ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که پس از این با عنوان طرفین متعاهد به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریائی بین دو کشور، با تمایل به همکاری فعال در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین المللی تصمیم به
انعقاد این موافقتنامه گرفته اند و در موارد زیر توافق نموده اند:
ماده 1 (اصلاحی 1390/03/31)- از نظر این موافقتنامه:
1 - واژه « کشتی» به معنای هر کشتی تجاری میباشد که بر طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نمایند بجز:
الف - کشتی های جنگی؛
ب - سایر کشتی هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
پ - کشتی های تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی)؛
ت - کشتی های ماهیگیری؛ و
ث - کشتی هایی که ماهیت بهره برداری آنها غیر تجاری است (قایق های دولتی، بیمارستانی و غیره).
2 - واژه « عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در کشتی هر یک از طرفین متعاهد خدمت می کند و وظایفی را در زمینه باراندازی، عملیات یا نگهداری کشتی انجام می دهد و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج شده است.
3 - مراجع ذی صلاح دریایی عبارتند از:
- در جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی.
- در جمهوری مردمی بنگلادش وزارت کشتیرانی.
ماده 2 - موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در قلمرو جمهوری مردمی بنگلادش به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 3 - همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی براساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علائق مشترک خواهد بود.
ماده 4 - براساس ماده (3) موافقتنامه حاضر طرفین متعاهد به منظور عقد قرارداد بین مراجع و سازمانهای مسئول امور حمل و نقل دریایی خود همدیگر را یاری خواهند نمود.
ماده 5- 1 - طرفین متعاهد در توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور همکاری های لازم را خواهند نمود و بدین منظور در موارد ذیل موافقت می نمایند:
الف - تشویق کشتی های ایرانی و بنگلادشی برای مشارکت در امر حمل و نقل کالا بین بنادر طرفین متعاهد و همکاری در برطرف کردن موانع احتمالی که ممکن است توسعه حمل و نقل مزبور را مختل سازد.
ب - عدم ممانعت از دریانوردی کشتی های تحت پرچم هر یک از طرفین در حمل و نقل کالا بین بنادر طرف دیگر و کشورهای ثالث.
ماده 6- 1 - هر یک از طرفین متعاهد، با کشتی های طرف متعاهد دیگر و خدمه و مسافر و بار آنها در موارد ذیل همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های ملی خود که در حمل و نقل دریایی بین المللی مورد بهره برداری قرار می گیرند، دارد:
الف - دسترسی به آبهای سرزمینی و بنادر خود.
ب - توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از آنها در عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری.
پ - پیاده و سوار شدن مسافر و خدمه.
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
ث - اعزام مستقیم خدمه به کشوری که پذیرش آنها را تا جایی که هزینه مسافرت تامین شده باشد، تضمین می نماید.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد شد:
الف - فعالیت هایی که طبق قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد برای شرکتها و سازمانهای آنها محفوظ است.
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد.
پ - مقررات مربوط به راهنمایی الزامی کشتیهای خارجی.
ت - بنادری که برای کشتیرانی بین المللی باز نمیباشد.
ماده 7 - هر یک از طرفین متعاهد کلیه اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی به منظور جلوگیری از تاخیر غیرضروری کشتی های فعال تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادر خود و همچنین در حد ممکن، تسریع و تسهیل تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی جاری در بنادر خود به عمل خواهد آورد.
ماده 8- 1 - گواهینامه های ملیت، اندازه گیری، ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتیرانی که توسط مراجع ذی صلاح یکی از طرفین متعاهد به موجب الزامات معاهدات بین المللی صادر شده است توسط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد
2 - کشتی های هر یک از طرفین متعاهد که دارای گواهینامه اندازه گیری میباشند که به موجب بند (1) این ماده معتبر شناخته میشود، در بنادر طرف متعاهد دیگر از اندازه گیری بعدی معاف خواهند بود.
3 - محاسبه حقوق و عوارض بندری بر مبنای گواهینامه های اندازه گیری مذکور در بند (1) این ماده و طبق قوانین ملی و به موجب همان رفتاری که طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن وارد میشود با کشتی کشورهای دیگر دارد، محاسبه خواهد شد.
ماده 9 - طرفین متعاهد اوراق شناسائی اعضای خدمه را که توسط مراجع ذی صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و به رسمیت شناخته شده به رسمیت خواهند شناخت و مدارک رسمی مزبور:
- برای خدمه جمهوری اسلامی ایران شناسنامه دریانوردی
SEAFARES IDENTITY DOCUMENT
- برای خدمه جمهوری مردمی بنگلادش گذرنامه دریانوردی
SEAMEN,S BOOK میباشند.
ماده 10 - طرفین متعاهد مفاد معاهده (108) ژنو را در مورد گواهینامه های دریانوردان اعمال خواهند نمود.
ماده 11 - هرگاه یکی از خدمه های کشتی طرف متعاهدی که کشتی آن در آبهای داخلی یا سرزمینی طرف متعاهد دیگر پهلو گرفته است، به دلیل بیماری یا سانحه ای نیاز به مراقبت های پزشکی، داروئی و یا بیمارستانی موجود در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد، کمکهای لازم به وی ارائه و هزینه های مربوط توسط شرکت کشتیرانی ملی وی و با شرایطی که برای خدمه بومی طرف متعاهد دیگر اعمال میشود پرداخت خواهد شد.
ماده 12- 1 - چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد در امتداد ساحل قلمرو طرف دیگر به گل نشیند یا به ساحل برخورد کند و یا دچار سوانح دریایی دیگر شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های طرف متعاهد اخیر و محموله آنها اعطاء میشود، برخوردار خواهند بود.
کمک، مساعدت و حمایت به فرمانده، خدمه و مسافران کشتی سانحه دیده باید به همان نحوی باشد که طرف متعاهدی که سانحه دریایی در قلمرو آن روی داده نسبت به اتباع خود اعمال مینماید و هزینه های مربوط به این کار براساس موافقتنامه منعقده بین طرفین متعاهد در این زمینه تامین خواهد شد.
مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعوی در مورد کمک و مساعدتی که به کشتی سانحه دیده خدمه، مسافران و کالاها و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
2 - حقوق و عوارض گمرکی محموله های وارداتی، به محموله و اموال کشتی نجات داده شده تعلق نمی گیرد، مگر این که قصد بر این باشد کالاهای مزبور در قلمرو طرف متعاهدی که سانحه در آنجا روی داده مصرف شود.
3 - مفاد بند (2) این ماده بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به نگهداری موقت کالا در سرزمین طرفهایی که سانحه در آنجا اتفاق افتاده است تاثیر نخواهد داشت.
ماده 13- 1 - مراجع ذی صلاح هر یک از طرفین متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا یا بنادر آن بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و سایر خدمه در مورد دستمزدها، وسایل شخصی و به طور کلی بر روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر مطرح میشود، دخالت نخواهد کرد.
2 - مراجع ذی صلاح هر یک از طرفین متعاهد در دادرسی های قضایی مطروحه درباب جرایمی که در روی کشتی های تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر ارتکاب می یابد مداخله نخواهند کرد مگر در موارد ذیل:
الف - بنا بر تقاضا و یا رضایت نماینده سیاسی و یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن تردد می نماید.
ب - هنگامی که جرم یا پیامدهای آن موجب بر هم خوردن نظم عمومی در ساحل یا بندر شود و یا بر امنیت ملی تاثیر گذارد.
پ - هنگامی که اتباع طرف متعاهدی که کشتی در بندر آن متوقف میباشد، و یا اتباع دیگری که جزو خدمه کشتی نیستند در کشتی طرف متعاهد دیگر جرمی مرتکب گردند.
ت - برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد رادیواکتیو.
3 - مفاد این ماده تاثیری بر حق مقامات ذی صلاح طرفین متعاهد برای اجرای قوانین و مقررات داخلی در مورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت کشتی ها، بنادر، زندگی اشخاص، کالاها و پذیرش افراد خارجی در قلمرو خود نخواهند گذاشت.
ماده 14- 1 - طرفین متعاهد به منظور همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم برای نیل به اهداف ذیل با یکدیگر مشورت خواهند نمود:
الف - بررسی و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه و پیشنهاد و اعمال اصلاحات ممکن برای آن از طریق مباحثات دو جانبه.
ب - پیشنهاد و هماهنگی در مورد اصلاحات و مفاد افزودنی احتمالی برای موافقتنامه.
2 - براساس بند (1) این ماده طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک انجام مشورت میان مقامات دریایی ذی صلاح دو کشور را پیشنهاد خواهند نمود که حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ ارائه پیشنهاد مزبور، آغاز خواهد شد.
ماده 15 - 1 - موافقتنامه حاضر منوط به تصویب میباشد و از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد بود.
2 - موافقتنامه حاضر برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد میگردد، ولی هر یک از طرفین متعاهد میتواند طی اعلامیه ای کتبی فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. فسخ مزبور شش ماه پس از دریافت اعلامیه فوق توسط طرف متعاهد دیگر به اجراء در خواهد آمد.
این موافقتنامه در تهران به تاریخ سی و یکم مرداد، هزار و سیصد و هفتاد و نه مطابق با بیست و یکم آگوست دو هزار در دو نسخه به زبانهای فارسی، بنگالی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بند (2) ماده (13) آن در تاریخ 1381/3/18 عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی