مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتقال مال غیر کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. ج.مبنی بر انتقال یک قطعه زمین به مساحت شصت متر مربع متعلق به غیر موضوع کیفرخواست غیابی شماره 1483 - 94/5/10 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان با توجه به اینکه اولا تاریخ وقوع معامله بنابر قولنامه ابرازی از سوی شاکی الف. الف. 75/9/6 بوده است ثانیا ثمن معامله بر حسب مفاد همان قولنامه به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال بوده است و سوم اینکه بنابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است مجازات تعزیری درجه 4 می‌باشد و چهارم اینکه جرایم تعزیری درجه 4 چنانچه از تاریخ وقوع با انقضای ده سال و تعقیب نشدن جرم موصوف مشمول مرور زمان تعقیب می‌گردد لذا دادگاه با استناد به بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می کند بدیهی است برابر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوی خصوصی نیست و شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست حق خود را مطالبه نماید رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه کیفری دو بهارستان- سیدافشین موسوی توتری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/10/14 در پرونده کلاسه --- - 93 شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ع. ج. مبنی بر انتقال و فروش مال غیر (یک قطعه زمین 60 متری که در طرح شهرداری قرار گرفته) به لحاظ تحقق شرایط مرور زمان قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخوانده صادر شده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه نشده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی کیفری نیز اشکال عمده ای ملاحظه نمیشود و اینکه مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری را در زمره جرائم اقتصادی و از استثنائات تاسیس نهاد مرور زمان تلقی نموده ناظر به جرائم مالی و اقتصادی و کلاهبرداری بالاتر از مبلغ مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی (یک میلیارد ریال و بالاتر)است علیهذا به صراحت و تجویز قانونگذار جرائم کلاهبرداری و اقتصادی کمتر از این مبلغ مشمول مرور زمان تعقیب میگردند و در متن بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی به وسیله واو عطف بین جرائم اقتصادی با جرائم موضوع تبصره ماده 36 حکم واحدی برای این سری جرائم مقرر نموده است بنا به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه مستندا به صدر بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی

منبع