ماده واحده - به وزارت دارائی اجازه و اختیار داده میشود که موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه را به منظور اجتناباز اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده میباشد به موقع اجرابگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 27 آذر ماه 1352 در جلسه روزدوشنبه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع
باجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت
مالیات درمورد مالیات بر درآمد
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهوری فرانسه
با تمایل به تحکیم مناسبات دوستی بین دو دولت مصمم شدند موافقت نامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد، منعقد نمایند و باین منظور نمایندگان تامالاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
حضرت رئیس جمهوری فرانسه
و این نمایندگان بعد از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:
ماده 1 - 1 - موافقت نامه حاضر ناظر باشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو دولت یا مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشند.
2 - این موافقت نامه نسبت بانواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در ایران که به موجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط به مواد نفتی و مشتقات آن به تصویب رسیده است، جاری نخواهد بود.
ماده 2 -
1 - این موافقت نامه بدون توجه به نحوه وصول ناظر بر مالیاتهای بر درآمدی است که به حساب هر یک از دولتهای متعاهد و تقسیمات اداری ویا جمعیتهای محلی آنها وصول میشود.
2 - مالیاتهای بر درآمد شامل مالیاتهائی است که از مجموع درآمد و یا از هر یک از منابع درآمد از جمله مالیات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقولیا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ پرداختی موسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بها اخذ میگردد.
3 - مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقتنامه هستند عبارتند از:
الف - در ایران:
مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (ذیلا مالیات ایران نامیده خواهد شد).
ب - در فرانسه:
ب - الف - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.
ب - ب - مالیات بر شرکتها منجمله هر گونه برداشت مالیات از منبع درآمد و کلیه پیش برداشت یا مساعدههائیکه از مالیاتهای مذکور فوق کسر میشود (ذیلً مالیات فرانسه خوانده خواهد شد.)
4 - این موافقت نامه نسبت به مالیاتهائی که در آینده بمالیاتهای فعلی اضافه شوند در صورتی که نوعاً نظیر و مشابه آنها باشند و یا به جای آنها وضع شوند نیز جاری خواهد بود. مقامات ذیصلاحیت دولتهای متعاهد تغییرات وارد بر مقررات مالیاتی خود را به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
5 - چنانچه به علت تغییرات وارد بر قوانین مالیاتی یکی از دول متعاهد مقتضی باشد که یکی از مواد این موافقتنامه بدون حدوث لطمه در اصولعمومی آن تغییر یابد تغییرات لازم را میتوان با موافقت مشترک به وسیله مبادله یادداشتهای سیاسی و یا از طرق دیگری که مطابق مقررات قانوناساسی طرفین باشد در موافقتنامه ملحوظ داشت.
ماده 3 -
1 - از نظر این موافقت نامه جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری ایجاب نماید:
الف - اصطلاح «ایران» اطلاق میشود بقلمرو دولت شاهنشاهی ایران.
ب - اصطلاح «جمهوری فرانسه» اطلاق میشود باستانهای اروپائی و ماوراء بحار جمهوری فرانسه (گوادولوپ - گویان - مارتینیک و رئونیون).
ج - اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» اطلاق میشود حسب مورد بایران یا بفرانسه.
د - اصطلاح «شخص» اطلاق میشود باشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از جمعیتهای اشخاص.
ه-- اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود بهر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.
و - اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق میشود بموسسهای که مقیم قلمرو و یک دولت متعاهد و موسسهای که وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهرهبرداری میشود.
ز - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق میشود به:
در مورد ایران وزیر دارائی یا نماینده مجاز مشارالیه.
در مورد فرانسه وزیر اقتصاد دارائی یا نماینده مجاز مشارالیه.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط هر یک از دول متعاهد هر اصطلاحی که در این موافقتنامه به نحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنائی خواهد بود که از قوانین جاری مربوط بمالیاتهای موضوع این موافقتنامه در قلمرو آن دولت استنباط میشود مگر آنکه مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب نماید.
ماده 4 - 1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح «مقیم قلمرو یک دولت متعاهد» بهر شخصی اطلاق میشود که به موجب مقررات دولت مذکور بسبب سکونت یا اقامت یا محل اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت میباشد.
2 - هر گاه حسب مفاد بند 1 یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دولت متعاهد تلقی شود مورد به ترتیب زیر حل و فصل میشود:
الف - این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که در آن جا محل سکونت دائمی در اختیار دارد. هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد در این صورت مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که با آن دارای روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری است (مرکز منافع حیاتی).
ب - اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع حیاتی است مشخص نمود یا اینکه در قلمرو هیچ یک از دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که معمولا در آنجا بسر میبرد.
ج - اگر این شخص معمولا در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر ببرد و یا اینکه در هیچ یک از آن دو بسر نبرد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
د - اگر این شخص دارای تابعیت دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچ یک از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با موافقت یکدیگر حل و فصل میکنند.
3 - هر گاه حسب مفاد بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی شناخته میشود که محل اداره واقعی آن در آنجا قرار دارد.
ماده 5 -
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح «پایگاه ثابت» اطلاق میشود بتاسیسات ثابت امور که موسسه فعالیت خود را کلا یا جزئاً در آن انجام میدهد.
2 - اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص بموارد زیر اطلاق میشود:
الف - محل اداره.
ب - شعبه.
ج - فروشگاه.
د - دفتر.
ه-- کارخانه
و - کارگاه
ز - معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی.
ح - کارگاه ساختمانی یا نصب در صورتی که مدت استقرار آن از شش ماه تجاوز بنماید.
3 - موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمیشود:
الف - تاسیساتی که منحصراً به منظور انبار یا نمایش یا تحویل کالاهای متعلق بموسسه مورد استفاده قرار میگیرد.
ب - کالای متعلق بموسسه که منحصراً به منظور انبار یا نمایش یا تحویل نگهداری میشود.
ج - کالای متعلق بموسسه که منحصراً به منظور تغییر شکل دادن توسط موسسه دیگر نگهداری میشود.
د - تاسیسات ثابت امور که منحصراً به منظور خرید کالا یا جمعآوری اطلاعات برای موسسه مورد استفاده قرار میگیرد.
هتاسیسات ثابت امور که منحصراً به منظور تبلیغات تجاری یا کسب اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی برای موسسه داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرد.
4 - شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد به حساب موسسه متعاهد دیگر عمل میکند (غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند 5 بآناشاره شده است) به شرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتاً قراردادهائی را به نام موسسه منعقد نماید در قلمرو این دولت پایگاهثابت تلقی میشود مگر اینکه فعالیت این شخص منحصر بخرید کالا برای موسسه باشد.
5 - بصرف اینکه موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر به وسیله دلال یا حقالعملکار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع مستقلی است فعالیت نماید دارنده پایگاه ثابت تلقی نمیگردد مشروط بر اینکه عملیات اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
6 - بصرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر میباشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت میکند (خواه به وسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود خود بخود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت دیگری تلقی شود.
ماده 6 - 1 - درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت متعاهدی است که مال غیر منقول در قلمرو آن واقع است.
2 - اصطلاح اموال غیر منقول طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف میشود که اموال در قلمرو آن دولت واقع است.
این اصطلاح در هر حال ملحقات اموال غیر منقول و وسائل و حیوانات مربوط ببهرهبرداریهای کشاورزی یا جنگلی و حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط بمالکیتارضی باشد و حق انتفاع از اموال غیر منقول و همچنین حقالامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط ببهرهبرداری یا واگذاری حق بهرهبرداری از معادن وچشمهها و سایر منابع ارضی را شامل میشود - سفینهها - کشتیها و وسائط نقلیه هوایی اموال غیر منقول تلقی نمیشوند.
3 - مقررات بند 1 نسبت بدرآمدهای حاصل از بهرهبرداری مستقیم یا اجاره یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهرهبرداری از اموال غیر منقول جاری است.
4 - مقررات بند 1 و 3 نسبت به درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق بیک موسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است.
ماده 7 -
1 - منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است مگر آنکه موسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در این صورت منافع موسسه فقط تا حدودیکه مربوط بپایگاه ثابت مذکور باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2 - در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد درهر یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور میشود که اگر این پایگاه ثابت مستقل میبود و مانند یک موسسه مشخص و مجزی ازفعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل مینمود.
3 - در محاسبه منافع پایگاه ثابت هزینههای انجام شده به منظور حصول بمقاصد پایگاه ثابت (از جمله هزینههای مدیریت و هزینههای عمومی اداری اعم از اینکه در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای دیگر بمصرف رسیده باشد) جزو هزینههای قابل قبول محسوب خواهد گردید.
4 - بصرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای موسسه منافعی از این بابت برای پایگاه منظور نخواهد شد.
5 - از لحاظ بندهای اخیرالذکر منافعی که برای پایگاه ثابت منظور میگردد هر سال به نحو یکسان محاسبه خواهد شد مگر اینکه - برای مبادرت به نحوه دیگر موجبات موجه و مکفی وجود داشته باشد و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.
6 - در مواردی که منافع شامل انواع درآمدهائی باشد که جداگانه در سایر مواد این موافقتنامه حکم آن آمده است مقررات این ماده تاثیری در مقررات آن مواد نخواهد داشت.
ماده 8 - 1 - منافع حاصل از بهرهبرداری کشتیها یا هواپیماها در خطوط بینالمللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی موسسه در آن قرار دارد مشمول مالیات میباشد.
2 - در صورتی که محل اداره واقعی یک موسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشودکه بندر وابسته باین سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که بهرهبردار سفینه یاکشتی مقیم آن است.
ماده 9 - در صورتی که:
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا -
ب - همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند. و در هر یک از دو مورد این دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرط ممکن بود عاید یکی ازموسسات گردد ولی عملا به علت وجود همین شرایط عاید نشده است میتوان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.
ماده 10 -
1 - سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بشخص مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت مینماید در دولت متعاهد دیگرمشمول مالیات میباشد.
2 - معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید:
الف - پانزده درصد سود ناویژه سهام در صورتی که منتفع شرکتی باشد (به استثنای شرکتهای اشخاص) که لااقل 25% سرمایه شرکت پرداخت کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب -20% کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.
3 - الف - شخص مقیم ایران که سود سهامی را که شرکت مقیم فرانسه توزیع نموده است - دریافت میدارد - میتواند مبالغی را که عنداللزوم شرکت توزیع کننده قبلا از سهام پرداخت شده برداشت نموده است - مطالبه نماید.
ب - در اجرای کلیه مقررات این موافقتنامه پرداخت مبلغ ناویژه پیش برداشت به منزله سود سهامی تلقی خواهد شد.
4 - اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود به درآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع و حقالسهم معدن یا حقالسهم موسس یا سایر حقالسهمهای منافع (به استثنای حقالسهم مطالبات) و همچنین درآمدهای سایر حقالسهمها درجمعیتها و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.
5 - هر گاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود در آن مقیم است دارای پایگاه ثابتی باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای 1 و 2 و 3 این ماده قابل اجرا نبوده ومورد تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.
6 - شرکتهای مقیم ایران که در فرانسه دارای پایگاهی ثابت میباشند - طبق شرایط پیشبینی شده در قوانین داخلی فرانسه مشمول برداشت مالیات ازمنبع درآمد خواهند بود.
معذلک بدیهی است که ماخذ مالیات بیک ثلث تقلیل یافته و نرخ قابل اعمال نرخی است که در بند 2 الف ماده حاضرپیشبینی شده است.
ماده 11 -
1 - بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت میشود در دولت متعاهد دیگرمشمول مالیات خواهد بود.
2 - معهذا بهره مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که بهره در آنجا حاصل میشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از پانزده درصد کل مبلغ بهره تجاوز نماید.
3 - علیرغم مفاد بند 2 منافع مذکوره در بند 1 را نمی توان در قلمرو دولت متعاهد که منافع در آنجا حاصل شدهاند مشمول مالیات نمود مشروط بر اینکه منافع مزبور در محدوده یک موافقتنامه مالی منعقد بین دو دولت متعاهد به عنوان وام یا اعتبار از طرف یکی از دول متعاهد یا موسسهای از آن دولت جهت تامین هزینه اموری که مشمول معافیتهای پیشبینی شده در قوانین مالی داخلی دولت دیگر برای این گروه از درآمدها است - به مقیم دولت دیگرپرداخت گردد.
4 - اصطلاح «بهره» به نحویکه در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود بدرآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی - اوراق قرضه اعم از اینکه توام با تضمین رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنین کلیه عایدات مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده به موجب مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است.
5 - هر گاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگری که بهره در آنجا حاصل میشود دارای پایگاه ثابتی باشد که بهره مذکور در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.
6 - هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا جمعیتهای محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل درقلمرو این دولت تلقی میشود معهذا هر گاه بدهکار در قلمرو یک دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرارداد وام مولد بهره برای آن پایگاه ثابت منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را به عهده داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که پایگاه ثابت در آنجا واقع است اعم از اینکه بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به طلبی که بهره از آن بابت پرداخت میشود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقرراتاین ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجراء است. در این صورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این موافقت نامه طبق مقررات هر یک از دودولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 -
1 - حقالامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت میشود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2 - معهذا حقالامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز در آنجا حاصل میشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ده درصد کل مبلغ ناویژه حقالامتیاز تجاوز نماید.
3 - اصطلاح «حقالامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود بهر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده ازحق ایجاد یک اثر ادبی، هنری یا علمی منجمله فیلمهای سینمائی - گواهی ثبت - علامت ساخت یا تجاری نقشه یا نمونه طرح - فرمول یا طریقه سری و همچنین بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از تجهیزات صنعتی و تجاری یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل در امورصنعتی و تجاری یا علمی.
4 - نسبت به حقالامتیازهائی که مبدا آنها در یکی از دول متعاهد واقع گردیده و بیکی از مقیمین دولت دیگر برای استفاده یا واگذاری حق استفاده ازایجاد آثار ادبی و هنری یا علمی و یا برای استفاده و یا واگذاری حق استفاده از فیلمهای تلویزیونی یا نوارهائی که در پخش برنامههای تلویزیون یا رادیو به کار برده میشود - پرداخت میگردد و در مورد اخیر منتفع یک سرویس یا ارگانیسم اداری دولت دیگر است - مفاد بند 2 قابل اجراء نخواهد بود.
5 - هر گاه منتفع از حقالامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز در آن حاصل میشود دارای پایگاه ثابتی باشد و حقالامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه باشد در این صورت مقررات بندهای 1 و 2 و 4 این ماده قابل اجرا نبوده ومورد تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.
6 - هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات اداری یا جمعیتهای محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد حقالامتیاز متعلقهحاصل در قلمرو این دولت تلقی میشود. معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد داشته باشد که تعهدات حقالامتیاز برای آن پایگاه ثابت ایجاد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت حقالامتیاز را عهدهدار باشد این حقالامتیاز حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی میشود که پایگاه ثابت در آن واقع است اعم از اینکه بدهکار حقالامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.
7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و یا بستانکار یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حقالامتیاز پرداختی با توجه بارزش اعتباری که بابت آن حقالامتیاز پرداخت شده از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت بمبلغ اخیر قابل اجراء است در این صورت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت مفاد دیگر این موافقتنامه و بالاخص ماده 9 آن کماکان مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 13 - 1 - عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول بمفهومی که در بند 2 ماده 6 تعریف شده است و یا از نقل و انتقالات حقالسهمها یاحقوق مشابه در شرکتی که دارائی آن اصولا از اموال غیر منقول متشکل گردیده عاید شده است در قلمرو دولت متعاهدی که این اموال در آن جا واقعاست مشمول مالیات میباشد.
2 - عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارائی پایگاه ثابتی که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشکیل دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بمشاغل آزاد در اختیار دارد منجمله عواید حاصل از انتقال یکجای آن اموال با پایگاه ثابت (به تنهایی یا ضمن تمام موسسه) یا با محل کار ثابت در قلمرودولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد.
معهذا عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی یا هواپیماها که در خطوط بینالمللی از آنها بهرهبرداری میشودو اموال منقولی که ببهرهبرداری از کشتی یا هواپیماهای فوقالذکر تخصیص داده شده است فقط در دولت متعاهدی که مرکز مدیریت واقعی موسسه درآن واقع شده است مشمول مالیات میباشد.
3 - عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آن چه در بند 1 و 2 مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذار کننده مقیم آن میباشد مشمول مالیات است.
ماده 14 - 1 - درآمدهائی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا سایر فعالیت های مستقل مشابه تحصیل مینمایند فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه این شخص مقیم در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بفعالیت خود محل کار ثابتی به طور عادی دراختیار داشته باشد در این صورت این نوع درآمدها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط بمحل کار ثابت مزبور باشد.
2 - اصطلاح «مشاغل آزاد» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل از انواع فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهایمستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسین و معماران و دندانسازان و حسابداران میباشد.
ماده 15 - 1 - با رعایت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق بمعنای اخص و سایر حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بسبب خدمت دریافت میدارد فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات میباشد مگر آنکه کار در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقوق مذکور در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است.
2 - علیرغم مقررات بند یک حقوق دریافتی مقیم قلمرو دولت متعاهد بسبب خدمتی که در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت متعاهد اول مشمول مالیات میباشد مشروط بر اینکه:
الف - جمع مدت یا مدتهائی که منتفع در ظرف سال مالی مربوط در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر برده باشد از 183 روز تجاوز نکند - و
ب - حقوق متوسط کارفرما یا به نام کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد - و
ج - هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرما در قلمرو دولت دیگر دارد تحمیل نشده باشد.
3 - علیرغم مقررات قبلی این ماد حقوق پرداختی بسبب خدمت انجام شده در روی کشتی یا هواپیما در خطوط بینالمللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل اداره موسسه در قلمرو آن دولت واقع است.
ماده 16 - سهم منافع و حق حضور و سایر دریافتیهای مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به عنوان عضو هیات مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر وصول مینماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد.
ماده 17 - علیرغم مقررات مواد 14 و 15 درآمدهائی که نمایشگران حرفهای از قبیل هنرمندان تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسینها وهمچنین ورزشکاران از این نوع فعالیت شخصی خود به دست میآورند در قلمرو دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن اجرا میشود مشمول مالیاتاست.
ماده 18 - با رعایت مقررات بند 1 ماده 19 مستمریها و سایر حقوق مشابه که بمقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت میشود فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات است.
ماده 19 - 1 - مزد و منجمله مستمریهای پرداختی به وسیله یکی از دول متعاهد یا تقسیمات سیاسی یا جمعیتهای محلی یا موسسات عمومی آن چه مستقیماً چه از طریق پیش برداشت از صندوقی که تشکیل دادهاند بیک شخص حقیقی به عنوان خدمات انجام شده در دولت مزبور یا در تقسیمات یا جمعیتها یا در موسسات عمومی آن در انجام وظایفی که جنبه عمومی داشته باشند - در این دولت مشمول مالیات خواهند بود.
2 - نسبت بحقوق یا مقرری های پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای تجاری یا صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا جمعیت محلی یا موسسات عمومی آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 18 جاری است.
ماده 20 - وجوهی که یک محصل یا کارآموزی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد میباشد یا قبلا در آن جا مقیم بوده است و صرفاً به منظور تحصیل درقلمرو دولت متعاهد دیگر بسر میبرد برای مخارج زندگی و تحصیل یا کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر دریافت می کند از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود به شرطی که این وجوه از منابعی خارج از قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.
نسبت بدستمزدی که چنین محصل یا کارآموز در قبال کار انجام شده در دولت متعاهدی که در آنجا بادامه تحصیل یا کارآموزی میپردازد دریافت میدارد بهمین نحو عمل خواهد شد مشروط بر اینکه این کار مستقیماً با رشته تحصیلی یا کارآموزی او مربوط بوده و زمان اشتغال بآن ظرف همان سال مالیاتی از 183 روز تجاوز ننماید.
ماده 21 - 1 - مقیم یکی از دول متعاهد که صرفاً به منظور تعلیم و مبادرت بتحقیقات در دانشگاه یا دبیرستان یا مدارس یا سایر تاسیسات آموزشی یا تحقیقاتی که هدف انتفاعی نداشته و رسماً شناخته شدهاند - به دولت متعاهد دیگر برود در قلمرو دولت اخیر بحقوقی که از جانب دولت اول دریافت میدارد مالیات تعلق نخواهد گرفت.
2 - مقیم یکی از دول متعاهد که یا به عنوان کارشناس و یا تحت عنوان دیگر در محدوده موافقت نامههای همکاری فنی و علمی منعقد بین دولتهای مزبور - به دولت متعاهد دیگر میرود - نسبت بحقوقی که توسط دولت اول باو پرداخت میگردد مشمول مالیات دولت دیگر نخواهد بود.
ماده 22 - سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت نامه مصرحاً بآن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت میباشد.
ماده 23 - از مالیات مضاعف به نحو زیر اجتناب خواهد شد:
1 - در مورد ایران:
مالیاتهائی که طبق مقررات موافقت نامه حاضر از درآمدهای حاصل در فرانسه اخذ شده است از مالیات های ایران مربوط بهمین درآمدها کسر میگردد مجموع این مبلغ نمیتواند از آن قسمت مالیات ایران که قبل از کسر شدن مبلغ فوق محاسبه گردیده و برابر با درآمدهای حاصل در فرانسه است -تجاوز نماید.
2 - در مورد فرانسه.
الف - درآمدهای دیگری که موضوع بخش ب زیر نمیباشد در صورتی که به موجب موافقتنامه حاضر در ایران مشمول مالیات باشند - از تادیه مالیاتهای فرانسه در بند 3 ماده 2 معاف هستند.
ب - راجع به درآمدهای موضوع مواد 10 - 11 - 12 - 16 و 17 که طبق مقررات مواد فوقالذکر مشمول مالیات ایران شدهاند دولت فرانسه به مقیمین فرانسه که این نوع درآمدها را از مبدا ایران دریافت میدارند یک اعتبار مالیاتی برابر با مبلغی که به عنوان مالیات در ایران اخذ شده است، اعطا مینماید. این اعتبار مالیاتی که از مجموع مالیاتهای ماخوذه از درآمدهای مورد بحث تجاوز نخواهد کرد - از مالیاتهای موضوع بند 3 ب ماده 2 که درآمدهای فوقالذکر در اقلام آن برده شده است؛ کسر خواهد گردید.
ج - معهذا اگر سود سهام یا حقالامتیاز مذکور در جزء «ب» به موجب قواعد خاصی که در قوانین ایران به منظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیشبینی شده است از مالیات ایران معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده باشد مالیاتی که در صورت فقد چنین مقررات خاصی در مورد سود سهام یا این حقالامتیازها در ایران پرداخت میبود از مالیات فرانسه کسر خواهد شد. بدیهی است مبلغی که باین ترتیب قابل کسر کردن است نباید ازمبلغی که به عنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات بند 2 «ب» ماده 10 یا بند 2 ماده 12 ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.
مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ماده 25 مقررات قانون ایران را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوقالذکر پیشبینی کرده است مشخص خواهند کرد.
د - علیرغم مفاد بند 2 ماده 1 این موافقت نامه در صورتی که سود سهام توسط شرکتی که مقیم ایران بوده و مشمول مالیات ایران بر منافع شرکتهای نفتی شده است توزیع گردیده باشد، سود سهام مزبور تحت شرایطی پیشبینی شده در جمله دوم بند 2 فوقالذکر، حق استفاده از اعتبار مالیاتی را که بنرخ پیشبینی شده در بند 2 ب ماده 10 محاسبه شده و در مالیات فرانسه منظور گردیده است، دارا خواهد بود.
ه-- علیرغم مقررات بندهای الف و ب فوقالاشعار مالیات فرانسه را میتوان به موجب موافقت نامه حاضر، بر اساس درآمدهای مشمول مالیات در فرانسه و بنرخی برابر با مجموع درآمدهائیکه طبق قانون فرانسه مشمول مالیات است، محاسبه نمود.
ماده 24 - 1 - به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگینتر از آنچه که اتباع این دولت دیگر در همان شرایط مشمول آن میشوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمیگردد.
2 - اصطلاح «اتباع» اطلاق میشود به:
الف - اشخاص حقیقی که دارای تابعیت یکی از دول متعاهد میباشند.
ب - کلیه اشخاص حقوقی و شرکت اشخاص و انجمنهایی که طبق قوانین معتبر یکی از دول متعاهد تشکیل شدهاند.
3 - نسبت بپایگاه ثابتی که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایطمالیاتی موسسات این دولت دیگر که همان فعالیت را انجام میدهند برقرار نمیشود. این مقررات به نحوی تغییر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بسبب وضع یا هزینه خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل است باشخاص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر اعطاء نماید.
4 - بموسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئاً یا کلا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولتمتعاهد دیگر میباشد در قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آنکه مغایر یا سنگینتر از آنچه که سایر موسسات مشابه ایندولت مشمول آن میشوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمیگردد.
5 - اصطلاح «مالیات» در این ماده بهر نوع مالیات به هر عنوان که باشد اطلاق میشود.
ماده 25 - 1 - هر گاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهد که روش متخذه دولت متعاهد یا هر دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی مغایر مقررات این موافقت نامه باو میباشد یا ممکن است باشد علاوه بر حق اقامه دعوی به ترتیبی که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیشبینی شده است میتواند مورد را بمقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.
2 - این مقام صلاحیتدار در صورتی که اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضایت بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق دوستانه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر مقررات این موافقتنامه موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق دوستانه مشکلاتی را که ممکن است از اجرای این موافقت نامه ناشی گرددحل و فصل نمایند. مقامات مذکور میتوانند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت بمواردی که در این موافقت نامه پیشبینی نشده است تبادل نظر نمایند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافقهائی که در بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
چنانچه مشهود گردد که تبادل نظرهای شفاهی این توافق را تسهیل مینمایند ممکن است این تبادل نظرها در کمیسیونی متشکل ازنمایندگان ذیصلاحیت دول متعاهد انجام گردد.
5 - عنداللزوم مقامات ذیصلاحیت دول متعاهد با توافق مشترک ترتیب اجرای موافقت نامه حاضر را خواهند داد.
ماده 26 - 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات قوانین داخلی دو دولت متعاهد که مربوط بمالیاتهای منظور شده در موافقت نامه میباشد - اطلاعات لازم را تا حدودی که مالیاتهای پیشبینی شده منطبق با مفاد این موافقت نامه باشد مبادله خواهند نمود. هر اطلاعی که بدین طریق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار اشخاص یا مقاماتی قرار میگیرد که مسئول تشخیص و وصول مالیات منظور در این موافقتنامه میباشند.
2 - مقررات بند 1 نباید در هیچ مورد به نحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت متعاهد را مکلف نماید که:
الف - تدابیر اداری خلاف مقررات قانون یا رویه اداری خود و یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نمایند.
ب - اطلاعاتی را که نتواند بر اساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری معمول خود و یا دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید فراهم کند.
ج - اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفهای یا فرمول تجاری را آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام نماید.
ماده 27 - 1 - مقررات این موافقتنامه بمزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا به موجب مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند لطمهای وارد نخواهد ساخت.
2 - این کنوانسیون در مورد سازمان های بینالمللی و دوایر و کارمندان آن و همچنین نسبت باعضای هیئتهای سیاسی و کنسولی دول ثالث که در قلمرو یکی از دول متعاهد حضور داشته و در زمینه مالیات بر درآمد یا بر ثروت به عنوان مقیم یک یا دو دولت متعاهد تلقی نمیگردند. قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 28 - 1 - موافقتنامه حاضر را ممکن است عیناً یا با تغییرات لازم بسرزمینهای ماورای بحار جمهوری فرانسه که در آنها مالیاتهای مشابه به آنچه در این موافقتنامه مورد اجرا است وصول میگردد - تسری داد - این تسری - با تمام تغییرات منجمله شرط مربوط بخاتمه اجرا - از تاریخی که ازطریق توافق مشترک بین دول متعاهد به وسیله مبادله یادداشتهای سیاسی یا از هر طریق دیگر که با مقررات قانون اساسی آن دول مطابقت داشته باشدلازمالاجرا خواهد بود.
2 - به استثنای مواردی که دو دولت متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند در صورتی که کنوانسیون به موجب ماده 30 توسط یکی از آن دو دولت فسخ شود اجرای آن تحت شرایط پیشبینی شده در اینماده - در سرزمینهائیکه به موجب ماده حاضر بآن تسری یافته است - خاتمه خواهد یافت.
ماده 29 - 1 - این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن لازمالاجراء خواهد بود و مقررات آن برای اولین بار مشمول مالیاتهای ذیل خواهد بود:
الف - در ایران:
الف - الف - نسبت ببرداشت مالیات از منبع درآمد نسبت بمبالغیکه از تاریخ نافذ شدن موافقتنامه حاضر پرداخت میگردد.
الف - ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد طی سال مالیاتی متعاقب لازمالاجراء شدن این موافقتنامه و سالهای آتی.
ب - در فرانسه:
ب - الف - نسبت ببرداشت مالیات از منبع درآمد نسبت بمبالغیکه از تاریخ لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر پرداخت میگردد.
ب - ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد طی سال مالیاتی متعاقب لازمالاجراء شدن این موافقت نامه و سالهای آتی.
3 - توافقیکه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه به صورت مبادلهنامههای مورخ 19 ژوئیه 1956 و 30 اوت 1956 به منظوراجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمدها و منافعیکه از حمل و نقل هوایی عاید میگردد - حصول یافته است طی سال یا مدت زمانی که اینموافقتنامه نسبت بآنها اجرا میگردد - لازمالاجراء نخواهد بود.
ماده 30 - کنوانسیون حاضر تا زمانی که توسط یکی از دول متعاهد فسخ نگردیده است معتبر خواهد بود. از اول ژانویه پنجمین سال بعد از سال تصویب این موافقتنامه هر یک از دو دولت متعاهد میتواند ظرف شش ماه اول هر سال مدنی کتباً و از طریق سیاسی تمایل خود را دایر بخاتمه دادن اعتبار این موافقتنامه به دولت دیگر اعلام نماید. در این صورت موافقتنامه حاضر نسبت بمالیاتهای ذیل قابل اجرا نخواهد بود:
الف - در ایران:
الف - الف - نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت بمبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیشآگهی اعلام گردیدهاست - و
الف - ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیشآگهی اعلام گردیده است.
ب - در فرانسه:
ب - الف - نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت بمبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیشآگهی اعلام گردیده است - و
ب - ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیشآگهی اعلام گردیده است.
بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این موافقتنامه را مهر و امضا نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ 16 آبان 1352 برابر 7 نوامبر 1973 در 2 نسخه بزبان فارسی و بزبان فرانسه که هر دو نسخه آن معتبر است تنظیم گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران -- از طرف دولت جمهوری فرانسه
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده منضم بقانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع باجتناب ازاخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد میباشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی