مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر مشروطٌ له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروطٌ علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. خ.) به وکالت از خواهان آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) با وکالت خانم (ف. ی.) به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکل، واقع در خیابان آیت‌الهص کاشانی، به سبب امتناع شرط به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتا به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از صحّت و سقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه شرط مندرج در سند رسمی تنظیمی در خصوص حق انتفاع خوانده در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزا شده از 2323 فرعی واقع در بخش --- تهرن، از نوع شرط فعل می‌باشد و مطابق مقررات مواد 237 و 238 قانون مدنی، خواهان می‌بایست ابتدائا، الزام مشروطٌ‌علیه به انجام شرط را از دادگاه درخواست و تقاضا نماید و بنابراین دعوی خواهان صرف‌نظر از صحّت و سُقم ماهیّت آن، به دلیل اینکه خواهان الزام مشروطٌ‌علیه را از دادگاه درخواست و تقاضا ننموده است، قابل استماع نمی‌باشد؛ علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات مرقوم، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هیات حاضر قابل استماع نبوده و استنادا به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آقای (ع. خ.) به وکالت از آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) که خانم (ف. ی.) به وکالت از فرد اخیر، وارد جریان رسیدگی این مرحله شده است، نسبت به دادنامه شماره --- - 28/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکّل است، تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده است و با وجود این لایحه تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه منطبق با هیچ‌کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، رای معترضٌعنه هم منطبق با موازین قانونی صادر شده است و به استدلال دادگاه بدوی مبنی بر لزوم الزام مشروطٌ‌علیه به انجام شرط فعل مندرج در قرارداد فی‌مابین، خدشه‌ای وارد نشده است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری- امیری

منبع