تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: افرادی که در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، تحت عنوان کارگر به کار گرفته میشوند، مشمول قانون کار هستند و رسیدگی به هر گونه اختلاف به عمل آمده میان طرفین در صلاحیت مراجع حل اختلاف محل میباشد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/11/12
رای دیوان
در خصوص شکایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، علیه اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان جویبار، به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، از آنجایی که شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترضٌ عنه را فراهم کند ارایه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمیباشد، زیرا حسب معمول و روش جاری، در کلیه نهادهای دولتی و عمومی و شرکت ها، در کنار کارمندان رسمی، افرادی را حسب نیاز، تحت عنوان کارگر به کار می گیرند که این افراد مشمول قانون کار خواهند بود، طبق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و رسیدگی هر گونه اختلاف به عمل آمده بین طرفین نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف محل خواهد بود و موضوع فیمابین آقای م.ط. و دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار نیز مشمول همین امر است، ضمنا از سوی خواهان دلیل و مدرکی که موجب نقض و مخدوش نمودن رای معترضٌ عنه باشد ارایه نگردیده، رای معترضٌ عنه نیز وفق موازین و مقررات اصدار یافته و فاقد هرگونه ایراد و اشکال است. بنا به مراتب فوق، اعتراض خواهان موجه نمیباشد، لذا دیوان به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، حکم به رد شکایت و ابرام رای معترضٌ عنه را صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
متین
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/05/10
رای دیوان
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است، و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترضٌ به عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری