ماده واحده -در مورد آن قسمت از املاک و مستغلات مشمول قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگذاری مصوب 12 خرداد 1321 و ماده 3 لایحه قانونی بنگاه خالصه مصوب 11 خرداد 32 که درنتیجه صدور رای بر رد شکایت یا بیحقی شاکیان از هیئتهای تصفیه امور املاک واگذاری و یا درنتیجه عدم دادخواهی در مدت مقرر در ماده 6 قانون مذکور بملکیت دولت و خالصگی تثبیت شده و یا در صورت دادخواهی هنوز حکم قطعی بحقانیت شاکیان صادر نشده است لیکن در تصرف اشخاص باقی است متصرفین املاک و رقبات مزبوره مکلفند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار به بنگاه خالصجات متصرفات خود را به بنگاه نامبرده تحویل دهند و در صورت انقضاء مهلت مقرر و استنکاف متصرفین از تخلیه و تحویل تصرفات آنان عدوانی شناخته میشود و به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوبه 14 و 18 اردیبهشت ماه 309 و سایر مقررات قانونی با آنها رفتار خواهد شد و مبداء قانونی تقدیم شکایت 10 روز پس از ابلاغ اظهاریه بنگاه خالصجات بمتصرفین خواهد بود.
تبصره 1)در صورتی که در مدت یک ماه مقرر در ماده 2 قانون تصرف عدوانی شکایت شود مرجع شکایت و رسیدگی و رای فقط دادسرای شهرستانهای محل وقوع ملک میباشد.
تبصره 2)کلیه بخشنامهها و دستورات وزارت دارائی یا تصویب نامههائیکه مبنی بر تجویز تصرفات اشخاص نسبت باملاک مزبور صادر گردیده ملغی است.
تبصره 3)اشخاصی که مورد تصرف آنها منحصراً و من حیثالمجموع از پنج جریب شالیزار یا پنبهزار و یا 10 جریب گندمزار و غیره و یا جمعاً 7 جریب شالیزار و گندمزار و غیره تجاوز ننماید و شخصاً متصدی زرع و کشت آن اراضی باشند مشمول مقررات این لایحه قانونی نخواهد شد.
وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مامور اجرای این لایحه قانونی هستند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 1331 لایحه قانونی خلع ید از غاصبین رقبات خالصه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره تصویب میشود.
به تاریخ پانزدهم تیرماه 1332
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق