هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/4/5 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- در این آییننامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل ونقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (3) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - قرار گیرد.
ب - دستگاه های مشمول: تمامی دستگاه های مذکور در بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-.
ج - شبکه اطلاع رسانی ملی: سامانه ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن میشود. د - بانک اطلاعات قراردادها: سامانه ای که متن قراردادها در آن نگهداری میشود.
ماده 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است شبکه اطلاع رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آییننامه را به دستگاههای مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه های نظارتی فراهم نماید.
ماده 3- اهداف این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف - شفاف سازی و اطلاع رسانی به هنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.
ب - فراهم ساختن زمینه های رقابت آزاد.
ج - آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.
ماده 4- کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید در سامانه اطلاع رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف - قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.
ب - قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
ج - قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است. د- قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی.
ه- - تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری و مالی.
و - خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه ای.
تبصره - مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده 5- سطح دسترسی دستگاه های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهد بود.
تبصره - اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع رسانی ملی در اختیار عموم قرار میگیرد.
پرویزداودی
معاون اول رئیس جمهور