شماره:7290/ه- ب - 1403/02/12
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3034/ت/62460ه- مورخ 1403/01/14، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی در سال1403»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به تصریح جزء «1-2» بند «الف» تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال1403 کل کشور(بخش اول) که مقرّر می دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران [شاغل در دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - موضوع جزء «2» بند «الف» همین تبصره -] به میزان یکصد میلیون (100/000/000) ریال تعیین میشود» و این رقم مقطوع بی آنکه نیازمند طیّ دیگر تشریفات بوده باشد باید در احکام کارگزینی کارکنان به نمایش درآید، بنابراین، ترتیبات مورد نظر هیات محترم وزیران مندرج در بند (5) مصوبه و تبصره های آن، بی آنکه مصرّح به تامین رقم مقطوع قانونگذار باشد، مشعر به حصول مبلغی کمتر از آن خواهد شد که مابقی آن باید با پرداخت های مابه التفاوت تدارک گردد، بنابراین، این امر با قطع نظر از تبعات و آثار، چون خلاف نظر قانونگذار است، مغایر قانون میباشد.2- بند (7) مصوبه ناظر به تامین و جبران مابه التفاوت ارقام تا رقم مقطوع قانونگذار به مبلغ یکصد میلیون ریال از طریق پرداخت تفاوت تطبیق، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق و با قطع نظر از تبعات و آثار، مغایر قانون است.3- نظر به احکام قانونی متعدّد از جمله بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - در خصوص لزوم مشخص بودن محل تامین بار مالی مصوبات، لذا صدر تبصره«3» بند (9) مصوبه مبنی بر پرداخت معوقات مربوط به سال 1402 در سال جاری، از حیث عدم تعیین محل تامین بار مالی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف