null
شماره: 88306 /ھ ب
تاریخ: 11 /11 /1399
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانسلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 106647 /ت58244ھ مورخ 23 /09 /1399، موضوع: «تسهیل سرمایه گذاری برای تولید داخلی انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - الف - علاوه بر اینکه ماده (8) قانون افزایش بهره وروی بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - مقرر می دارد: «... دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.»، تبصره های «1» و «2» این ماده نیز در خصوص تعیین میزان وجوه دریافتی از این بابت و مصرف آن و ضمانت اجرای عدم پرداخت این وجوه احکامی آمده است که معوض بودن واگذاری حق بهره برداری و حق انتفاع را با پرداخت وجوه مربوط به حق بهره برداری مورد تصریح قرار می دهد. ب -مضافاً.اینکه طبق تبصره «3» این ماده، «زمان اجرای اینگونه طرح ها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر میباشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.».
بنابراین، اجزای «ث» بندهای «1» و «2» مصوبه مبنی بر واگذاری زمین «به صورت رایگان» و «بدون محدودیت زمانی»، مغایر قانون است. 2 - نظر به اینکه هیات وزیران صلاحیت توسعه و تضییق دامنه شمول قوانین را ندارد، جزء «ج» بند «1» مصوبه مبنی بر تسری دادن تمامی قوانین و مقررات حمایتی ناظر به شهرکهای صنعتی بر واحدهای تولیدی»، از حیث خروج موضوعی داشتن این امر از صلاحیت دولت بابت توسعه شمول قانون، مغایر قانون است».
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی - جهاد کشاورزی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 27783.