فصل اول
در احکام قابل شکایت و طریقه تقدیم عرضحال و مقدمات رسیدگی
ماده اول - در موارد ارجاع بشرع محکمه فقط بمحضر مجتهدی میتواند ارجاع نماید که دارای دفتر منظمی باشد که خلاصه اظهارات شفاهیطرفین و شهادت شهود و اسامی معرفین آنها در دفتر مزبور ثبت و بمهر یا امضای آنان برسد.
ماده دوم - احکام صادره از محاضر مزبوره در ماده فوق قابل اعتراض است مگر در موارد ذیل:
1 - در صورتی که طرفین دعوی بقاطعیت حکم محضر کتباً تراضی کرده باشند.
2 - در صورتی که حکم مستند به اقرار کتبی یا شفاهی باشد و در مورد اقرار شفاهی اقرار باید در دفتر مذکور در ماده فوق ثبت و بمهر یا امضاءمقرر رسیده باشد.
ماده سوم - عرضحال اعتراض بر احکام شرعیه محاضر باید بمحکمهای داده شود که دعوی را بمحضر شرع ارجاع کرده است.
ماده چهارم - مدت اعتراض بر حکم صادر از محضر شرع بیست روز پس از ابلاغ آن است و قبل از گذشتن این مدت محکمه از صدور حکم بر طبقآن باید خودداری نماید و کلیه محاکم مکلفند پس از وصول حکم شرعی بدون تفویت وقت نهایت در ظرف سه روز آن را برویت متداعیین برسانند مگر اینکه یکی از متداعیین در خارج باشد که باید به نحویکه برای ابلاغ کلیه احکام مقرر گردیده باو ابلاغ شود.
ماده پنجم - عرضحال اعتراض باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد میداند و به علاوه شاکی باید کلیه اسناد و مدارکخود را بعرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراضی جدیداً پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه در محکمه ثابت نماید که اسنادی داردکه به دست آوردن آن در حیطه اقتدار او نبوده.
ماده ششم - پس از وصول عرضحال محکمه مکلف است از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری کند و شرحی بمامور اجرا بنویسد کهمحکوم بغیر منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعیین اصلاً و منفعتاً جلوگیری کند و محکوم به منقول را از محکومعلیه دریافت و درتوقیف نگاهدارد.
ماده هفتم - محکمه باید در ظرف دو روز سواد اعتراضات معترض را که حتماً باید بعرض حال اعتراض ضمیمه شده باشد به محکومله ابلاغنماید و مشارالیه هم مکلف است که در ظرف یکهفته مدافعات خود را به دفتر محکمه تسلیم و رسید دریافت دارد پس از مضی مدت مزبور دیگرمدافعاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده هشتم - پس از وصول عرضحال و اعتراضات محکمه باید در ظرف دو روز طرفین را برای تعیین محضری که باید در حکم نظر کند احضارنماید و فاصله این احضار برای حضور زیادتر از یکهفته نخواهد بود به علاوه برای هر چهار فرسخ یک روز به نحویکه در اصول محاکمات حقوقیمقرر است منظور میشود.
ماده نهم - هر گاه شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر در محکمه حاضر نشد محکمه شکایات او را لغو دانسته الغای آن را اعلام خواهد کرد مگر اینکه مورد از موارد معینه در فقره ثانی ماده 591 اصول محاکمات حقوقی باشد.
ماده دهم - اگر طرف شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر حضور بهم نرساند محکمه در غیاب او مجتهدی را که باید در حکم نظر کند به طریق قرعهاز میان اشخاصی که دارای شرایط مقرره باشند انتخاب مینماید.
فصل دوم
در رسیدگی بشکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده یازدهم - رسیدگی بشکایات و اعتراضات به احکامی که بر طبق ارجاع محاکم صلحیه یا ابتدائی یا استیناف از محاضر شرعیه صادر شده باشد بیک نفر از مجتهدین که شرایط مقرره در ماده (4) کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه را داشته باشد رجوع میشود.
