هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع/0004235 شماره دادنامه: 140109970906000477 تاریخ: 1401/07/23
شاکی: آقای علیرضا یادگاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک (شهرداری اراک)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1-12) ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثناء بهای خدمات آماده سازی مندرج در بند مذکور و بندهای (1-3)، (1-3-3) و (2-3-3) ماده 3 تحت عنوان عوارض ساخت و ساز
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک (شهرداری اراک) به خواسته ابطال بند (1-12) ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثناء بهای خدمات آماده سازی مندرج در بند مذکور و بندهای (1-3)، (1-3-3) و (2-3-3) ماده 3 تحت عنوان عوارض ساخت و ساز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 2: عوارض ساخت و ساز
مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض ساخت و ساز در محدوده و حریم شهر اعم از مسکونی و تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، ورزشی، مهدکودک و سایر کاربری های تعریف شده به شرح ذیل میباشد.
تبصره: در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی مختلط (مسکونی و اداری و صنعتی و تجاری و درمانی و سایر کاربری های تعریف شده) در یک بنا مشروط به اینکه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل، انجام این امر را مقدور بداند، کلیه عوارض متعلقه زیربنای تجاری و مسکونی و درمانی و. .. هریک به طور جداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.
1-2- عوارض زیر بنا بابت کلیه ساختانها با هر نوع کاربری جهت هر متر مربع زیربنای ناخالص kp %2 محاسبه و اخذ میگردد که از مبلغ 000/300 ریال کمتر نباشد و از مبلغ 000/500/1 ریال بیشتر نباشد.
2-2 - عوارض صدور پروانه ساخت تجاری:
1-2-3- عوارض صدور پروانه ساخت تجاری خطی به ازای هر متر مربع زیربنای خالص kp 7/1 علاوه بر بند (1-2) محاسبه و اخذ میگردد.
2-3-3- عوارض صدور پروانه ساخت تجاری غیرخطی به ازای هر متر مربع زیربنای خالص kp 5/1 علاوه بر بند (1-3) محاسبه و اخذ میگردد.
ماده 12: عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد
با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 1385/02/03 و دادنامه 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100، ساختمان هایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقا میشوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ میگردد:
1-12- در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 محاسبه و اخذ میگردد و بابت تخلفات سال های قبل بهای خدمات آماده سازی بر اساس تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ میگردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال 1398) با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده 3 این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال 3 درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف 60 درصد کسر میگردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل تفویضی شاکی در شرح دادخواست خود خواسته ابطال فوق الاشاره با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587 به تاریخ 1383/11/25 و 48 مورخ 1385/02/03 نمود و اعلام داشت در تخلفات سال جاری مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 اخذ آن برابر عوارض همین سال خواهد بود ولیکن در باب تخلفات سال های قبل بهای خدمات آماده سازی وفق تعرفه سال 1399 محاسبه و اخذ میگردد و بر اساس این مقررات در صورت ابقای تخلفات ساختمانی سال های قبل علاوه بر جریمه آن تخلفات اقدام به دریافت 1 بهای خدمات آماده سازی 2 عوارض زیربنای خالص 3 عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ روز از سوی شهرداری اخذ میگرددکه شورای اسلامی اراک برای قانون جلوه دادن این مصوبه اخذ آن را به بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز اقدام مینماید که وفق آرای هیات عمومی صرفاً به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده است و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده اند و از طرفی شورای شهر اراک نه تنها وضع عوارض بعد از جریمه از سیاست های اعلامی وزارت کشور تبعیت نشده است لذا درخواست ابطال آن هم از تاریخ تصویب دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا کنون طرف شکایت هیچ گونه پاسخی تقدیم ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین (1-12) ماده 12 تحت عنوان عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد به استثناء بهای خدمات آماده سازی مندرج در بند مذکور و بندهای (1-3)، (1-3-3) و (2-3-3) ماده 3 تحت عنوان عوارض ساخت و ساز تعرفه سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری