هیات وزیران در جلسه مورخ 20/5/59 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمودند که حکم مذکوردر بند 30 ضوابط اجرایی بودجهسال 1359 مصوب اجلاس فوقالعاده مورخ 1359/2/30 مشترک هیات وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فقط شامل آن دسته ازوکلای دعاوی بانکها که در قبال دریافت مقرری ثابت ماهانه به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در خدمت بانک میباشند خواهد گردید و استفاده ازخدمات وکلای دعاوی که بنا بر ضرورتهای موردی برای پروندههای ارجاعی صورت میگیرد مشمول حکم مذکور در فوق نمیباشد.
سید ابوالحسن بنیصدر
رئیس جمهور