بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200282 شماره دادنامه سیلور: 140331390002152442 تاریخ: 1403/09/06
شاکی: سازمان نظام پزشکی مشهد با وکالت آقای مرتضی داورمنش
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کدهای 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندی کاربری اراضی» از طرح تفصیلی شهر مشهد مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی به خواسته ابطال کدهای 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندی کاربری اراضی» از طرح تفصیلی شهر مشهد مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"2-1- جدول طبقه بندی کاربری اراضی
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و در انطباق با شرایط و ویژگی های کلانشهر مشهد مقدس، با هدف ایجاد امکان برنامه ریزی کاربری اراضی در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندی کاربری اراضی در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندی کاربری اراضی شهر مشهد مقدس با ترتیب کارکرد اصلی، کاربری، عملکرد و فعالیت تهیه شده است این نظام در قالب یک جدول کدگذاری شده چهارسطحی تدوین شده و مبنای تدوین ضوابط و مقررات قرار گرفته است.
جدول شماره 1- طبقه بندی کاربری اراضی
رمز- کاکرد اصلی- رمز- کاربری- رمز- عملکرد- رمز- فعالیت
7000- تجاری- 7100- انتفاعی- 7114- مطب پزشک
7144- خدمات فنی و تخصصی- خدمات پزشکی و سلامتی (آزمایشگاه های طبی، رادیولوژی،دامپزشکی و. ..)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر مقرره مذکور، مطب پزشک با کد رمز 7114 و خدمات پزشکی و سلامت با کد رمز 7144 به عنوان مراکزی با کاربری تجاری غیر انتفاعی تعریف شده، و بر اساس همین مصوبه، شهرداری مشهد با ارسال اخطار برای پزشکان و حرف وابسته از جمله داروخانه و آزمایشگاه، محل فعالیت شان را در زمره مراکز تجاری قلمداد نموده و از صاحبان حرف مذکور خواسته نسبت به تطابق کاربری محل فعالیت با طرح تفصیلی جدید شهر مشهد اقدام نمایند و حتی مدیر کل امور راه و شهرسازی استان طی نامه مورخ 1402/09/11 به این مرکز مراتب فوق را اعلام نمود در حالی که وفق قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع اعلام شده است. رای شماره 576 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور محل فعالیت های مذکور را محل کسب و پیشه قلمداد ننموده است و رای شماره 78 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم عوارض تجاری وضع شده در این رابطه از سوی شورای اسلامی مشهد را ابطال نمود. لازم به ذکر است که وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، فعالیت پزشکان و حرف وابسته، تجاری محسوب نمی شوند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی طی لایحه تقدیمی مورخ 1402/12/08 به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی در رابطه با تعیین کاربری و دسته بندی مشاغل استناد نموده و اعلام داشته است که این امر بر عهده شورای عالی شهرسازی میباشد و همچنین ماده 5 قانون مذکور، که طرح تفصیلی بر اساس ضوابط طرح جامع که مصوب شورای عالی است تهیه و تصویب میشود و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری موثر در مقام نیست چرا که اصل این بند تصریح نموده که باید کاربری در پروانه تصریح شود و اینکه دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیر تجاری مجاز نیست که در ادامه این بند دایر کردن مطب از نظر این قانون، استفاده تجاری تلقی نمی گردد و این قانون اصل کاربری را پذیرفته و استفاده مطب در کاربری مسکونی به عنوان استفاده مجاز بوده و مقرره خلاف قانون نمیباشد.
پرونده شماره ه- ت/0200282 مبنی بر درخواست ابطال کدهای 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندی کاربری اراضی» از طرح تفصیلی شهر مشهد مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 1403/08/27 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند 5 جدول شماره 2 تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 1389/03/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری»، مطب پزشکان در زمره خدمات انتفاعی زیر مجموعه خدمات تجاری دسته بندی شده است.
2- بر اساس بند 2 -1 تحت عنوان «جدول طبقه بندی کاربری اراضی» طرح تفصیلی شهر مشهد مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر مشهد نیز تصریح گردیده: «بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و در انطباق با شرایط و ویژگی های کلانشهرها مشهد مقدس، با هدف ایجاد امکان برنامه ریزی کاربری اراضی در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندی کاربری اراضی شهر مشهد مقدس با ترتیب کارکرد اصلی، کاربری، عملکرد و غعالیت تهیه شده است. این نظام در قالب یک جدول کدگذاری شده چهار سطحی تدوین شده و مبنای تدوین ضوابط و مقررات قرار گرفته است.»
بنابه مراتب مذکور جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندی کاربری اراضی» از طرح تفصیلی شهر مشهد از جمله کدهای 7114 و 7144 آن مبتنی بر مصوبه 1389/03/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها» و از حیث ایجاد امکان برنامه ریزی کاربری اراضی در سطوح مختلف توسعه، نظام طبقه بندی کاربری اراضی شهر مشهد وضع گردیده و این امر منافاتی با مفاد رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/07/14 دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است.»، نخواهد داشت. بر این اساس کدهای 7114 و 7144 از جدول شماره 1 تحت عنوان «طبقه بندی کاربری اراضی» از طرح تفصیلی شهر مشهد مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری