کلاسه پرونده: 714/83
شاکی:آقای سیدابوالفضل مرتضوی
موضوع:ابطال ماده 24 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386
شماره دادنامه: 269
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ضمانت اجراهائی ذکر شده در مورد تخلفات صاحبان چاهها و مجاری آب، عبارتند از مسدود شدن چاه - ممنوع نمودن حفر چاه - مسدود کردن یا منهدم نمودن مجرای آب - در ماده 24 آییننامه موضوع خواسته، اولاً اختیار مطلق و بدون دستور وزارت نیرو از ناحیه مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقهای، ثانیاً پر نمودن چاه حفر شده یا در حال حفاری خارج از حدود اختیارات مطلق مامور شرکت و خارج از میزان ضمانت اجراهای ذکر شده در قانون میباشد. بنا به مراتب ابطال ماده 24 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/151 مورخ 1384/01/27 اعلام داشتهاند، با امعان نظر به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون مذکور مسئولیت حفظ و اجازه نظارت بر بهرهبرداری از منابع مزبور به دولت محول شده است وماده 3 قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی قرار داده است و در این راستا به موجب ماده 51 قانون مورد بحث آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب به تصویب هیات وزیران رسیده که ماده 24 آییننامه مذکور نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده است. بنابراین جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص توسط مامورینی که به موجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری میباشند، ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. زیرا در غیر این صورت عمل غیر قانونی اشخاص در حفر چاههای غیرمجاز در سطح کشور و یا استحصال بی رویه آبهای زیرزمینی موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و نیز عدم امکان تامین آب شرب مردم خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده 24 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب در چهارچوب اختیارقانونی وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای میباشد، شکایت شاکی وارد نمیباشد و این وزارت تقاضای رد آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله تبصره ماده 3 قانون مزبور که تا پایان سال 1384 به قوت و اعتبار خود باقی بوده حفر چاه آب و همچنین بهرهبرداری از چاههای آب که بدون اخذ پروانه در گذشته حفر شده منوط به اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت نیرو است و چنانچه طبق نظر دو کارشناس چاه مضر به مصالح عمومی شناخته شود، بهرهبرداری از آن ممنوع بوده و چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود. بنابراین ماده 24 آییننامه مورد اعتراض که به تجویز ماده 51 قانون به تصویب رسیده و با اتمام دوره اعتبار آن تبصره منتفی و کان لم یکن گردیده است، در مهلت اعتبار تبصره فوقالذکر مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در تصویب آن نبوده است.