عدم پذیرش اسناد عادی در دعاوی مالکیت اموال غیرمنقول و رد شکایت علیه شهرداری توسط دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبایعه نامه عادی صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابلیت استناد دارد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/04/15

رای دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ب به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهاء ملک به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی؛ نظر به اینکه به موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می‌باشد. مبایعه‌نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است و با آن نمی‌توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد. بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‌گردد. مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین ومقررات قانونی صادر شده است ودلیل موجه وموثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری - ساریخانی

منبع