هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/97/3951 شماره دادنامه: 9809970906010720 تاریخ: 17/10/98
شاکی: آقای حبیب اله اکبری چلارس با وکالت آقای بهزاد جعفری مقدم
طرف شکایت: شهرداری املش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره: 14064/96/04 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره: 77/5786 مورخ 22/7/71
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری املش به خواسته ابطال نامه شماره: 14064/96/04 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره: 77/5786 مورخ 22/7/71 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«جناب آقای بهزاد جعفری مقدم - وکیل آقای حبیب اله اکبری چلارس
سلام علیکم، احتراماً در خصوص استعلام جنابعالی به اطلاع می رساند نقشه تفصیلی خیابان 20 متری مدرس به پنج تن آل عبا با شماره و تاریخ 77/5786 - 22/7/71 به شهرداری ابلاغ و بر اساس طرح مصوب قسمت گسترده ای از آن اجرا گردیده است. ضمناً نقشه جامع مصوب به تاریخ 20/2/95 به شهرداری ابلاغ و لازم الاجراست.
ناصر رنجبر - شهردار املش
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 14064/96/04 مورخ 30/11/96 شهرداری املش و نقشه تفصیلی شماره: 77/5786 مورخ 22/7/71 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- شهرداری املش به شرح نامه معترض عنه و مطابق نقشه تفصیلی مورد اشاره، یک باب خانه مسکونی موکل را واقع در املش تحت پلاک ثبتی 3492 فرعی از اصلی 25 بخش 29 حوزه گیلان، جزء طرح خیابان 20 متری اعلام نموده است.
2- مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 29/8/67 و قانون اصلاح تبصره 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/80 شهرداری ها موظف و مکلف هستند در صورت وجود طرح، ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
3- مطابق متن نامه موضوع شکایت، نقشه تفصیلی جاده استنادی در سال 1371 مصوب شده است و شهرداری املش نه تمایلی به خرید و تملک آن نشان می دهد و نه نسبت به خروج طرح اقدامی مبذول میدارد و ملک موکل مدت 26 سال است که در وضعیت نابسمانی قرار دارد.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه شهرداری املش تمایلی به خرید و تملک ملک موکل ندارد و از سویی به شرح یاد شده بیش از 26 سال از تاریخ طرح تفصیلی می گذرد فلذا ابطال نامه و نقشه تفصیلی موضوع شکایت مورد استدعاست.
متعاقب دادخواست فوق، شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مبنی بر اینکه ابطال کل طرح تفصیلی مورد تقاضاست یا قسمتی از آن، طی لایحه ای به شماره مثبوت 97-3951-3 مورخ 3/6/98 اعلام داشته است که موضوع شکایت تقدیمی به طرفیت شهرداری املش با توجه به درخواست موکل صرفاً ابطال طرح و نقشه تفصیلی خیابان پنج تن آل عبا و خیابان شهید مدرس میباشد که منزل موکل در محدوده آن قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم قانونی مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان به موجب لایحه شماره 33047/98/ص مورخ 16/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 25/2/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه سال 1380 دلالتی برای ابطال طرحهای عمومی و عمرانی دستگاه های مصرح در متن و ماده واحده در صورت عدم اجرای طرح در مهلت پنج ساله ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد. بنابراین شاکی میبایست حقوق خود را از طریق مرجع مجری طرح یعنی شهرداری با رعایت سایر قوانین مرتبط پیگری نماید و با توجه به اجرای قسمت گسترده ای از طرح طبق مرقومه شماره 14064/96/04 موجبی برای ابطال طرح وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1358/1367 چنانچه شهرداری در مهلت 18 ماهه یا 5 ساله نسبت به اجرای طرح اقدام ننماید، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را دارد و عدم اجرای طرح در مهلت های مقرر قانونی موجب ابطال و فسخ آن نمی شود بنابراین اعتراض شاکی وارد نمیباشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حبیب اله اکبری چلارس با وکالت آقای بهزاد جعفری مقدم به طرفیت شهرداری املش به خواسته ابطال نامه شماره 14064/96/04 مورخ 30/11/96 و نقشه تفصیلی شماره 77/5786 مورخ 22/7/77 مبنی بر طرح تعریض خیابان های پنج تن آل عبا و شهید مدرس موضوع در جلسه مورخ 8/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک در برنامه زمان بندی 18 ماهه یا 5 ساله اجراء نشود مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار میباشند و طرحهای مصوب با گذشت زمان و عدم اجراء منتفی نمی شوند. بنابراین شکایت شاکی مبنی بر ابطال طرح تعریض خیابان اشاره شده وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد میشود. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری