رای وحدت رویه شماره 235 مورخ 1369/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:101/69

شماره دادنامه: 235

تاریخ رای: سه شنبه 16 بهمن 1369

شاکی:شرکت چوب کاج با مسئولیت محدود

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/1126 موضوع شکایت شرکت چوب کاج، به طرفیت: شهرداری منطقه 7 تهران، به خواسته: غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد شهرداری و الزام شهرداری منطقه 7 به ارسال پرونده کلاسه 4980/6933 به ضمیمه لایحه تجدید نظرخواهی این شرکت و فسخ دادنامه شماره 10 ک/675 مورخ 26/4/68 کمیسیون ماده صد شهرداری، به شرح دادنامه شماره 4- 14/1/69 چنین رای صادر نموده است: اولاً مرجع صالح برای غیرقانونی بودن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری، نمی‌باشد. و ثانیاً رای شماره 675/ک10 مورخ 26/4/68 در پرونده کلاسه 20/5 مربوط به پلاک ثبتی 4980/6933 متعلق به آقای بهمن امانی یزدی صادر گردیده، که شرکت مزبور خود نیز آقای بهمن امانی یزدی مالک ثبتی 4980/6933 را مالک و گیرنده جواز ساختمانی اعلام داشته است، و نتیجتاً شرکت مذکور سمتی برای طرح دعوا نسبت به رای شماره 675/ک10- 26/4/68 نداشته، و قرار رد شکایت صادر می‌گردد.

ب)شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/663 موضوع شکایت آقای محمدمهدی نیک‌جوی فرد به طرفیت: شهرداری منطقه 12 تهران، به خواسته اعتراض به رای تجدیدنظر کمیسیون صد قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 401- 10/6/69 چنین رای صادر نموده است: حسب محتویات و مستندات پرونده، ذی‌نفع بودن شاکی، به عنوان مستاجر ملک مرقوم محرز و مسلم و برخلاف اظهارنظر و استدلال رای بدوی کمیسیون ماده صد ملک مورد شکایت قبل از سال 52 و تقریباً از خرداد ماه سال 50 به عنوان کارگاه کشبافی و تولیدی تریکو مورد استفاده شاکی قرار داشته است. بنا به مجموع مراتب اعتراض شاکی وارد است و رای تجدیدنظر کمیسیون صد قانون شهرداری فسخ و نقض می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 215- 69/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این که «برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری‌ها، کمیسیون پس از و صول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً ارسال، و... کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد... کلمه ذی‌نفع در تبصره‌های دیگر ماده صد قانون شهرداری منجمله تبصره 4 تکرار شده، و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم‌مقام او، حق اعتراض برای کمیسیون‌ها بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز قائم‌مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است، مصداق بارز ذی‌نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون‌ ها هم می‌باشد. از طرفی چه بسا و قوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون‌ها، حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار می‌گیرد.» بدین اعتبار رای شماره 401- 69/6/10 صادره از شعبه سیزدهم دیوان موافق قانون تشخیص گردید که وفق ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع