نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 76229/ت40996ه- مورخ 1388/04/10 با موضوع «تعیین مناطق کمتر توسعه یافته موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سالهای 1386 و 1387»

مصوب 1388/12/03

شماره 829/62148ه-/ب 1388/12/03

35

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 76229/ت40996ه- مورخ 1388/04/10 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:

« 1- به موجب مواد (78) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص... مغایر با این قانون... لغو می‌شود.»

2- طبق ماده (117) همین قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصریح مشخص می‌باشد.

3- نظام پرداخت کلیه دستگاه‌های اجرایی به موجب فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوق‌العاده بابت خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، تبیین و در قانون مزبور، عناوینی نظیر پرداخت فوق‌العاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است.

4- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصویب‌نامه قرار گرفته است، با عنایت به ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، منسوخ می‌باشد.

5 - به موجب ماده (4) قانون مدنی « اثر قانون نسبت آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» علیهذا و با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که در متن قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده قانونگذار، علی‌رغم پیش‌بینی مواد (117) و ر(127)، متضمن بیان مستثنیات از شمول قانون، به تصریح یا به تلویح، هیچگونه اشاره‌ای به توصیف عناوینی نظیر نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و یا کماکان لازم‌الاجراء بودن قانون مورد استناد هیات محترم وزیران در صدر تصویب‌نامه به عمل نیامده است، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه دولت، مغایر با مواد قانونی پیش گفته شده می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی