هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/2/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین میشود:
الف - نحوه تامین منابع:
برای تامین مالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاریها به لحاظ ماهیتی به سه دسته تقسیم میشوند:
1- سرمایه گذاریهای تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت میپذیرند.
2- پروژههای زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارایه تسهیلاتی از سوی دولت حتیالامکان، به صورت پروژههای دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تامین مالی میشوند.
3- پروژههای زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاههای اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود:
الف (اصلاحی 1383/04/03)- پروژههای عمرانی و طرحهای حاکمیتی که توسط دستگاههای اجرایی براساس بودجه سالانه تحت عنوان پروژههای عمرانی و طرحهای حاکمیتی در مناطق آزاد طراحی میشوند. در این خصوص مبنای اولیه، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی در پیوست شماره (1) تصمیمات اتخاذ شده در کار گروه موضوع تصمیم نامه شماره 217/20/س/125 مورخ 1380/2/26 هیات وزیران پیش بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی خواهد نمود.
ب - طرحهای زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیات مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمکهای دولت با شرایط زیر تامین اعتبار میشود:
1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون (360/000/000) دلار خواهد بود.
2- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد.
سایر روشهای تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاریهای یاد شده در قالب برنامه و بودجههای مصوب سالانه به شرح زیر (مستقلا یا ترکیبی) میباشد:
1- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرحهایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.
2- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روشهای تامین مالی نظیر BRT,BLT,BOOT,BOT و...
3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت.
4- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی.
5- پیش بینی منابع مالی مورد نیاز سازمانهای مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال 1383.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوولیت پیگیری تا تحقق روشهای تامین مالی فوق را بر عهده خواهد داشت.
ب - راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق:
1- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیات مدیرههای مناطق، به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
2- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد با همکاری دستگاههای ستادی، نسبت به تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط حمایت از سرمایه گذاریهای تولیدی در مناطق در دو مرحله به شرح زیر اقدام نمایند:
الف - در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوری و تنظیم مجدد شوند.
ب - در مرحله دوم نواقص و کمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایهگذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم گیری به مراجع ذیربط ارایه کنند.
3- سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را، متناسب با وظایف و ماموریتهای محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارایه نمایند.
4- در خصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل میشود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند:
الف (منسوخ 1400/01/15)- میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالابه خارج از کشور به شرح زیر باشد: (صدور کالابه سایر مناطق مشمول این بند نمیگردد)
1- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.
2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.
3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.
ب (منسوخ 1400/01/15)- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانین تجاری کشور عمل میشود.
تبصره (منسوخ 1383/04/03)- تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمتهای «الف» و «ب» بند (4) از پرداخت سود بازرگانی معاف میباشند.
پ (اصلاحی 1383/04/03)- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط بر آن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است.
مواد اولیه و واسطهای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال میشود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی از پرداخت سود بازرگانی معاف میباشد.
5 - فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانکهای معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانکهای مستقل غیردولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل و انتقالات ارزی دستگاههای دولتی به شعب بانکهای خارجی تاسیس شده در منطقه.
به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایههای داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه گذاران، کلیه بانکهای کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند:
الف - کلیه فعالیتهای پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در آییننامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی انجام دهند.
ب - شعب موجود در مناطق را در حد شعبه مستقل یا ممتاز ارتقاﺀ دهند.
پ - کلیه شعب بانکهای مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (14) آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آییننامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطاﺀ نمایند.
6 (اصلاحی 1383/04/03)- دستگاههای دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت دار خود قرار دهند به استثنای خدمات اولویت داری که به موجب قانون برای مناطق معینی وضع شده است.
7 - ارایه تسهیلات بیشتر به شرکتها و فعالیتهای بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی.
8 - ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی.
9(منسوخ 1400/01/15)- ایجاد شبکه اطلاع رسانی در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارده شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران.
10(منسوخ 1400/01/15)- تعیین تکلیف حسابهای مانده از سنوات قبل و تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده برای ارائه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382.
11- کلیه شرکتهای تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصویب شورای عالی برسانند و فعالیتهای خودرا طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند.
12- سازمانهای مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالااز مناطق مذکور به داخل کشور، با همکاری دستگاههای ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورند.
اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش بینی در اعتبارات دستگاههای ذیربط تامین خواهد شد.
13- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی موظف را به صورت مستمر به کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی,نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.
14- تا زمان اعمال اصلاحات پیش بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی, ارایه هرگونه پیشنهاد جدیدی در خصوص تاسیس مناطق آزاد ممنوع است.
پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیات دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساختها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند.
15- به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاههای پردازش صادرات، کلیه دستگاههای مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصاراً قوانین و مقررات مناطق را در خصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.
16(منسوخ 1400/01/15)- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد.
17- سازمانهای مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاههای دیگر ممنوع میباشد.
18(منسوخ 1383/04/03)- مدیریت سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه در زمینههای اقتصادی و زیربنایی محسوب شده و کلیه دستگاهها و وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، با ارتقای پست مسوولان دستگاههای محلی در حد مدیر کلی، از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمانهای مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای ماموریتهای سازمانها هرگونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.
19- حمایت دستگاههای دولتی از فعالیتهای تولیدی، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب تر قانونی مناطق آزاد.
20- به منظور حمایت دولت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی وهمکاری وزارت راه و ترابری بخشوده میشود.
21(اصلاحی 1383/04/03)- ثبت شناورها و هواپیماها درهریک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی براساس ضوابط مصوب هیات وزیران طبق ماده (22) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجاز میباشد.
شناورها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد به غیر از مواردی که قانون معین نموده است از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاههای اجرایی کشور مستثنی میباشند.
22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- در مدت مقرر قانونی برخوردار میباشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمیباشند. سازمانها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی ربط اعلام نمایند.
متقابلا نیروی انتظامیمکلف است حسب اظهار رسمی سازمانهای مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید.
23(منسوخ 1400/01/15)- آبهای ساحلی تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد، جزﺀ حریم مناطق آزاد محسوب میشوند.
24(منسوخ 1383/04/03)- به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسوول اداره کردن کل جزیره میباشد.
25(منسوخ 1383/04/03)- به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق میگردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف