالی کشور ملزم است به درخواست تجدید نظر رسیدگی کند و در‌صورتی که نظر به نقض داشت خود رسیدگی ماهوی نماید.
2- مفاد ماده 35 شامل احکام صادره از شعب دیوان عالی کشور غیر از آرائی که در مقام رسیدگی ماهوی صادر میشود نیز میگردد.
3- هر یک از دو مقام ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل میتوانند درخواست تجدید نظر نمایند و عدم درخواست یکی یا مخالفت او مانع طرح درخواست دیگری نیست.

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/09/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف