ماده اول) از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته بآنها واعضاء انجمنهای شهر و کارکنان موسسات مامور بخدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگرکه اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت میدارند باستثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارائی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره - کلیه کارمندانی که جدیداً به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوقالذکر وارد میشوند باید موقع ورود بخدمت صورت دارائی و درآمدخود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
ماده دوم - صورت دارائی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد اسناد بهادار وجواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
تبصره - صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارائی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین ماده یک میشود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.
ماده 3 (اصلاحی 1348/02/28)- هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارائی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده چهارم - اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورتهای مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار بمجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در مادهاول محکوم میشوند. همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً وعامداً بر خلاف واقع تنظیم نمایند اعم از اینکه حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارائی را کتمان نماید بمجازات انفصال دائم و محرومیت ازخدمت دولت و موسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارائی که در صورت قید نگردیده و متعلق بخود کارمند میباشد بنفع خزانهدولت محکوم میشود.
ماده پنجم - مشمولین ماده اول مکلفند بکلیه پرسشهای مربوط بتغییرات حاصله در صورت دارائی جواب صریح دهند. در صورتی که اضافه دارائی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب بانفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق بمجازات مندرج در آنقانون نیزمحکوم خواهد گردید.
تبصره 1 - منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مامورین دولت یا شهرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع بمحاکمه مامورین بخدمات عمومی مصوب ششم اردیبهشت 1315 نمیباشند انفصال دائم از خدمت در آن موسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری ولشگری) و شهرداری است
تبصره 2) در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (بدونکاری) و انفصال و محرومیت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و موسسات مذکور در ماده اول است).
تبصره 3) انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب میشود.
ماده ششم - رسیدگی به صورت های مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 در قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و درقسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود.
ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را بدادسرای صلاحیتدار ارجاع مینمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید.
ماده هفتم - کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یابدون کار میشوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.
ماده هشتم - صورت های مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست بکلی ممنوع است و متخلفین بمجازات مقرر درماده 220 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده نهم - وزارت دادگستری و وزارت جنک[جنگ] مامور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلسین سنا در جلسه سهشنبه نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 1337.10.13 به تصویب مجلس سنا رسیده است.