ماده دوازدهم - در انتخاب مجتهد مزبور طرفین باید تراضی نمایند و هرگاه تراضی حاصل نشد محکمه با حضور طرفین یا وکلای آنان (در صورتی که موکل حق حضور خود را بوکیل مفوض کرده باشد) یکنفر را از میان مجتهدین حوزه خود که شرایط مقرره را حائز است با رعایت مفاد ماده اول بقرعه انتخاب خواهد کرد و اگر در آن حوزه مجتهد دیگر منحصر بفرد باشد باید باو رجوع شود و در صورت نبودن مجتهد دیگری که حائز شرایط مقرره است از مجتهدین ساکن حوزه نزدیکتر معین میشود.
ماده سیزدهم - پس از تعیین مجتهد محکمه بلافاصله سواد عرضحال و اعتراضات را نزد او میفرستد و معزیالیه باید رای خود را کتباً بمحکمهبفرستد تا در دوسیه محاکمه وارد شود مفاد رای مزبور باید صریح باشد.
ماده چهاردهم - رای مجتهدیکه باعتراض رسیدگی مینماید قاطع است باین طریق که اگر اعتراض بر حکم را وارد ندانست محکمه حکمی برطبق حکم شرعی صادر و حکم مزبور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و موثر در حکم دانست محاکمه مجدد در ماهیت قضیهمینماید و حکم جدید صادر مینماید و اگر مجتهد مزبور اعتراض را وارد دانست ولی قبول رسیدگی ننمود محکمه که مرجع امر است طرفین را برایترافع به محضر شرع دیگر رجوع میدهد و در هر حال نسبت به حکم ثانوی که به موجب این ماده صادر میشود دیگر اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
ماده پانزدهم - مجتهدیکه به موجب ماده 12 معین شده است باید در ظرف پانزده روز عقیده خود را راجع بوارد بودن اعتراض یا عدم آن کتباً بمحکمه بفرستد یا استعفا دهد و هر گاه این مدت منقضی شد و عقیده مجتهد مزبور معین نگردید محکمه به نحو مقرر در ماده 12 تجدید انتخابخواهد نمود هر گاه مجتهد مذکور اعتراض را وارد دید و استعفا نداد حکم قضیه را در ظرف یکماه دیگر باید کتباً بمحکمه بفرستد والا محکمه بتقاضای یکی از طرفین به نحو مقرر در ماده 12 تجدید انتخاب خواهد نمود.
ماده شانزدهم - مدلول این قانون شامل اعتراضات و شکایات از احکام شرعیه نیز خواهد بود که قبل از اعلان و نشر این مواد به عمل آمده و هنوزمجتهدین ثلاث به موجب قانون 27 اسد 1301 معین نشده است و اگر مجتهدین ثلاث مطابق قانون مزبور معین شده ولی یک یا چند نفر از آنها استعفاداده باشند انتخاب جدید بر طبق این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده هفدهم - این قانون در هر یک از حوزههای قضایی تا موقعی لازمالاجرا است که محاضر شرعیه و مجلس فوقالعاده مطابق کتاب دوم قانوناصول تشکیلات عدلیه در آن حوزه تشکیل نگشته است.
ماده هیجدهم - قانون رسیدگی بشکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوبه 27 اسد 1301 منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده الحاقیه - در موقع ارجاع بدوی دعاوی راجعه باموال غیر منقول بمحضر شرع محکمه مکلف است بمحضری که در حوزه خود آن محکمهواقع است رجوع نماید و اگر ارجاع بمحضر از طرف محکمهای به عمل آید که استینافاً رسیدگی مینماید باید بمحضری رجوع شود که در حوزه محکمهای که بدایتاً رسیدگی کرده است واقع باشد مگر وقتیکه در حوزه مزبوره مجتهدی که حائز شرایط مقرره است نباشد.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی: (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملیپیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمنجریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون رسیدگی بشکایات از احکام صادره ازمحاضر شرعیه) مشتمل بر هیجده ماده و یک ماده الحاقیه است که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
به تاریخ 21 بهمن ماه 1304 شمسی
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدی