ماده اول - در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه 27 اسفند 1308 تغییرات ذیل به عمل میاید.
در ماده 2 فقره الف به نحو ذیل اصلاح میشود
مسکوک طلا - سکه طلای صد ریالی به نام پهلوی
سکه طلای 50 ریالی به نام نیم پهلوی.
فقره د - راجع بمسکوکات مس حذف میشود
در ماده 3 اصلاحات ذیل به عمل میاید.
فقره - یک ریال معادل با 7322382 % گرام طلای خالص
فقره ب - مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای 3.661191 گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلو گرام طلای خالص را بمصرف ضرب 273.135 عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
فقره ج - مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای 7.322382 گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلو گرام طلای خالص را بمصرف ضرب 126.5675(1365675) عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
فقره د - مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده نیم ریال طلا میباشد دارای 2.07 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب 483.0916 عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره ه- مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده یک ریال طلا میباشد دارای 4.14 گرام نقره خالص است وضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب 241.548 عدد مسکوک یک ریالی برساند.
فقره و - مسکوک نقره دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده دو ریال طلا میباشد دارای 8.28 گرام نقره خالص بوده و ضراب خانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 120.774 عدد مسکوک دو ریالی برساند.
فقره ز - مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده پنج ریال طلا میباشد دارای 20.70 گرام نقره خالص است وضراب خانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب 48.309 عدد مسکوک پنج ریالی برساند.
تبصره - میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس است. و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از 828 در هزار نقره خالص و 172 در هزارمس است.
ماده 7 به نحو ذیل اصلاح میشود.
برای هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدرمسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده میشود باید قبول نمایند.
بانک ملی و شعبات ان نیز بنمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که بان ها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده 9- راجع بذخیره مسکوکات ملغی میشود.
در ماده 10- در اخر ماده عبارت (مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد) حذف میشود.
ماده 13 ملغی میشود
ماده دوم - از اول فروردین 1311 ببعد مسکوکات طلا یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی ومسکوکات نیکل پنج دیناری و ده دیناری و 25 دیناری و اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی و 20 ریالی و پنجاه ریالی و 100 ریالی و پانصد ریالی نه توسط کمپانی اسکناس امریکائی در نیویورک بطبع رسیده است رواج پیدا کرده و دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود.
ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلای فعلی و مسکوکات نقره ده شاهی و یک قران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکلی یک شاهی و دو شاهی ممنوع میباشند ولی مسکوکات مذکوره تا اول مهر 1311 دارای اعتبار قانونی بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول قانونی مملکت از آنها سلب میشود.
ماده چهارم - از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلی مساوی با یک ریال نقره بوده و درصورت تقاضا باید فورا از طرف بانک ملی تبدیل بمسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر 1311 مسکوکات نقره قرانی و مسکوکات نیکلی فقط بقیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد
نسبت بتعهداتی که پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود- در مقابل هر یک قران یک ریال تادیه میشود
ماده پنجم - ببانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصاری انتشار اسکناسهای مذکوره در ماده 2 که مبلغا به نود ملیون ریال بالغ میشود واگذار میگردد و پس از انقضای ده سال در صورتی که مطابق قانون مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر بخودی خود تمدید خواهد شد و بهمین ترتیب برای دورههای ده ساله عمل خواهد شد.
تعداد اسکناسهای مذکوره به شرحذیل است:
اسکناس پنج ریالی 4 ملیون ورقه
اسکناس ده ریالی 2 ملیون ورقه
اسکناس بیست ریالی 1 ملیون ورقه
اسکناس 50 ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یکصد هزار ورقه
اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعا هفت ملیون و سیصد و بیست هزار ورقه.
ببانک ملی اجازه داده میشود که علاوه بر نود ملیون ریال اسکناسهای مذکوره در فوق دویست و پنجاه ملیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن ان مبلغی اسکناس هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و بجریان بیندازد باین ترتیب میزان کل اسکناسهای در جریان بمبلغ سیصد و چهل ملیون ریال بالغ خواهد گردید.
ماده ششم - دولت مکلف است که لااقل به میزان صدی شصت اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
ماده هفتم - میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه ملیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
ماده هشتم - دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در انجا ازاد باشد موجود داشته باشد ان قسمت از ذخیره مذکور که در جریان نباشد در بانک ملی بامانت گذارده میشود.
بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات کتبی هیات دولت در بانکهای درجه اول خارجه نگاهداری خواهد نمود.
ماده نهم - برای نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیات مخصوصی مرکب از هفت نفر به شرح ذیل-از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان - از طرف هیات وزراء یکنفر - مدعی العموم دیوان عالی تمیز - رئیس بانک ملی - خزانه دار کل - مفتش دولت در بانک ملی- ماموریت خواهند داشت که ماهی یک مرتبه بوضعیت و حساب ذخیره مزبور رسیدگی کرده راپرتی که حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمشهای طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و به دولت بدهند. راپرتهای مزبور ازطرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد گردید.
مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایده ((نماینده))هیات دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیات وزراء در اردی بهشت هر سال- و اکر ((اگر))در آنموقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی میشود انتخاب خواهند شد.
ماده 10 (اصلاحی 1321/12/13)- به منظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در مقابلاسکناسهای منتشره ممنوع است.
ماده یازدهم - انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیدا ممنوع است.
انتشار اسکناسهای اضافی در هر دفعه منوط باجازه مخصوصی است که باید بر طبق قانون مخصوصی تحصیل شود.
ماده دوازدهم - صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که برای احتیاجات مسلم اقتصادی مملکت لازم شود بتوسط بانک ملی و بر حسب اجازه مخصوص هیات دولت به عمل خواهد امد.
ماده سیزدهم - کلیه کسانی که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند بمجازاتهای معینه در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده چهاردهم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه 22 اسفند 310 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر