قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو

ماده 1 - دادگاه‌های حقوقی به دادگاه‌های حقوقی «‌یک» و دادگاه‌های حقوقی «‌دو» تقسیم میشوند.

ماده 2 (اصلاحی 1371/12/12)- دادگاه حقوقی 1 از رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه تشکیل می‌شود.

ماده 3 (اصلاحی 1371/12/12)- حق رای با رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می‌کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید.

تبصره - چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه راساً اتخاذ تصمیم مینماید، در مواردی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمیباشد.

ماده 4 - دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل میشود از رئیس یا عضو علی‌البدل. چنانچه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته باشند میتوانند از رئیس کل دادگاهها و یا رئیس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رئیس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.

ماده 5 - دادگاه‌های حقوقی «‌یک» به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی میکنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» یا دادگاه مدنی خاص باشد.

ماده 6 - در نقاطی که دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی «‌یک» میتواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» است رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رای دادگاه حقوقی «‌یک» در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.

ماده 7 - رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

1 - امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

2 - دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد.

3 - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر‌است.

4 - دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

5 - مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

6 - درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.

7 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

8 - دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

9 - درخواست تامین دلائل و امارات و حفظ آنها.

10 - درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

11 - درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

12 - دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش از حد نصاب نباشد.

13 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

14 (الحاقی 1371/12/12)- دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جزموضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از‌تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال.

ماده 8 - در صورت تراضی کتبی طرفین دعوا دادگاه حقوقی (‌دو) میتواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوا رسیدگی نماید.

ماده 9 (اصلاحی 1371/12/12)- اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.

تبصره - احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه‌های حقوقی (‌دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است.

ماده 10 - در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، به دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رای رسیدگی میشود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه نحوه اجرای حکم موجب تضییع حق احتمالی از محکوم علیه باشد.

ماده 11 - چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود در‌صورتی که مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.

ماده 12 - احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است:
‌الف - جائیکه قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب - جائی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند.
ج - جائی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

تبصره - مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

ماده 13 - قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک دیوانعالی کشور خواهد بود:
1 - قراررد یا ابطال دادخواست.
2 - قرار سقوط دعوی.
3 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
4 - قرار عدم صلاحیت.
5 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره (اصلاحی 1371/12/12)- پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.

ماده 14 (اصلاحی 1371/12/12)- رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (‌در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) راساً به انشاء رای مبادرت می‌نماید.

ماده 15 (منسوخ 1371/12/12)- هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضایی داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه رسیدگی‌کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید.

ماده 16 - ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموریکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون‌است.

ماده 17 - دادگاه‌های حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3 ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاه‌های صلح و عمومی حقوقی منحل میگردند.

ماده 18 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

قانون فوق مشتعل بر هجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/09/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف